الإمارات وقبرص تبحثان جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بحثت وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مع وزيرة الدولة القبرصية للشئون الأوروبية ماريلينا راونا، جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، وضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الملحة والكافية للشعب الفلسطينى فى غزة، فى ضوء توقّف عمل الممر البحرى بين قبرص والقطاع بسبب الانتهاكات الإسرائيلية التى تعرض العمل الإغاثى للخطر.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن اللقاء الذي عقد بحضور المحاسب العام لوزارة الخزانة القبرصية اندرياس انطونيادس، شهد استعراض سبل تعزيز قنوات وآليات هذه الاستجابة في ضوء الوضع على الأرض عقب استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي ما أدّى إلى تجميد جهود الإغاثة ضمن مبادرة الممر البحري.
وتمّ التأكيد على أهمية مواصلة النهج التعاوني الدولي متعدد الأطراف لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع والتخفيف من تداعياته دون إبطاء على المدنيين الأبرياء، من خلال ضمان تدفق المساعدات فوراً وعلى نطاق واسع بأمان ودون عوائق وبشكل مستدام وعبر كل القنوات المتاحة براً وجواً وبحراً، وعلى ضرورة تسهيل فتح الطرق والمعابر الإضافية لنقل المزيد من المساعدات، ومضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وتجنّب المجاعة.
كما جدّد الجانبان الإماراتي والقبرصي إدانة أعمال العنف التي يتعرّض لها العاملون في مجال العمل الإنساني الذين يكرّسون حياتهم لخدمة المحتاجين، وأكدا على ضرورة تقديم السلطات الإسرائيلية نتائج تحقيق مُقنِعة وأن تلتزم بعدم تكرار ما حصل في حال اتفق الشركاء الدوليون بمبادرة الممر البحري على استئناف العمل في الممر بين قبرص وغزة في المستقبل.
وشدّدت المحادثات على وجوب تحمّل إسرائيل المسئولية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني في تأمين الجهود الإنسانية واحترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة.
اقرأ أيضاًجيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز في حماس وسط غزة بغارة جوية
نقل 46 جثة لفلسطينيين إلى المستشفى الأوروبي في غزة
ألمانيا تنفى الاتهام بتورطها بالإبادة الجماعية بغزة أمام محكمة العدل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات قطاع غزة غزة حرب غزة غزة اليوم غزة مباشر غزة الآن محيط غزة أطفال غزة اخبار غزة أنفاق غزة غزة لحظة بلحظة مجاعة غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والسيد/ ستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا