تفاصيل خلافات زوجية دفعت الزوج لتقديم طلب لإثبات نشوز زوجته
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
"تعنتت زوجتي واستولت على حقوقي وجعلتني أعيش طوال عامين في جحيم محروم من أطفالي"..تلك الكلمات ذكرها الزوج بمحكمة الأسرة بإمبابة لخصت ماساته مع زوجته بعد رفضها حل الخلافات بينهما، وطالب المحكمة بإسقاط حقوقها الشرعية بسبب رفضها رد ممتلكاته التي سبق وأن سجلها باسمها بسبب غيابه وسفره خارج مصر، وقدمت الزوجة طلب بدورها لمحكمة الأسرة لتسوية الخلافات بينهما بالصلح وتعهدت بالوصول لحل ودي.
بداية الخلاف بين الطرفين شهدتها محكمة الأسرة بإمبابة، عندما طالب الزوج بإسقاط حقوق زوجته الشرعية، واتهمها بالتعنت ورفضها رد ممتلكاته له، وتحايلها للسيطرة على أمواله، وابتزازها له، مما دفعه بالتخلف عن سداد النفقات طوال فترة الخلاف، وأقر الزوج بمحضر الجلسات أن زوجته غير مسئولة وتتعنت لإشعال الخلافات بينهما، وترفض التفاهم.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية طالبت الزوجة عقد الصلح مع زوجها، وأقرت أنها المخطئة وردت ممتلكات الزوج-لما بينهم من أموال وعشرة دامت 19 عام-، وأن الخلافات اشتعلت بينهما بسبب تحريض كلا منهم من أطراف كانت تطمح بإنهاء زواجهم، بخلاف مرورها بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدتها، وظنت أن زوجها سيساندها ويقف بجوارها ولكنه تخلي عنها، وعرضت الزوجة إنهاء الخلافات عبر وساطة مكتب التسوية والخبراء النفسيين والاجتماعيين، وأنهت النزاع وتنازلت الزوجة عن طلب الطلاق.
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث والطلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
شخص يلاحق زوجته بدعوى حبس لحصولها على نفقات غير مستحقة.. التفاصيل
"زوجتي دمرت حياتي، استغلت غيابي بعد سفري خارج المحافظة التي نقيم فيها لرعاية والدي المريض، وباعت المنقولات واخفت مصوغاتها، ثم اتهمتني بتبديدها، ورفضت السماح لي بدخول مسكن الزوجية، ولاحقتني بدعاوي حبس رغم سدادي لها نفقاتها بشكل شهري طوال 10 شهور مدة هجرها لي".. كلمات جاءت على لسان زوج، في دعوي قضائية ضد زوجته، بمحكمة الأسرة والجنح، لإثبات تقاضيها نفقات غير مستحقة والغش والتزوير.
وتابع الزوج: "أقمت ضدها دعوي نشوز لإثبات خروجها عن طاعتي، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد تشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج به في السجن واستيلائها على المنقولات والمصوغات، والحصول على نفقات غير مستحقة، وذلك بعد أن استغلت غيابي وقامت ببيعها، وبعدها قامت بملاحقتي بدعوي تبديد".
وأضاف: "لم أقصر بحق زوجتي طوال سنوات زواجنا، لتقوم بالرغم من ذلك برد ما فعلته لها بمعاملتي بجحود، بسبب طمعها، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها، بعد أن قامت ببيع ما أملكه واتهمتني بتبديده، لم تتركني في حالي ولم توافق على حل الخلافات ودياً، وواصلت التعرض لي بالسب والقذف والتشهير بي".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين