تقرير حكومي يحصي ما تلقته إسرائيل من تبرعات منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كشف تقرير نشرته وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية أن "تبرعات المنظمات والأفراد من جميع أنحاء العالم من أجل تعافي إسرائيل من هجوم 7 أكتوبر، تجاوزت الـ1.4 مليار دولار أمريكي".
وقالت الوزارة في التقرير إن التبرعات إلى جانب النشاط المؤيد لإسرائيل على نطاق واسع في الشتات ووصول عشرات الآلاف من المتطوعين إلى إسرائيل، تمثل "جهدا غير مسبوق من قبل المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم لدعم إسرائيل".
وذكرت أنه "تم جمع حوالي نصف المبلغ من قبل الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية والمنظمات الأعضاء فيها البالغ عددها 146 منظمة"، مبينة أن "ما لا يقل عن 350 منظمة غير ربحية إسرائيلية إلى جانب العديد من الوكالات الحكومية، تلقت تبرعات من الخارج للمساعدة في الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ، ودعم الصحة العقلية، ومساعدة ضحايا الإرهاب، والاحتياجات الاقتصادية، ومجالات أخرى".
وأضافت: "سافر ما يقدر بنحو 58 ألف متطوع إلى إسرائيل للتطوع في الخدمة العسكرية والعمل الزراعي والعمل مع المنظمات التي تدعم ضحايا 7 أكتوبر والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المجتمعات المحيطة بقطاع غزة".
وأوضحت الوزارة أنه "وبشكل منفصل عن التبرعات، تمكنت الحكومة الإسرائيلية من اقتراض 1.7 مليار دولار من خلال بيع سندات إسرائيلية. وجاء حوالي 300 مليون دولار من هذا المبلغ من حكومات الولايات الأمريكية والحكومات المحلية، خاصة في فلوريدا"، مبينة أن "المستثمرين اختاروا السندات الإسرائيلية على الرغم من أن عوائد السندات متواضعة نسبيا مقارنة بالاستثمارات الأخرى المتاحة حاليا في السوق".
وفي إحصاء سابق نشرته جامعة حيفا في ديسمبر، قدر إجمالي المبلغ بمليار دولار خلال الشهر الأول من الحرب.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي تل أبيب طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023