بسبب تغير المناخ.. نشطاء يسعون لنيل أحكام قضائية ضد دول أوروبية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ما إذا كانت الإجراءات الحكومية غير الكافية بشأن تغير المناخ قد ترقى إلى مستوى انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك في ثلاثة أحكام يمكن أن تمنح قوة قانونية للنشطاء في مجال المناخ بأرجاء القارة.
والقضايا المقامة أمام هيئة تضم 17 قاضيا في مدينة ستراسبورغ بفرنسا تنضم إلى عدد متزايد من الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ ضد حكومات بحجج تستند إلى قانون حقوق الإنسان.
ونيل أي حكم قد يفرض مزيد من التغييرات في السياسات الوطنية لإبقاء الدول متماشية مع الهدف المتفق عليه عالميا المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وفي الدعوى الأولى المرفوعة عام 2020، اتهم ستة شبان برتغاليون 32 دولة، تعد من أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا، بالفشل في تجنب ظاهرة الاحتباس الحراري الكارثية، والتي يقولون إنها تهدد حقهم في الحياة.
ولا يطالب الشبان بتعويضات مالية، وإنما يطالبون الحكومات بخفض الانبعاثات بشكل كبير.
وتقول أكثر من ألفي امرأة سويسرية مسنة إن الجهود الحكومية "غير الكافية على الإطلاق" لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الكوكب تعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحر. وتسعين إلى نيل حكم يمكن أن يجبر برن على خفض انبعاثات الوقود الأحفوري بشكل أسرع بكثير مما هو مقرر.
وفي الدعوى الأخيرة، يتحدى داميان كاريم، وهو رئيس بلدية فرنسية سابق رفض باريس اتخاذ تدابير أكثر طموحا للحد من تغير المناخ.
وقد يشكل الحكم لصالح أصحاب الدعاوى سابقة للدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعددها 46.
ومن المرجح أيضا أن تصبح الأحكام، التي لا يمكن الطعن عليها، بمثابة دليل استرشادي في مجال التقاضي الخاص بالمناخ.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي