بسبب تغير المناخ.. نشطاء يسعون لنيل أحكام قضائية ضد دول أوروبية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ما إذا كانت الإجراءات الحكومية غير الكافية بشأن تغير المناخ قد ترقى إلى مستوى انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك في ثلاثة أحكام يمكن أن تمنح قوة قانونية للنشطاء في مجال المناخ بأرجاء القارة.
والقضايا المقامة أمام هيئة تضم 17 قاضيا في مدينة ستراسبورغ بفرنسا تنضم إلى عدد متزايد من الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ ضد حكومات بحجج تستند إلى قانون حقوق الإنسان.
ونيل أي حكم قد يفرض مزيد من التغييرات في السياسات الوطنية لإبقاء الدول متماشية مع الهدف المتفق عليه عالميا المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وفي الدعوى الأولى المرفوعة عام 2020، اتهم ستة شبان برتغاليون 32 دولة، تعد من أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا، بالفشل في تجنب ظاهرة الاحتباس الحراري الكارثية، والتي يقولون إنها تهدد حقهم في الحياة.
ولا يطالب الشبان بتعويضات مالية، وإنما يطالبون الحكومات بخفض الانبعاثات بشكل كبير.
وتقول أكثر من ألفي امرأة سويسرية مسنة إن الجهود الحكومية "غير الكافية على الإطلاق" لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الكوكب تعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحر. وتسعين إلى نيل حكم يمكن أن يجبر برن على خفض انبعاثات الوقود الأحفوري بشكل أسرع بكثير مما هو مقرر.
وفي الدعوى الأخيرة، يتحدى داميان كاريم، وهو رئيس بلدية فرنسية سابق رفض باريس اتخاذ تدابير أكثر طموحا للحد من تغير المناخ.
وقد يشكل الحكم لصالح أصحاب الدعاوى سابقة للدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعددها 46.
ومن المرجح أيضا أن تصبح الأحكام، التي لا يمكن الطعن عليها، بمثابة دليل استرشادي في مجال التقاضي الخاص بالمناخ.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة