3 حالات محظور تقنين وضعها وفق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تستعد وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم فتح باب التصالح وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
طلبات التصالحوحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، أنّه سيتم استقبال طلبات التصالح من المواطنين الأحد 5 مايو المقبل، ويحق لأصحاب مخالفات البناء التقديم حتى يتم البت فيها بالقبول أو الرفض بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ويحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية.
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
وأكد مصدر من التنمية المحلية لـ«الوطن»، أنّه جار تشكيل اللجان الفنية واللجان المختصة بتسعير متر التصالح حسب كل منطقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتسهيل على المواطنين وإتمام إجراءات التصالح وفق القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية حماية الآثار قانون التصالح قانون التصالح 2024 لائحة قانون التصالح تطبيق قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام البحر الأحمر ووزيرة التنمية المحلية يناقشان ملفات التصالح والمتغيرات المكانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر، بحضور الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
خلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التشديد على سكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المدن بشأن تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى سرعة وكفاءة. كما شددت الوزيرة على إجراء تفتيش دوري على المراكز لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة، باعتبارها النافذة الأساسية للتعامل مع المواطنين.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية ابتكار حلول سريعة وفعالة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا الملف، مع التأكيد على تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية بصفة مستمرة لضمان متابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تعرقل سير العمل.
خلال الاجتماع، عرض سكرتيرى عموم بعض المحافظات التحديات التي تواجههم في تنفيذ إجراءات التصالح والتقنين، وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.
ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية بالمحافظات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، على رأسهم: اللواء ياسر حماية رئيس مجلس مدينة الغردقة واللواء احمد مهدى رئيس حى جنوب ،اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب ، اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، العميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين والأستاذ عابدين سكرتير مدينة القصير
في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمستجدات ملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على تفعيل الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
وبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة ناقش سليمان مع رؤساء المدن موقف المحافظة في ملفات الإزالات والتصالحات والتقنين. وشدد على ضرورة العمل بجدية لإنهاء طلبات التصالح والتراخيص، وأشاد بمدينتي الشلاتين وغارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، تليهما مدينة مرسى علم وجنوب الغردقة مؤكدا على ضرورة معرفة أسباب عدم اكتمال النسب للحد المطلوب، وشدد على تلافي هذه الأسباب في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أهمية تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لهم لإنهاء طلباتهم.
وفي سياق متصل ثمن سليمان على جهود رؤساء المدن في تنفيذ قرارات الإزالة، وأكد على ضرورة استمرار هذه الجهود للقضاء على المخالفات. كما أشار إلى ضرورة الاستمرار فى تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة مدن المحافظة
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.