الدوما الروسي بصدد فرض حظر تام على السجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعد نواب مجلس الدوما الروسي مشروع قانون ينص على فرض حظر تام على بيع السجائر الإلكترونية في روسيا.
وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا " الروسية إن رئيس لجنة العمل والسياسة الاجتماعية ياروسلاف نيلوف الذي بادر إلى تبني هذا القانون أشار إلى جمع التواقيع تأييدا لمبادرته، وأضاف أنه يجري مع زملائه والخبراء الآن مشاورات بشأن الوثيقة القانونية.
وقد قدّم مؤلفو مشروع القانون معلومات رسمية تفيد بأن عدد المراهقين الذين يدخنون السجائر الإلكترونية ازداد في روسيا في مطلع عام 2023 بمقدار 10 أضعاف، مقارنة بما كان عليه عام 2011.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء يحذرون من الإصابة بمرض ناتج عن تدخين السجائر الإلكترونية تحديدا، وهو تلف الرئة المرتبط بالتدخين الإلكتروني، والذي يشبه الالتهاب الرئوي في أعراضه ومظاهره، وإن الذين يدخنون السجائر الإلكترونية يصابون أيضا بإدمان النيكوتين.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الدوما السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد