لإدخال المساعدات إلى غزة.. وزير خارجية فرنسا يقترح فرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورن، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي ممارسة ضغوط، وربما عقوبات، على إسرائيل لفتح المعابر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
وقال سيجورن لإذاعة "RFI" وتلفزيون فرنسا 24: "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".
وتابع: "كانت فرنسا واحدة من أوائل الدول التي اقترحت عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية".
وأضاف: "سنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".
وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الاثنين إن حوالي 33207 فلسطينيا قتلوا في ستة أشهر من الصراع.
معظم سكان الجيب البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وكثير منهم معرضون لخطر المجاعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدخال المساعدات الإنسانية إدخال المساعدات الاتحاد الأوروبي الإسرائيليين الصحة في غزة الضفة الغربية المساعدات الانسانية المساعدات إلى غزة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المستوطنين الإسرائيليين دخول المساعدات الإنسانية خطر المجاعة دخول المساعدات عقوبات الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل وزير الخارجية الفرنسي وزارة الصحة في غزة وزير خارجية فرنسا
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت : شكاية تواجه فاعل حقوقي بانتحال صفة صحافي :
توصلت جريدة مملكة بريس بنسخة من شكاية قدمها عون سلطة، علي إثر تعرضه للتشهير من طرف حقوقي ينشط بجماعة تمصلوحت. وقد بدأت اطوار الحادثة صباح الثلاثاء حيث قام هذا الشخص بحمل كاميرا خاصة بالتصوير والتقاط صور وتوجيهها صوب مؤسسة تابعة للدولة، وأفراد يقومون بمزاولة مهامهم داخل المؤسسة حسب تصريح الشهود بالواقعة.
وبعد استفساره من طرف عون سلطة صاحب الشكاية قام بسبه حسب المذكور في الشكاية.
ويُعد التشهير من الظواهر السلبية التي تؤثر على سمعة الأفراد والمؤسسات بشكل كبير. ويُقصد به نشر معلومات أو أخبار زائفة تهدف إلى الإضرار بالشخص المستهدف، سواء كان فردًا أو شركة. في القانون المغربي، يُعتبر التشهير جريمة جنائية يعاقب عليها نظرًا للأضرار الجسيمة التي يتسبب بها على المستويات الشخصية والمهنية.
كما حدد القانون المغربي عقوبات صارمة للتشهير، سواء تم عبر وسائل تقليدية أو وسائل إلكترونية، بهدف حماية الأفراد من الإساءة إلى حياتهم الخاصة،
إذ أنه وفقا للقانون الجديد من حق المواطن أن يقاضي من يصوره ويطالبه بتعويض، إضافة إلي وضع عقوبات زجرية للمشهرين، كما أنه سينص علي تجريم انتحال صفة صحافي لأول مرة، مضيفا أن أي شخص لا يمكنه أن يكون صحافيا إلا بتوفره على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.