الرعاية الصحية تتابع استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر في محافظات التأمين الشامل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة، وبمشاركة مدراء أفرع الهيئة عبر الفيديوكونفرانس، بهدف متابعة خطة واستعدادات التأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك في محافظات التأمين الشامل.
واطلع الدكتور أحمد السبكي، على محاور خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك في الفترة من (9 - 14) شهر إبريل الجاري، والاستعدادات الجارية لضمان تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس."
وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات في المحافظات المشمولة، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير الخدمات الصحية في 311 منشأة صحية تابعة للهيئة حيث ستقدم هذه المنشآت خدماتها طوال فترة العيد في ال- 6 محافظات.
وأضاف السبكي، أنه تم مراجعة توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاتها في المنشآت الصحية، وتأمين المخزون الاستراتيجي، كما تم تكثيف تواجد الأطقم الطبية، وبخاصة في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، على جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع في المحافظات، لتقديم الدعم لأي من مستشفيات المحافظة أو المحافظات المجاورة عند الضرورة، وللتأمين الطبي والدعم الطارئ والتدخل السريع في حالة حدوث أزمات طارئة.
وشدد السبكي، على انعقاد غرف إدارة الأزمات المركزية والفرعية التابعة للهيئة، وذلك لضمان التنفيذ الأمثل لخطة التأمين الطبي والتنسيق المشترك مع غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم التأكيد على جودة نظام الإبلاغ الآلي والتكامل مع الدوائر الصحية والمرافق الحيوية تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بهدف ضمان سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ وتقديم التأمين الطبي الجيد للاحتفالات بمناسبة العيد.
وأكد السبكي، استمرار تقديم خدمات مبادرة 'رمضان بصحة لكل العيلة'، والتي تهدف إلى توفير المتابعة الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتسليم الأدوية المزمنة للمرضى بمنازلهم، وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد طوال أيام العيد.
وشدد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية المتابعة الدورية والزيارات الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات، بالإضافة إلى تكثيف تواجد فرق رضاء المنتفعين، بهدف تقديم أي مساعدات للمرضى أو تقديم أي دعم إضافي يلزمهم.
وأعرب السبكي، عن ثقته في قدرة الهيئة على تنفيذ خطة التأمين الطبي بشكل فعال ومنسق، ودعا جميع المواطنين إلى التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوجيهات الهيئة، من أجل ضمان سلامة الجميع خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور أحمد السبکی التأمین الطبی
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة