لوّح ضابط بريطاني متقاعد بضرورة فرض عقوبات على الإمارات، للحد من تدخلاتها في الحرب الأهلية التي يشهدها السودان منذ العام الماضي.

جوناثان كامبل جيمس، العقيد المتقاعد من فيلق المخابرات التابع للجيش البريطاني، والذي خدم سابقا في لبنان والسعودية وسلطنة عُمان والعراق، قال في تحليل لـ"معهد واشنطن"، إن الحد من التدخلات الخارجية هو الحل لإنهاء حرب السودان.



جيمس الذي يدير حاليا شركة استشارية تركز على المخاطر السياسية والعناية الواجبة في منطقة الخليج، قال إن واشنطن وضعت نصب عينيها بشكل حقيقي إيقاف الحرب، وتمثل ذلك مؤخرا من خلال تعيين مبعوث خاص جديد للخرطوم هو توم بيرييلو، والذي قام بجولات مكوكية عديدة مؤخرا في عدة دول لبحث حل أزمة السودان.

مواقف دولية متباينة
قال جيمس إن السعودية ومصر جافظتا على دعم دبلوماسي رسمي للفريق الأول عبد الفتاح البرهان كقائد للحكومة السودانية. "وهذا الموقف منطقي بالنسبة إليهما لأن قوات البرهان تسيطر على ساحل البحر الأحمر"، بحسب قوله.

في آب/أغسطس الماضي، عقد البرهان سلسلة من الاجتماعات مع القادة الأجانب في السودان وكذلك خلال رحلة قام بها إلى "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، سعياً للحصول على الدعم من مصر وجنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وأوكرانيا.

وبعد ثلاثة أشهر، حذا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" حذوه وقام بجولة في عدة دول على متن طائرة إماراتية، زار خلالها جنوب أفريقيا وغانا وكينيا وأوغندا وجيبوتي ورواندا وإثيوبيا. وشملت الوجهة الأخيرة لقاءً مع عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء المؤقت السابق في الحكومة الانتقالية السودانية.

وليس ببعيد عن الدول العربية، بدأ التقارب الإيراني مع السودان في تموز/يوليو الماضي بعد خلافٍ دام سبع سنوات، وتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في شباط/فبراير عندما سافر علي الصادق، وزير الخارجية المكلف في حكومة البرهان، إلى طهران.

ولا يتضح سبب هذا التقارب المفاجئ، لكن الأمر قد يتعلق باستغلال الإيرانيين لفرصة في منطقةٍ لطالما كانت لهم مصلحة فيها، لا سيما بعد ظهور أدلة على الدعم الإماراتي لـ"قوات الدعم السريع"، بحسب التحليل.

ومهما كان السبب، سيكون لهذا التقارب تداعيات على مصالح إيران في منطقة البحر الأحمر، حيث كانت قواتها البحرية تنشر الأساطيل الصغيرة بانتظام منذ عام 2008. وتنفي حكومة البرهان أنها منحت السفن الحربية الإيرانية حق الدخول إلى بورتسودان، لكن لن يتفاجأ أحد إذا بدأت عمليات الرسو تحدث بانتظام في المستقبل القريب، وفقا للضابط البريطاني المتقاعد.


تورط الإمارات
يقول جيمس إن الإمارات هي أكثر الدول انخراطا في هذه الحرب، ورغم نفيها ذلك إلا أن وصول 122 طائرة عسكرية في غضون شهر واحد منتصف 2023، وضع علامات استفهام عديدة حول الدور الذي تلعبه أبو ظبي في الخرطوم.

وكشفت وثيقة مسرَّبة لـ "الأمم المتحدة" عن أدلة "موثوقة" على أن الإمارات تسلّح "قوات الدعم السريع"، مما دفع أبوظبي إلى النفي مجدداً.

وأفادت تقارير بأن مجموعة "فاغنر" الروسية استخدمت الشبكات التجارية الإماراتية لتمويل أنشطتها في السودان وعبر أفريقيا، حيث باعت الذهب والماس في سوق السلع الإماراتية، وسحبت الفائض إلى النظام المالي العالمي عبر المصارف الإماراتية.


فرض عقوبات
لوح الضابط السابق في استخبارات الجيش البريطاني إلى ضرورة فرض عقوبات على الإمارات، لوقف تمويل "الدعم السريع".

وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية كافحت من أجل منع "فاغنر" والأوليغارشية الروس من تجاوز العقوبات المفروضة عليهم عن طريق الإمارات.

وتابع أنه "قد يكون من المناسب فرض المزيد من العقوبات ورفع مستوى التواصل العام والخاص مع المسؤولين الإماراتيين، إذا استمر الدعم الإماراتي للدعم السريع" وفقاً لبعض التقارير.

وأضاف أنه "من المفترض أن تتجاوز أي عقوبات إضافية الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تستهدف البيئة الإماراتية المتساهلة مع الشبكات المالية المرتبطة بمجموعة فاغنر".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السودان الدعم السريع حميدتي السودان روسيا حميدتي الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدعم السریع فرض عقوبات

إقرأ أيضاً:

السودان يرفع دعوى على الإمارات في العدل الدولية والأخيرة تندد

يمن مونيتور/ (أ ف ب)

فع السودان قضية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، يزعم فيها أن دولة الإمارات العربية تنتهك معاهدة الإبادة الجماعية من خلال تمويل وتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة في الحرب الضارية التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان اليوم الخميس (السادس من مارس/ آذار 2025) إن القضية التي رفعها السودان أمس الأربعاء تتعلق بأفعال يزعم أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبتها، ومن بين ذلك “الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان” التي تستهدف قبيلة المساليت.

وأضافت المحكمة أن السودان يزعم أن الإمارات كانت “متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا مكثفا لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة”.

ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار “تدابير مؤقتة” لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.

وقال السودان في شكواه إن “على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، خاصة دفع تعويضات لضحايا الحرب”.

وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.

الامارات تندد

من جانبها سارعت دولة الامارات للتنديد  بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية معتبرة أنها “حيلة دعائية خبيثة”، مؤكدة أنها ستسعى إلى إبطالها.

وقال مسؤول إماراتي في بيان إلى وكالة فرانس برس إن الشكوى الأخيرة “ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه”، مضيفا “ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور”.

ولطالما نفت دولة الإمارات أنها تقدم دعما لقوات الدعم السريع. وقال المسؤول الإماراتي إن الاتهامات “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي”.

وأشار المسؤول، الذي تحدث نيابة عن حكومة الإمارات لكنه رفض الكشف عن اسمه، إلى القضية التي اتهم فيها السودان الإمارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.

يشار إلى أن السودان انزلق إلى صراع دموي في منتصف أبريل/نيسان 2023، عندما اندلعت حالة من التوتر طال أمدها بين الجيش والمتمردين شبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وامتدت إلى مناطق أخرى.

وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 24 ألف شخص وأجبرت أكثر من 14 مليون آخرين أي نحو 30% من السكان، على ترك منازلهم، وفقا لبيانات الأمم المتحدة. كما فر ما يقدر بنحو 3.2 مليون سوداني إلى دول مجاورة.

وتم الإعلان عن القضية في المحكمة الدولية بعد أقل من أسبوعين من توقيع قوات الدعم السريع وحلفائها على ميثاق مهد الطريق لتشكيل حكومة موازية، إثر التقدم الأخير للجيش السوداني ضد الجماعات المنافسة.

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي يوثق انتهاكات واسعة النطاق بحق آلاف المحتجزين من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم
  • السودان يرفع دعوى على الإمارات في العدل الدولية والأخيرة تندد
  • مصرع ثلاثة منهم .. تحرير مصريين مختطفيين داخل معتقلات الدعم السريع في السودان
  • وزارة الخارجية الأميركية تعرب عن قلقها من إعلان قوات الدعم السريع وحلفائها تشكيل حكومة موازية في السودان
  • مؤتمر دولي بلندن منتصف أبريل لـ«السلام وحماية المدنيين» في السودان .. وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: زيارة وفد بريطاني للتشاور
  • قوات الدعم السريع وحلفائها توقع على "دستور انتقالي"  
  • السودان: قوات “الدعم السريع” وحلفاؤها يمهدون لإعلان حكومة موازية عبر دستور انتقالي
  • هكذا يتم تهريب الصمغ العربي السوداني الشهير.. ما علاقة الدعم السريع؟
  • السودان: الدعم السريع وجماعات متحالفة معها توقّع على دستور انتقالي
  • للمرة الثالثة الدعم السريع يستهدف محطة مروي بطائرات مسيّرة وانقطاع الكهرباء في الولاية الشمالية