تقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ما إذا كانت الإجراءات الحكومية غير الكافية بشأن تغير المناخ قد ترقى إلى مستوى انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك في ثلاثة أحكام يمكن أن تمنح قوة قانونية للنشطاء في مجال المناخ بأرجاء القارة.

والقضايا المقامة أمام هيئة تضم 17 قاضيا في مدينة ستراسبورغ بفرنسا تنضم إلى عدد متزايد من الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ ضد حكومات بحجج تستند إلى قانون حقوق الإنسان.

ونيل أي حكم قد يفرض مزيد من التغييرات في السياسات الوطنية لإبقاء الدول متماشية مع الهدف المتفق عليه عالميا المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وفي الدعوى الأولى المرفوعة عام 2020، اتهم ستة شبان برتغاليون 32 دولة، تعد من أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا، بالفشل في تجنب ظاهرة الاحتباس الحراري الكارثية، والتي يقولون إنها تهدد حقهم في الحياة.

ولا يطالب الشبان بتعويضات مالية، وإنما يطالبون الحكومات بخفض الانبعاثات بشكل كبير.

وتقول أكثر من ألفي امرأة سويسرية مسنة إن الجهود الحكومية "غير الكافية على الإطلاق" لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الكوكب تعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحر. وتسعين إلى نيل حكم يمكن أن يجبر برن على خفض انبعاثات الوقود الأحفوري بشكل أسرع بكثير مما هو مقرر.

وفي الدعوى الأخيرة، يتحدى داميان كاريم، وهو رئيس بلدية فرنسية سابق رفض باريس اتخاذ تدابير أكثر طموحا للحد من تغير المناخ.

وقد يشكل الحكم لصالح أصحاب الدعاوى سابقة للدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعددها 46.

ومن المرجح أيضا أن تصبح الأحكام، التي لا يمكن الطعن عليها، بمثابة دليل استرشادي في مجال التقاضي الخاص بالمناخ.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة برعاية رئيس الدولة.. الحقايق تدشن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في الوثبة الإمارات: الأولوية لحماية الشعب السوداني عبر آليات فعّالة

شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة «مراقب»، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عُقد في جنيف، بحضور عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وتؤكد مشاركة الهيئة بصفة «مراقب» للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحرص الذي توليه في تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية، وذلك تماشياً مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المنظمة لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشارك وفد الهيئة على هامش الاجتماع، في المؤتمر السنوي الذي نظّمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان «الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين ودور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان». 
كما عقد الوفد المشارك الذي ترأسه مقصود كروز رئيس الهيئة، عدداً من اللقاءات الثنائية، حيث ركزت هذه النقاشات على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك بهدف تبنّي أفضل الممارسات والإستراتيجيات الفعالة في مجال حماية حقوق الإنسان. 
وضم وفد الهيئة عدداً من أعضاء مجلس الأمناء من بينهم محمد الحمادي، والدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبدالعزيز النومان، والدكتور زايد الشامسي، وأميرة الصريدي، وكليثم المطروشي، ونور السويدي، بالإضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني، مدير مكتب رئيس الهيئة، وحمد البلوشي، مدير إدارة الخدمات المساندة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الاتفاقيات.

مقالات مشابهة

  • تغير المعادلة في سوريا.. أربعة أعداء جدد للاحتلال أكثر خطورة
  • الجابر: مشكلة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يحدث باستبعاد قطاع الطاقة من الحل
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • طالبان تحصل 10 ملايين دولار لمكافحة تغير المناخ
  • ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
  • ضبط 299 مخالفة مرورية وتنفيذ 209 أحكام قضائية فى 24 ساعة
  • الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخ
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
  • مسؤولة أوروبية: لا يمكن إبرام اتفاق خاص بأوكرانيا بدون الاتحاد الأوروبي