فرنسا تلوح لـإسرائيل بسوط العقوبات من أجل إدخال المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
رأى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسارئيلي، كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يعاني سكانه من الجوع.
وقال سيجورنيه لإذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية، الثلاثاء، "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".
وأضاف "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".
الشهر الماضي، حذرت صحيفة "هآرتس" اليسارية العبرية من تعرض الاحتلال لعقوبات دولية إذا لم يستجب لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير.
وقالت إن تجاهل "إسرائيل" لقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يشجع دولا على فرض عقوبات عليها.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون الدولي قولهم إنه رغم أن مجلس الأمن نفسه لا يتوقع أن يفرض عقوبات، إلا أن القرار، الذي يضاف إلى إجراءات قانونية دولية أخرى، يمكن أن يعطي الدعم لدول مختلفة من أجل قطع علاقاتها مع تل أبيب ووقف التجارة معها، وهكذا يعزلها سياسيا واقتصاديا.
البروفيسور الياف ليبليخ من جامعة "تل أبيب" قدر أنه إذا لم تمتثل "إسرائيل" لقرار مجلس الأمن فإن عزلتها في العالم ستزداد.
في المقابل يعتقد روعي شاين دورف، النائب السابق للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في الشؤون الدولية، أنه في الساحة الدولية "كل هذا سياسة".
وتزعم الصحيفة أن هناك خلافا بين الخبراء القانونيين حول قرارات مجلس الأمن التي تتخذ وفق الفصل السادس. وتقول إنه حسب أحد المواقف، فإن القرارات التي تتخذ استنادا للفصل السادس يمكن أن تكون ملزمة، وهذا يتعلق فيما إذا كانت هذه القرارات مصاغة كـ "قرار" أو "توصية". وحسب موقف آخر فإن القرارات التي تتخذ استنادا للفصل السادس هي دائما بمثابة توصيات. والقرار الأخير لم يتم القول فيه إذا كان توصية أو قرارا. وحسب الولايات المتحدة مثلا هذا قرار غير ملزم.
وتضيف الصحيفة أن هناك انقساما أيضا حول مسألة إذا كان القرار ملزما قانونيا لـ"إسرائيل" أو أن له طابعا إعلاميا فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية عقوبات الاحتلال غزة فرنسا الإسرائيليين إسرائيل احتلال فرنسا غزة عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أفيغدور ليبرمان يحذر من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر
وجّه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بـ"حكومة السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى تاريخ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وقال ليبرمان في منشور على منصة "إكس" إن هذه الحكومة لا تزال تزوّد غزة بالماء والأموال، في وقت يلتزم فيه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الصمت حيال ذلك٬ بحسب زعمه.
ברגעים אלה ממש, ממשלת השבעה באוקטובר ממשיכה להזרים מים ולאפשר העברת כספים לעזה – בין 150 ל-200 מיליון ש”ח בחודש.
על זה שר האוצר סמוטריץ’ שותק.
אני אומר בצורה ברורה:
חייבים לסגור את כל הברזים לעזה.
בלי החזרת כל החטופים – אסור שיעבור שום סיוע. בלי פירוק ופירוז החמאס – לא יהיה שום… — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) April 23, 2025
وأكد ليبرمان في تصريحاته، أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يجب أن يتوقف تمامًا إلى حين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، منتقدًا استمرار تقديم التسهيلات للقطاع رغم استمرار احتجاز الأسرى لدى حركة "حماس".
وشدد على أن "السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة، ولن تكون هناك أي علاقة مستقبلية بين الضفة الغربية والقطاع".
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي، الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، ومنع دخول أي إمدادات غذائية أو طبية أو إغاثية.
وقال المصدر، المنتمي إلى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن "المستوى السياسي أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية والجيش بعدم السماح لحركة حماس بالتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية تحت أي ظرف من الظروف".
ويبرّر الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات باستخدامها كوسيلة ضغط على حركة "حماس" للقبول بشروطها بشأن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين أدانت منظمات حقوقية وأممية هذا السلوك، واعتبرته استخدامًا للمساعدات الإنسانية كسلاح سياسي ضد المدنيين.
وحذّرت منظمات إنسانية محلية ودولية من العواقب الكارثية لهذا القرار، مشيرة إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة.
وفي تصريح حديث، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لايركه، أن قطاع غزة يمر بـ"أسوأ وضع إنساني" منذ بداية الحرب، نتيجة منع إسرائيل إدخال المساعدات.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكاب عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي غير مشروط، أسفرت عن أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، بحسب تقارير محلية ودولية.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والاحتلال قد بدأت في 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي، وانتهت مطلع آذار/مارس الماضي.
وبينما أوفت "حماس" بالتزاماتها بموجب الاتفاق، تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ المرحلة الثانية، استجابةً لضغوط المتطرفين في ائتلافه الحكومي، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.