هيئة الرعاية الأسرية تقدم خدماتها للفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في الدولة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قدمت هيئة الرعاية الأسرية حزمة من خدماتها الاجتماعية والنفسية إلى الأشقاء الفلسطينيين وأسرهم المرافقين، الذين تستضيفهم دولة الإمارات العربية المتحدة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة.
وتأتي جهود هيئة الرعاية الأسرية في توفير خدماتها الشاملة، انطلاقاً من نهج الإمارات الأصيل في تقديم المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة الأطفال، ومرضى السرطان، الذين تستضيفهم دولة الإمارات لتلقى الرعاية الصحية، حيث تسعى الهيئة من خلال خدماتها إلى المساهمة في تخفيف معاناتهم، وتوفير الدعم لهم ولأسرهم.
وقالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية: «أطفال فلسطين هم أطفالنا، ويسعدنا الترحيب بهم وبأسرهم بين أهلهم وأشقائهم في أبوظبي ضمن مبادرة«استضافة ألف طفل فلسطيني»، التي انطلقت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تحرص هيئة الرعاية الأسرية على المساهمة بها، بإتاحة جميع خدماتها ليستفيد منها الأطفال وأسرهم المرافقين لهم، من خدمات اجتماعية واستشارات أسرية ونفسية، وغيرها، إلى جانب الرعاية الطبية التي يتلقونها».
وأضافت سعادتها: «وفّرنا أعلى مستويات الرعاية للأطفال وأفراد أسرهم المرافقين لهم والموجودين في إمارة أبوظبي، حيث نفذنا العديد من الأنشطة للأطفال والمراهقين من الذكور والإناث، وذلك لتنمية مهاراتهم بالبرامج التعليمية والعلاجية. كما يقدّم فريق هيئة الرعاية الأسرية من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومديري الدعم النفسي والاجتماعي والعاطفي الذي يحتاجونه لإعانتهم على تجاوز آثار الأزمة التي يمرون بها، والتخفيف عنهم، وغرس الأمل في نفوسهم في أجواء أسرية، بما يعزز تعافيهم، إذ نؤمن بالأثر العميق التي تحدثه هذه الجهود لدى أشقائنا الفلسطينيين».
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين الرعاية الأسرية غزة هیئة الرعایة الأسریة
إقرأ أيضاً:
الشاطبي.. حياة "3"
ينص الدستور المصري على أن (لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم أيضًا بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته، أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين في القطاع الصحي، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون).
باختصار.. يجب على الدولة أن تقدم الخدمات الصحية اللازمة لمواطنيها، وذلك بتوفير خدمة علاجية ملائمة بكل ما تستلزمه من مستشفيات، وأطباء وتمريض، وأجهزة طبية وأبحاث علمية ودواء فعال وآمن.. الخ، مع ضمان توافر تأمين صحى شامل لكل مواطن، فالاهتمام بصحة المواطن ليس اختيارًا، وإنما فرض على دولة تسعى للتنمية- والتنمية بمفهومها الشامل تعتمد في الأساس على تنمية الإنسان- فينبغي أن تكون الصحة هي أولى الأولويات، ولا بد من تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بها كمسئولية أساسية للدولة، ولكن في ظل الظروف الراهنة ينبغي مساهمة المجتمع للنهوض بالخدمة الصحية، وإيجاد سبل تمويل تغطى التكاليف الباهظة المطلوبة من أجل ذلك.
وللمقال بقية..