«الوزراء» يوضح آلية توليد الطاقة للسيارات الكهربائية.. حسب التكلفة والكفاءة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء، أنَّ صناعة السيارات قطاع يرتبط بتطوير وتصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء بدلًا من المحركات الاحتراقية التقليدية.
طرق توليد الطاقة في المركبات الكهربائيةوأوضح الدكتور عمر الحسيني محاضر الهندسة البيئية بجامعة كوفنتري والجامعة الأمريكية في القاهرة، خلال تقرير صادر عن مركز معلومات الوزراء بعنوان «آفاق صناعية»، أنَّ هناك عدة طرق لتوليد الطاقة في المركبات الكهربائية تختلف تلك الطرق في تكلفتها وكفاءتها وفوائدها البيئية، مشيرًا إلى تلك الطرق تتسم الاتصال المباشر بالشبكات الكهربائية كما هو شائع في حالة القطار الكهربائي والشاحنات الكهربائية التي تستمد طاقتها من كابلات بطول خطوط النقل.
وتابع: تعد تلك الطريقة واحدة من أقدم الطرق استخدامًا، وإن كانت قد تطورت نسبيا لتسمح باستخدام شرائط للطاقة الكهربائية مدفونة تحت سطح الطريق لتوصل التيار من خلال التأثير المغناطيسي الكهربائي.
قطارات النقل تعتمد على المولدات المثبتةوأشار إلى أنَّ أغلب المركبات التجارية، وحتى قطارات النقل تعتمد حاليًا على المولدات المثبتة سواء الكهربائية منها أو الهجينة، إذ يتمّ توليد الكهرباء على متن المركبة باستخدام محرك ديزل في حالة القاطرات الكهربائية، كما يتم ّاستخدام خلايا الوقود والبطاريات للسيارات الخاصة، بالإضافة إلى ما سبق، فإنّ هناك بعض الخلايا والبطاريات معتمدة على مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية توليد الطاقة توليد الكهرباء الكهرباء
إقرأ أيضاً:
اليمن يوقع على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الجمهورية اليمنية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ 29/2/2012 ومجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 7551- د.ع (138) بتاريخ 5/9/2012.
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.
ووقع عن الجانب اليمني د. عبد السلام صالح حُميد - وزير النقل في الجمهورية اليمنية، فيما وقع باسم جامعة الدول العربية الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.
وتعتبر اليمن رابع دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية توقع على الاتفاقية، وصدقت عليها دولتين وهما المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.