وزارة النفط تعلن عن تشغيل خط نفطي مباشر من كركوك إلى جيهان التركي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، عزمها تشغيل خط أنابيب يمتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، سينافس خط كوردستان جيهان المتوقف منذ أكثر من عام، في خطوة قد تثير غضب المسؤولين الكورد والشركات العاملة هناك.وقال نائب وزير النفط العراقي باسم محمد، لوكالة رويترز، إن “بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يومياً من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر الجاري”.
ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد، أن يوفر مسارا منافسا لخط أنابيب من إقليم كوردستان متوقف منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم بشأن استئناف الصادرات.وأضاف محمد، أن “خط الأنابيب من المرجح أن يكون جاهزا لتشغيل التدفقات بحلول نهاية هذا الشهر، وأن أعمال الإصلاح جارية وقد اكتملت محطة ضخ رئيسية للخام مع مرافق تخزين”.وأكد “إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال محطة ضخ أساسية واحدة سيكون المرحلة الأولى من العمليات لإعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة”.من جانبها، ذكرت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها بغداد، أن “ضخ اختبار النفط الخام بدأ في أوائل الأسبوع الماضي للتحقق من أجزاء خط الأنابيب التي تعمل داخل الأراضي العراقية.وأضافت المصادر، لرويترز، أن “الطواقم التقنية العراقية، سرعت خلال الفترة الماضية، عمليات إصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر محافظتي صلاح الدين ونينوى إلى المنطقة الحدودية مع تركيا”.وبناء على ما سبق، نوهت وكالة رويترز، إلى أن الحكومة الاتحادية في بغداد، ستطلب من شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان، التفاوض معها لبيع نفطها عبر خط الأنابيب الذي تم إحياؤه إلى تركيا، وهو أمر قد يغضب الكورد الذين يعتمدون بشكل كامل تقريبا على إيرادات النفط.إلى ذلك، قال مسؤولان نفطيان عراقيان ومستشارا حكوميا للطاقة، تحدثوا لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن “بغداد رفضت طلبا كورديا بأن تدفع الحكومة الفيدرالية رسوم عبور قدرها 6 دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية روسنفت، التي تمتلك خط الأنابيب جزئيا.كما نقلت رويترز، عن مستشار الطاقة في إقليم كوردستان بهجت أحمد، قوله: “أخبر مسؤولو وزارة النفط العراقية فريق التفاوض الكوردي أنهم يعتبرون الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وروسنفت غير قانوني وانتهاكا للقوانين العراقية السارية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان خط الأنابیب خط أنابیب
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.