«التموين»: فتح المجمعات الاستهلاكية طوال أيام إجازة عيد الفطر 2024
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الفطر 2024، معلنة استمرار فتح المجمعات أمام المواطنين خلال أيام الإجازة.
مواعيد فتح المجمعات الاستهلاكية في عيد الفطر 2024ووفقا للمواعيد المقررة من وزارة التموين، فإن المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها خلال إجازة عيد الفطر 2024 يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً بنفس مواعيدها المعتادة طوال أيام الشهر، لإتاحة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين.
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات المجمعات الاستهلاكية تكثيف ضخ السلع لمخازن الجملة السلع الأساسية في المنافذ والمجمعات، لضمان استمرار توافر السلع واللحوم أمام المواطنين خلال أيام عي الفطر.
صرف السلع التموينيةوأكّدت وزارة التموين إمكانية صرف السلع التموينية من المجمع الاستهلاكي التابع للمنطقة الجغرافية الصادر من بطاقة التموين للأسرة، وتستكمل حاليًا منافذ وزارة التموين صرف السلع التموينية عن شهر أبريل 2024 لجميع الأسر أصحاب البطاقات التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين مواعيد المجمعات الاستهلاكية عيد الفطر 2024 منافذ التموين عيد الفطر المجمعات الاستهلاکیة وزارة التموین عید الفطر 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعلن أن المواد الاستهلاكية في رمضان المقبل متوفرة وكافية وتشدد المراقبة
أعلنت وزارة الداخلية أنه استعدادًا لشهر رمضان عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية، وسجلت الوزارة أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي. إذ تُعد المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه. وقد لعبت الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، دورًا محوريًا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية، وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
وفي هذا الإطار، تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ولهذا الشأن، تم توجيه تعليمات للولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على:
أولا، مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين؛
ثانيا، تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا بحق المخالفين؛
ثالثا، تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة؛
رابعا، تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.
وعقد الاجتماع بحضور وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى المدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد. كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامون، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الموسع حسب بيان وزارة الداخلية، « تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين، وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم، والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية ».
كلمات دلالية رمضان مواد استهلاكية وزارة الداخلية
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة