الدوما الروسي بصدد فرض حظر تام على السجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعد نواب مجلس الدوما الروسي مشروع قانون ينص على فرض حظر تام على بيع السجائر الإلكترونية في روسيا.
وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا " الروسية إن رئيس لجنة العمل والسياسة الاجتماعية ياروسلاف نيلوف الذي بادر إلى تبني هذا القانون أشار إلى جمع التواقيع تأييدا لمبادرته، وأضاف أنه يجري مع زملائه والخبراء الآن مشاورات بشأن الوثيقة القانونية.
وقد قدّم مؤلفو مشروع القانون معلومات رسمية تفيد بأن عدد المراهقين الذين يدخنون السجائر الإلكترونية ازداد في روسيا في مطلع عام 2023 بمقدار 10 أضعاف، مقارنة بما كان عليه عام 2011.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء يحذرون من الإصابة بمرض ناتج عن تدخين السجائر الإلكترونية تحديدا، وهو تلف الرئة المرتبط بالتدخين الإلكتروني، والذي يشبه الالتهاب الرئوي في أعراضه ومظاهره، وإن الذين يدخنون السجائر الإلكترونية يصابون أيضا بإدمان النيكوتين.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الدوما السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.