كشفت الحكومة العراقية عن أنها نجحت في خفض الدين العام الخارجي بنسبة تجاوزت الـ 50 بالمئة منذ نهاية العام 2022 وحتى العام الحالي.

عاجل.. المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مصافي النفط في حيفا انخفاض إنتاج أوبك في مارس وسط تراجع صادرات العراق ونيجيريا

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن الدين الخارجي انخفض إلى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي، بالمقارنة مع 19.

729 مليار دولار في 2022.

وقال العوادي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،: "اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50 بالمئة، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي".

وأضاف العوادي، أن "هذه الخطوات المالية التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع استراتيجية".

وأوضح العوادي: "وفي سياق موازٍ، نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق".

وأكد أنّ "هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها".

وتابع العوادي: "بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته".

من جهة أخرى قفز سعر النفط إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل قبل بضعة أيام فقط، كانت التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران هي السبب المباشر، لكن تقريراً نشرته "بلومبيرغ" أفاد بأن أسس الارتفاع كانت أعمق من ذلك، حيث صدمات العرض العالمية التي تعمل على تكثيف المخاوف من عودة التضخم بسبب السلع الأساسية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحكومة العراقية الدين العام الخارجي وكالة الأنباء العراقية الحكومة الإجراءات التنفيذية ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

توقعات بهبوط سعر "برنت" إلى 65 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري

 

سنغافورة، بكين- رويترز

توقع مركز أبحاث تابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء انخفاض ​​سعر خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 65 إلى 75 دولارا للبرميل خلال العام الجاري من متوسط بلغ 79 دولارا في 2024، وذلك في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأضاف المركز أن التقديرات الأساسية تشير إلى أن سعر خام برنت سيتراوح بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

مقالات مشابهة

  • بربع مليار دولار سنويًا.. العراق استورد مليوني غرفة تركية خلال 5 سنوات
  • إمرأة تلقي ثروة تُقدر بأكثر من ٣ مليون دولار في القمامة بالخطأ
  • توقعات بهبوط سعر "برنت" إلى 65 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • «الكهرباء»: توفير 16 مليار جنيه نتيجة خفض استهلاك الوقود خلال الـ6 أشهر الأخيرة
  • ارتفاع الدين الداخلي وانخفاض احتياطيات العراق في 2024
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
  • سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • شركات التأمين التجاري تسدد 40 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال العام 2024