حقيقة دفع قطر 30 مليون دولار شهريا لـ "حماس"
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عواصم - الوكالات
ردت سفارة قطر في واشنطن على رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، الذي قال إن الدوحة تدفع لحركة "حماس" 30 مليون دولار شهريا منذ عام 2018.
وقالت السفارة في منشور على منصة "إكس"، إن "قطر لا تدفع لحماس.. بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، ساهمت قطر بالمساعدات الإنسانية في غزة منذ عام 2018".
وأشارت إلى نوعين من المساعدة، "شراء الوقود من إسرائيل لتزويد محطة كهرباء غزة لتوليد الكهرباء في غزة، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع"، إذ أن الحكومة الإسرائيلية توافق على جميع عمليات نقل الوقود على حدود غزة.
أما النوع الثاني فهو تمويل قطر لمشروع يديره برنامج الأغذية العالمي منذ عام 2021، لتوفير 100 دولار شهريا للأسر الأشد فقرا في غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، حافظت على رقابتها على قائمة المستفيدين.
وذكرت السفارة أيضا، أن قطر لم تشرف على توزيع هذه المساعدات، والتي كانت مسؤولية الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، تحت إشراف إسرائيل، مضيفة: "دعمت الولايات المتحدة أيضا مساهمات قطر الإنسانية. وفي عام 2018، أيد المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الاتفاق الإسرائيلي القطري لتوجيه المساعدات إلى غزة، وقال إن شراكة قطر مع إسرائيل يمكن أن تجلب راحة حقيقية لشعب غزة".
وسلط المنشور الضوء أيضا على جهود قطر المستمرة في التوسط في هدنة غزة من خلال إطلاق سراح الرهائن.
وتابعت السفارة القطرية، أن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وبشكل عاجل"، مضيفة أن المعلومات الخاطئة حول قطر ومساهماتها الإنسانية لا تساعد في هذه المفاوضات الحساسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تصريحات لوكالة بلومبرج في واشنطن، الخميس الماضي، أن مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار دعماً للميزانية من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وقالت المشاط: «لقد تم التفاوض على المشروع بالكامل، وما زلنا في مرحلة مراجعة الأوراق من جانبنا»، مضيفه، أنه من المتوقع الانتهاء منه بحلول شهر يونيو 2025.
وأشارت على هامش المشاركة في التي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى أن الحكومة تدرس المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في أسهم مصر.
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قيام الإمارات العربية المتحدة بمبادلة 11 مليار دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري باستثمارات عقارية. وكان ذلك جزءًا من حزمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العام الماضي، والتي تُشكّل الجزء الأكبر من خطة الإنقاذ الدولية.
علاوة على ذلك، تجري الكويت مناقشاتٍ متقدمةً حول تحويل 4 مليارات دولار من ودائعها في مصر إلى استثمارات، وفقًا لما أوردته بلومبرج الأسبوع الماضي.
وقالت المشاط، إن صفقة الإمارات: «كانت بمثابة عرضٍ توضيحيٍّ بالغ الأهمية، وبالتالي تُقدّم دليلًا للدول الأخرى التي ترغب في أن تحذو حذوها».
وقالت المشاط: «نجري مفاوضات مع ألمانيا بشأن صفقة أخرى لتبادل الديون»، مضيفه أن برلين من المرجح أن تستثمر في مشاريع التحول في مجال الطاقة.
وأردفت أن مثل هذه الاتفاقيات «تخفض ديوننا الخارجية، ما يحسن الائتمان بشكل كبير، وبالتالي، تتحسن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي».
سجل الاقتصاد المصري نموا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 بأسرع وتيرة ربع سنوية له في أكثر من عامين.
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من B- إلى B، وذلك لأول مرة منذ عام 2019.
وقالت المشاط: «إن القرار الأخير بخصخصة إدارة وتشغيل نحو 11 مطارًا في مصر أثار اهتمام المستثمرين، وتساعد مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي في القطاع الخاص، الحكومة في تنظيم هذه المعاملات».
اقرأ أيضاًمصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)
بعد الزيادة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
مدبولى: مشروعات جهاز مستقبل مصر توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة