«54 منتجا».. تركيا تفرض قيودا على التصدير إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، فرض قيود على تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل اعتبارا من 9 أبريل الجاري.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة"، مؤكدة أن القرار يشمل 54 منتجا منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.
وحذر مجلس الأمن القومي التركي، الخميس الماضي، من أن تجاهل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الدولية، يقوض الثقة في المؤسسات الدولية.
وحث المجلس المجتمع الدولي على تأييد جهود تركيا لتحقيق "سلام مستقر" في غزة، ووقف الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين ومنظمات الإغاثة، وإطلاق المساعدات الإنسانية الشاملة للقطاع.
ووجدت إسرائيل نفسها تحت انتقادات من الحلفاء والمنتقدين، خلال الأسبوع الحالي، بعد قيامها بغارة جوية أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية ومقرها الولايات المتحدة في غزة، يوم الإثنين الماضي.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
اقرأ أيضاًجيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز في حماس وسط غزة بغارة جوية
الجمهورية: الجهود المصرية لا تتوقف لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
قادة مصر وفرنسا والأردن: يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة تركيا تل أبيب غزة حرب غزة غزة اليوم غزة مباشر غزة الآن محيط غزة أطفال غزة اخبار غزة أنفاق غزة غزة لحظة بلحظة وزارة التجارة التركية مجاعة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.