أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات التضخم بحثا عن إشارات جديدة.
وبحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.
2% إلى 2343.76 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2353.79 دولارا يوم الاثنين. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2362.60 دولارا. من المقرر صدور محضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء. وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50%، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 في اجتماع السياسة في مارس. بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي يوم الجمعة الماضي، قلص السوق التوقعات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى اثنين، من ثلاثة إلى أربعة قبل بضعة أسابيع، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة LSEG. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا. وانخفض السعر الفوري للفضة 0.1 بالمئة إلى 27.81 دولارا للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو 2021 في وقت سابق من الجلسة. ارتفعت واردات الهند من الفضة بنسبة 260% في فبراير إلى مستوى قياسي، حيث شجع انخفاض الرسوم الجمركية على مشتريات كبيرة من الإمارات العربية المتحدة. وربح البلاتين 1.6 بالمئة إلى 973.35 دولارا وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1053.50 دولارا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي