تجديد حبس 3 متهمين بالاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفها
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام 3 أشخاص بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
وذكرت المعلومات الأولية قيامه المتهمين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وألقي القبض علي (3أشخاص ) لقيامهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة الالكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما، مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (50) مليون جنيه وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، بمواجهة المتهمَين أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب ضبط مستريحين توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال المواطنین بزعم توظیفها نشاطهم الإجرامى حصولهم على على أرباح فى مجال
إقرأ أيضاً:
بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة بعد تهديده بالاستيلاء على قناتها
تقدمت الحكومة البنمية بشكوى أمام الأمم المتحدة بشأن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستيلاء على قناة بنما، كما أمرت بإجراء تدقيق في عمل شركة مرتبطة بهونغ كونغ تقوم بتشغيل ميناءين على الممر المائي الحيوي.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشارت الحكومة البنمية إلى مادة من ميثاق الأمم المتحدة تمنع على أي عضو "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها" ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي.
وحضت الرسالة التي وُزعت على الصحافيين الأمين العام على إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، دون طلب عقد اجتماع.
وفي خطاب تنصيبه رئيسا الاثنين، كرر ترامب اتهاماته بأن الصين تسيطر على قناة بنما من خلال وجودها المتزايد حول الممر المائي الذي سلمته الولايات المتحدة إلى الدولة البنمية نهاية عام 1999.
وقال ترامب "لم نسلمها للصين، بل سلمناها لبنما، وسنستعيدها".
من جهة أخرى، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي بعد ذلك عن إجراء تدقيق شامل في شركة "موانئ بنما" بهدف "ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العامة".
وشركة "موانئ بنما"، التي هي جزء من "موانئ هاتشيسون" التابعة بدورها لمجموعة "سي كيه هاتشيسون هولدينغ" في هونغ كونغ، تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة.
وقال مكتب المراقب المالي إن الهدف هو تحديد ما إذا كانت الشركة تمتثل لاتفاقيات الامتياز الخاصة بها، بما في ذلك الإبلاغ عن الدخل والمدفوعات والمساهمات للدولة.
ونفى الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو تدخل أي دولة أخرى في القناة التي قال إنها تعمل على مبدأ الحياد.
وقال مولينو ردا على تهديدات ترامب "القناة مملوكة لبنما وستظل كذلك".
ومنذ أسابيع عزز الجمهوريون ضغوطهم بشأن القناة التي تمر عبرها 40% من حركة الحاويات الأميركية، رافضين استبعاد استخدام القوة العسكرية لاستعادتها.
وتم تمديد امتياز شركة موانئ بنما لمدة 25 عاما عام 2021. وتعد الولايات المتحدة المستخدم الرئيسي للقناة، تليها الصين.
ومنذ عام 2000، درت قناة بنما أكثر من 30 مليار دولار على خزينة الدولة، بما في ذلك نحو 2,5 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين