إيقاف مسلسل شهير وإحالة كل من شارك فيه إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت وزارة الإعلام الكويتية “إيقاف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي، عن المشاركة في أي أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو عرضها داخل الكويت”.
وكشفت وزارة الإعلام الكويتية عن “إحالة صناع المسلسل إلى النيابة العامة، وذلك لاتهامهم بالإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي”.
كما قررت الوزارة “إيقاف كل الممثلين المشاركين في العمل عن التمثيل في أي أعمال فنية بالكويت سواء مسرحية أو فنية”.
وجاء قرار الوزارة على خلفية حملات مكثفة في مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي يتناول قصة تعدد الزوجات، بجانب قضايا مجتمعية أخرى.
وتركزت انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أن “المسلسل يسئ للمجتمع الكويتي وتقاليده وقيمه المجتمعية”، مطالبين بإيقاف عرضه.
وقال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام الكويتية، لافي السبيعي، في بيان، الأحد، إن “دور وزارة الإعلام الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي… والارتقاء بالذوق العام”.
ويجمع مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” عددا من الممثلين من الكويت ومصر، من أبرزهم الممثلة العراقية، هدى حسين، والممثل المصري ماجد المصري، والممثلة المصرية آيتن عامر.
وأضاف البيان “لن نسمح لمن يشارك في أعمال فنية خارج دولة الكويت فيها إساءة للمجتمع الكويتي، أن يقوم بتقديم أعمال فنية داخل الكويت”.
ودعا البيان “صناع الأعمال الفنية داخل وخارج الكويت، للحرص على عدم المساس بقيم وثوابت المجتمع الكويتي، وأن لا تتضمن أعمالهم أي شكل من أشكال الإساءة للكويت وأهلها”.
وأضاف البيان: “وزارة الإعلام تحرص على تطبيق القوانيين والنظم واللوائح على الجميع دون تمييز، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي والتمسك بالأخلاق والتقاليد والارتقاء بالذوق العام”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المجتمع الکویتی وزارة الإعلام أعمال فنیة
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.