□□ عذرا بروف أونور لن تنهار الدولة ولن ينهار الجيش باذن الله تعالى
□ تناقلت الأسافير بعض مارشح عن تصريحات للبروف ابراهيم اونور خلال ندوة اقيمت في الايام الماضية ببورتسودان عن سعر الصرف اشار فيها الى مؤشرات لإنهيار النظام المصرفي في السودان ومايتوقع أن يليه من إنهيار إقتصادي يليه إنهيار عسكري.

□ حديث البروف اونور يعود بعضه الى عشر سنوات عندما عقدت مدرسة العلوم الادارية ندوة بقاعة الشارقة وكان ذلك في خريف العام 2014، تحدث في هذه الندوة بروف اونور، وكان لي شرف إدارتها حيث كنت حينها عميدا لمدرسة العلوم الادارية بالتكليف وذلك لغياب بروف عبدالقادر محمد احمد خارج البلاد.

□ عطفا على ماجاء في تصريحات بروف اونور أود ان اورد بعض النقاط التي تؤيد مازعمت في عنوان المقال:

١. الزعم بإقتراب انهيار النظام المصرفي زعم قديم من قبل بروف اونور انتظرنا لعقد من الزمان دون ان يفلس احد المصارف، حتى تلك صغيرة الحجم.

٢. عدم كفاءة أسواق المال في السودان يجعل العديد من النظريات التي تتناول العرض والطلب واسعار الاوراق المالية غير مناسبة للاستخدام في بيئتنا السودانية.

٣. هنالك العديد من العوامل الاجتماعية وغيرها تجعل ملاك الاسهم في المصارف غير الحكومية يتمسكون باسهمهم رغم ان جدواها الاقتصادية متدنية، إذ ان بعض المصارف تمتلك نسبة مقدرة من اسهمها أسر بعينها.

٤. الحديث عن احتمالية انهيار الإقتصاد تكذبه وقائع الحال في كل الولايات بمافيها تلك التي تسيطر عليها القوات المتمردة، إذ أن نشاطا اقتصاديا كبيرا تشهده كل الولايات لاسيما في مجال الحبوب والصمغ

ولعل تحول سوق امدرمان الى مدينة الدبة اكبر دليل على ذلك.
٥. الحديث عن إنهيار عسكري وشيك تكذبه انتصارات القوات المسلحة في كل المحاور كما تكذبه المعلومات التي تشير الى دخول أسلحة وعتاد عسكري متقدم لمتحركات قواتنا المسلحة.

٦. الإلتفاف الشعبي الكبير حول قواتنا المسلحة ودعمها بالمال والرجال، يجعل احتمالية إنهيار الجيش يقترب من القيمة الصفرية.

٧. النسبة العالية لمعدلات الفقر والتي قيل انها تجاوزت 90% غير صحيحة البتة، فالتكافل الاجتماعي بين الأسر الممتدة وإسهامات المغتربين لذويهم و انخراط الشباب الوافدين الى الولايات واللاجئين في دول الجوار في سوق العمل المحلى والأجنبي أسهم في توفير مداخلين للاسر النازحة بقدر معقول.

٨. استخدام نماذج التنبؤ دون معلومات دقيقة، ودون الوضع في الاعتبار معطيات البيئة الاقتصادية السودانية في الحسبان يقود الى نتائج غير دقيقة وغير مفيدة في استقراء
المستقبل.

٩. جل ماجاء في حديث بروف اونور ذكره قبل سنين عددا عندما كان بروف اونور عضوا بالمستشارية الإقتصادية لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وهذا يشير الى ان البروف عادة مايُعمل النظرة المتشائمة في جل تحليلاته.

١٠. عانى الإقتصاد السوداني كثيرا من تنظير بعض الأكاديمين الذين كانوا بعيدين كل البعد عن واقع الاقتصاد السوداني ولعل اصدق مثال على ذلك مافعله الركابي والبدوي .

١١. يظل المدخل الاساسي لحل مشكلة الوطن المتجذرة توافق الجميع بمختلف اتجاهاتهم السياسية والعقدية والاثنية على ضرورة ان تكون لدينا دولة مؤسسات يحكمها القانون.
١٢. النصر باذن الله لقواتنا المسلحة على القوات المتمردة.
١٣. نحتاج لجيش ليحرس الدولة لا ليحكمها.
○ دكتور ياسر موس برير
مدرسة العلوم الادارية
○ جامعة الخرطوم
8 أبريل 2024م

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.

وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.

أهمية المحافظة على المياه


وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.

التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام 
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].

وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.

التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام

وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.

كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.

وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".

 

مقالات مشابهة

  • مراتب الحزن في القرآن الكريم
  • التواضع زينة الأخلاق.. تأملات في قول الله تعالى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ}
  • معاوية عوض الله: العقوبات التي تصدر تجاه قادة الجيش لن تزيدنا إلا قوة وصلابة
  • من هو النبي الذي قتل جالوت؟.. تعرف على القصة كاملة
  • ماذا يفعل المسلم عند الغضب؟.. آيات تطفئ النار الملتهبة
  • القوات المسلحة تستهدف هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة
  • كي لا ينهار المواطن…!
  • استهداف تل أبيب بصاروخ يمني فر صوتي (نص البيان)
  • حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
  • حكم صبر الإنسان عند الإبتلاء بالفقر أو الغنى