البنك الدولي: إعادة إعمار غزة تتكلف 18.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أشار تقرير حديث أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بلغت نحو 18.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعتين في عام 2022.
وقال التقرير في تقييم مؤقت أُجري اعتماداً على البيانات والتقديرات الرسمية إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية التي حدثت بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونهاية يناير (كانون الثاني) 2024 أثّرت في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد.
وتناول التقرير أيضاً تأثير انهيار البنية التحتية على سكان غزة. وقال: «يقف أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. وقد أصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل و75 في المائة من السكان مشردين. وقد أصابت الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، ومن المتوقع أن يواجه أصغر الأطفال عواقب مدى الحياة على نموهم».
وأضاف التقرير أنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، فإن السكان لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة. وقال إن نظام المياه والصرف الصحي أنهار بشكل كلي تقريباً، حيث قدم أقل من 5 في المائة من إنتاجه السابق، مع اعتماد الناس على حصص محدودة من المياه من أجل البقاء. كما انهار نظام التعليم، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدرسة.
ويشير التقرير أيضاً إلى التأثير في شبكات الطاقة، وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الصراع. ومع تدمير أو إتلاف 92 في المائة من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، زادت تعقيدات إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الفلسطينيين.
واعتمد تقرير التقييم المؤقت للأضرار في غزة على مصادر جمع البيانات والتحليلات من بُعد لتوفير تقدير أوّلي للأضرار التي لحقت بالمباني في غزة بسبب الصراع. وتعهد خبراء البنك الدولي بتقديم تقرير شامل عن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات التمويل للتعافي وإعادة الإعمار، بمجرد انتهاء الحرب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمريكا البنك الدولي غزة فلسطين فی المائة من التی لحقت فی غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد