البنك الدولي: إعادة إعمار غزة تتكلف 18.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أشار تقرير حديث أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بلغت نحو 18.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعتين في عام 2022.
وقال التقرير في تقييم مؤقت أُجري اعتماداً على البيانات والتقديرات الرسمية إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية التي حدثت بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونهاية يناير (كانون الثاني) 2024 أثّرت في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد.
وتناول التقرير أيضاً تأثير انهيار البنية التحتية على سكان غزة. وقال: «يقف أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. وقد أصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل و75 في المائة من السكان مشردين. وقد أصابت الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، ومن المتوقع أن يواجه أصغر الأطفال عواقب مدى الحياة على نموهم».
وأضاف التقرير أنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، فإن السكان لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة. وقال إن نظام المياه والصرف الصحي أنهار بشكل كلي تقريباً، حيث قدم أقل من 5 في المائة من إنتاجه السابق، مع اعتماد الناس على حصص محدودة من المياه من أجل البقاء. كما انهار نظام التعليم، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدرسة.
ويشير التقرير أيضاً إلى التأثير في شبكات الطاقة، وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الصراع. ومع تدمير أو إتلاف 92 في المائة من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، زادت تعقيدات إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الفلسطينيين.
واعتمد تقرير التقييم المؤقت للأضرار في غزة على مصادر جمع البيانات والتحليلات من بُعد لتوفير تقدير أوّلي للأضرار التي لحقت بالمباني في غزة بسبب الصراع. وتعهد خبراء البنك الدولي بتقديم تقرير شامل عن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات التمويل للتعافي وإعادة الإعمار، بمجرد انتهاء الحرب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمريكا البنك الدولي غزة فلسطين فی المائة من التی لحقت فی غزة
إقرأ أيضاً:
“موانئ أبوظبي” تنجح في إعادة تمويل وزيادة تسهيلات ائتمانية متجددة بـ 2.125 مليار دولار
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، نجاحها في إعادة تمويل وزيادة حجم تسهيلاتها الائتمانية المتجدد الحالية من 1 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 2.125 مليار دولار أمريكي ” ، ما يعادل ذلك من شريحة بالدرهم والدولار الأمريكي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تكاليف تمويل المجموعة، من خلال تحسين هوامش الفائدة، وتمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد من عام 2026 إلى عام 2028، مع خيار تمديده حتى عام 2030.
وحظيت التسهيلات الائتمانية الجديدة باهتمام كبير من قبل البنوك المحلية والإقليمية والأوروبية والآسيوية والدولية، مما أدى إلى زيادة الاكتتاب بأكثر من 2.5 ضعف من قيمة التسهيلات الائتمانية، ومع تطبيق التسهيلات الائتمانية المتجددة، ستوسع مجموعة موانئ أبوظبي تعاملاتها المصرفية من تسعة بنوك لتصل إلى 18 بنكاً، مما يعزز مرونتها المالية وقدرتها على الوصول إلى تجمعات تمويلية أكبر.
وقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي، إن الاهتمام الكبير بهذا التسهيل الائتماني المتجدد، وما نتج عنه من زيادة في الاكتتاب، يأتي تأكيداً على الثقة التي يوليها المجتمع المصرفي للملاءة المالية القوية لمجموعة موانئ أبوظبي وتوجهها الاستراتيجي الحصيف.
وأضاف أن إعادة التمويل ستتيح للمجموعة تحسين تكاليف التمويل وتعزيز سيولتها المالية في إطار سعيها لدعم تطلعاتها للنمو على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد إلى عام 2028، مع إمكانية تمديده حتى عام 2030، سيوفر ذلك مرونة مالية أكبر، وبالتالي خيارات تخطيط أفضل.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة “فيتش”، وتصنيف “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة “موديز”.وام
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26