بسبب تغير المناخ.. نشطاء يسعون لنيل أحكام قضائية ضد دول أوروبية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ما إذا كانت الإجراءات الحكومية غير الكافية بشأن تغير المناخ قد ترقى إلى مستوى انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك في ثلاثة أحكام يمكن أن تمنح قوة قانونية للنشطاء في مجال المناخ بأرجاء القارة.
والقضايا المقامة أمام هيئة تضم 17 قاضيا في مدينة ستراسبورغ بفرنسا تنضم إلى عدد متزايد من الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ ضد حكومات بحجج تستند إلى قانون حقوق الإنسان.
ونيل أي حكم قد يفرض مزيد من التغييرات في السياسات الوطنية لإبقاء الدول متماشية مع الهدف المتفق عليه عالميا المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وفي الدعوى الأولى المرفوعة عام 2020، اتهم ستة شبان برتغاليون 32 دولة، تعد من أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا، بالفشل في تجنب ظاهرة الاحتباس الحراري الكارثية، والتي يقولون إنها تهدد حقهم في الحياة.
ولا يطالب الشبان بتعويضات مالية، وإنما يطالبون الحكومات بخفض الانبعاثات بشكل كبير.
وتقول أكثر من ألفي امرأة سويسرية مسنة إن الجهود الحكومية "غير الكافية على الإطلاق" لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الكوكب تعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحر. وتسعين إلى نيل حكم يمكن أن يجبر برن على خفض انبعاثات الوقود الأحفوري بشكل أسرع بكثير مما هو مقرر.
وفي الدعوى الأخيرة، يتحدى داميان كاريم، وهو رئيس بلدية فرنسية سابق رفض باريس اتخاذ تدابير أكثر طموحا للحد من تغير المناخ.
وقد يشكل الحكم لصالح أصحاب الدعاوى سابقة للدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعددها 46.
ومن المرجح أيضا أن تصبح الأحكام، التي لا يمكن الطعن عليها، بمثابة دليل استرشادي في مجال التقاضي الخاص بالمناخ.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية السورية: ما تعرض له مواطنينا بالعراق انتهاكا لحقوق الإنسان
أكدت وزارة الخارجية السورية إدانتها الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد ميليشيا تطلق على نفسها تشكيلات يا علي الشعبية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي»، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وشدد البيان على أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وأعربت الخارجية السورية عن ثقتها بقدرة الحكومة العراقية، على فرض سيادة القانون وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها.
من جانبه أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، أن الفريق الأمني باشر بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق.
وقال النعماني في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن «بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق من قبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم تشكيلات يا على الشعبية.