كشفت الحكومة العراقية عن أنها نجحت في خفض الدين العام الخارجي بنسبة تجاوزت الـ 50 بالمئة منذ نهاية العام 2022 وحتى العام الحالي.

عاجل.. المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مصافي النفط في حيفا انخفاض إنتاج أوبك في مارس وسط تراجع صادرات العراق ونيجيريا

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن الدين الخارجي انخفض إلى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي، بالمقارنة مع 19.

729 مليار دولار في 2022.

وقال العوادي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،: "اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50 بالمئة، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي".

وأضاف العوادي، أن "هذه الخطوات المالية التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع استراتيجية".

وأوضح العوادي: "وفي سياق موازٍ، نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق".

وأكد أنّ "هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها".

وتابع العوادي: "بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته".

من جهة أخرى قفز سعر النفط إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل قبل بضعة أيام فقط، كانت التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران هي السبب المباشر، لكن تقريراً نشرته "بلومبيرغ" أفاد بأن أسس الارتفاع كانت أعمق من ذلك، حيث صدمات العرض العالمية التي تعمل على تكثيف المخاوف من عودة التضخم بسبب السلع الأساسية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحكومة العراقية الدين العام الخارجي وكالة الأنباء العراقية الحكومة الإجراءات التنفيذية ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

ميناء صحار يستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 1.5 مليار ريال عُماني

صحار - العُمانية
نجح ميناء صحار والمنطقة الحرة في تحقيق نموٍّ ملحوظٍ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت إلى 11.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 30 مليار دولار أمريكي منها استثمارات جديدة تم استقطابها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال عُماني (4 مليارات دولار أمريكي).

وقال إميل هوخستيد الرئيس التنفيذي لميناء صحار إن هذا النمو عزز التوقيع على 12 اتفاقية جديدة في المنطقة الحرة بصحار لإقامة عددٍ من المشروعات التحويلية؛ ما يؤكد دورها الفاعل في تعزيز نمو وتطور الاقتصاد الوطني.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن العمليات اللوجستية في ميناء صحار شهدت نموًّا مطردًا، حيث ارتفعت أحجام الحاويات بنسبة 21 بالمائة على أساس سنويّ، كما ارتفعت أحجام البضائع العامة بنسبة 45 بالمائة مدفوعة بزيادة في حركة التجارة، بينما سجلت مناولة البضائع بين السفن بنسبة 30 بالمائة، وارتفعت نسبة البضائع المدحرجة بنسبة 25 بالمائة؛ ما يعكس مقومات ميناء صحار وقدرته على تلبية المتطلبات المتزايدة في مجال الخدمات اللوجستية في قطاع الشحن والنقل البحري.

أما على صعيد المنطقة الحرة بصحار، فهي تشهد نموًّا ملموسًا حيث بلغت نسبة إشغال الأراضي المستأجرة حاليًّا 85 بالمائة في المرحلة الأولى ونسبة 55 بالمائة في المرحلة الثانية.

كما تم التوقيع على 10 اتفاقيات تأجير جديدة؛ ما يؤكد الزخم الذي تشهده الأنشطة التجارية والاستثمارية حيث وصل إجمالي الاستثمار في المنطقة الحرة إلى مليار و266 مليون ريال عُماني (3.292 مليار دولار أمريكي)، ما يترجم النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة وثقة المستثمرين فيما تقدّمه من حوافز ومميزات.

وأكد محمد بن علي الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار على أن المنطقة تمكنت خلال هذا العام من استقطاب استثمارات جديدة تقدر قيمتها بـ 713 مليون ريال عُماني (1.853 مليار دولار أمريكي) حيث تستمر جهود التوسعة الاستراتيجية التي تبذلها المنطقة الحرة إذ تحتضن شركات من 49 دولة مختلفة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن جهود المنطقة على صعيد تحسين كفاءة وفعالية المستودعات أثمرت في الطلب المتنامي على الأراضي، حيث ارتفعت مساحة المستودعات في المنطقة الحرة بصحار بنسبة 8.61 بالمائة.

ويتجلى التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بتعظيم الفوائد المحلية من خلال إسهاماته القيّمة في القيمة المحلية المضافة وهو ما تؤكد عليه القيمة الإجمالية للعقود المسندة إلى شركات ومشروعات محلية، إذ سجل زيادة حتى نهاية سبتمبر 2024م بنسبة 240 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.

كما يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة جهوده في الجوانب التي تعزز المجتمع المحلي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركّز على تطوير التعليم وريادة الأعمال، حيث أطلق الميناء والمنطقة 16 مبادرة ومشروعًا في مجال المسؤولية الاجتماعية عادت بالنفع على أكثر من 56411 فردًا من المجتمع.

مقالات مشابهة

  • 300 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ سنوياً.. ما القيمة التي يشكلها هذا المبلغ مقارنة بقطاعات أخرى؟
  • الحكومة ترفع طلبات الحصول على التمويل 15 مليار جنيه .. ما القصة؟
  • البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
  • برنامج الغذاء: نحتاج إلى مليار ونصف دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في العام 2025
  • ميناء صحار يستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 1.5 مليار ريال عُماني
  • خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
  • لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
  • العوادي: العراق يواجه تهديدات أمنية خطيرة من قبل إسرائيل
  • هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
  • السودان: 1.5 مليار دولار حصائل صادرات الذهب منذ بداية العام