إحالة سائقين للمحاكمة لحيازتهما 36 كيلو حشيش بمدينة بدر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة سائقين ضبط بحوزتهما 36 كيلو حشيش بمدينة بدر للمحاكمة الجنائية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن إحالة سائقين الأجهزة الأمنية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولتين لتهريب 17.528 حبة كبتاجون و4.09 كلجم حشيش عبر منفذ الوديعة
أحبطت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ الوديعة محاولتين لتهريب 17.528 حبة كبتاجون، و4.09 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، عُثر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 17,528 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة بداخل تجويف هيكل إحدى الحافلات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. وفي المحاولة الثانية تمكّنت من إحباط محاولة تهريب 4.09 كيلوجرام من مادة الحشيش، عُثر عليها مُخبأة بداخل تجويف أحد أجزاء شاحنة قادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأفادت بأنه بعد إتمام عملية الضبط، وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةالأمير فيصل بن بندر يكرّم طلبة تعليم الرياض الفائزين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
وأكّدت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910” أو عبر البريد الإلكتروني”1910@zatca.gov.sa” والرقم الدولي “009661910”، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.