جريدة الوطن:
2025-10-14@13:21:38 GMT

التكلفة الإنسانية المدمرة للحرب

تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT

الحرب، كلمة تستحضر صور المعارك والقوة العسكرية. ولكن غالبًا ما يكون وراءها تكلفة لا تُحتمل، ومأساة تتكشف عبر الأجيال، وهي التكلفة الإنسانية التي تشكل عبئًا مدمرًا يتحمله المدنيون الأبرياء، وتترك ندوبًا عميقة قد تستغرق سنوات بل وحتى عقودا للشفاء أو التعافي.
التأثير المباشر للحرب هو بالطبع فقدان الأرواح.

بينما يُقتل الجنود أو المحاربين من الجانبين في القتال، فإن المدنيين غالباً ما يمثلون نسبة كبيرة وأحيانا مذهلة من الوفيات، كما هو الحال في غزة اليوم وفي الكثير من الحروب. هذه الوفيات ليست مجرد أرقام، وإنما هم أمهات وآباء وأطفال ومجتمعات بأكملها تمزقها الحرب، إضافة إلى مقتل الالاف المدنيين بشكل مباشر، فإن التكلفة البشرية الحقيقية تمتد إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة، حيث تُعطل الحرب الخدمات الأساسية، وتترك المدنيين دون إمكانية الحصول على المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية، فمن لا يموت في الحرب يموت من الجوع أو المرض. فالنقص في الضروريات الأساسية يؤدي إلى أمراض يمكن الوقاية منها، وإلى سوء التغذية، الذي قد يودي بدوره بحياة الكثير من الأرواح؛ وخاصة الأطفال.
والتأثير النفسي للحرب مدمر بالقدر نفسه أيضًا؛ فمشاهد العنف والنزوح وفقدان الأحباء تسبب صدمة بالفعل، مما يؤدي إلى مستويات عالية من القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة. والأطفال معرضون للخطر بشكل خاص، ويمكن أن تؤثر الندوب النفسية في نموهم العقلي والنفسي وتعليمهم، وتعوق آفاقهم المستقبلية.
كما تتسبب الحرب في النزوح، حيث يُضطر الملايين إلى الفرار من منازلهم، ليصبحوا نازحين داخليًّا أو لاجئين في الخارج، وغالبًا ما تفتقر المخيمات أو أماكن اللجوء المكتظة إلى المرافق الصحية الأساسية والأمن، ما يعرض الناس للمرض والعنف. رحلة النزوح نفسها محفوفة بالمخاطر، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
التعليم هو ضحية أخرى للحرب، وكثيرًا ما تُدمّر المدارس، وأحيانًا عمدًا، أو تُوظّف للاستخدام العسكري، ما يؤدي إلى حرمان الأطفال من التعليم، والذي لا يحد من فرصهم المستقبلية فحسب، بل يعوق أيضًا جهود التنمية وتطوير المجتمعات ونهوضها.
إضافة إلى ذلك، تمزق الحرب النسيج الاجتماعي للمجتمعات. ومن الممكن أن تتصاعد التوترات المجتمعية وأحيانًا العرقية في المجتمعات المتعددة، ما يؤدي إلى تفتيت المجتمعات التي كانت تعيش معًا من قبل في سلام واطمئنان، والأمثلة على ذلك كثيرة وماثلة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى دورات من العنف ويجعل من الصعب تحقيق السلام الدائم والحقيقي.
التأثير الاقتصادي للحرب أيضًا كارثي، إذ تُدمّر البنية التحتية، وتغلق أو تدمر الشركات والمؤسسات والمصانع، وتُفقد سبل العيش. كما تزيد تكلفة رعاية الجرحى والنازحين من الضغوط على اقتصادات الدول التي تعاني الصراع.
ولا يقتصر تأثير الحرب على هذه الجوانب فقط؛ فهناك تأثير مضاعف ينتشر عبر الحدود، ويزعزع استقرار المناطق المحيطة ويخلق صراعات جديدة. فتدفقات اللاجئين تؤدي إلى مشاكل عدة من بينها إجهاد البلدان المجاورة، بينما يمكن أن يؤدي الصراع على الموارد إلى دوامة من العنف.
لهذا كله، يجب على المجتمع الدولي أن يؤدي دوره ليس في العمل الحقيقي على أنهاء الحروب والصراعات فقط، وإنما في استخدام الأدوات التي يملكها بفعالية لفرض إنهاء الحرب، وعليه كذلك واجب معالجة تكلفتها الإنسانية، وهي تكلفة دائمًا ما يحتملها للأسف الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: یؤدی إلى

إقرأ أيضاً:

القدس.. الحرب التي لا تنتهي!

 

 

من خطة الاستيطان E1 إلى احتلال مدينة غزة، تعمل “إسرائيل” على تفكيك أيّ إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
إنّ مساعي “إسرائيل” العدوانية لإعادة تشكيل جغرافيا وسياسة القدس والأراضي الفلسطينية الأوسع ليست عفوية ولا دفاعية. إنها نتيجة استراتيجية طويلة الأمد لمحو إمكانية السيادة الفلسطينية، التي يسعى إليها البعض في المجتمع الدولي مؤخراً، وفرض سردية إسرائيلية حصرية للسيطرة.
من القدس إلى غزة، تعمل كلّ خطوة مدمّرة من جانب “إسرائيل” على ترسيخ سلطتها، وتهجير الفلسطينيين، وزعزعة استقرار المنطقة. ومن دون تدخّل دولي جادّ، ستمتد العواقب إلى ما هو أبعد من الأرض المقدّسة.
أصبح هذا التحوّل جلياً في عام 2017م، عندما حطّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوداً من الإجماع الدولي باعترافه بالقدس عاصمةً موحّدةً لـ “إسرائيل” ونقله السفارة الأمريكية إليها.
هذا الإجراء الأحادي، المُغلّف ضمن ما يُسمّى “صفقة القرن”، أعطى “إسرائيل” الضوء الأخضر لتسريع خططها في القدس.
توسّعت المستوطنات، وتضاعفت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، وزادت القيود على الوصول إلى الأماكن المقدّسة. بالنسبة للفلسطينيين، لم يُقوّض إعلان ترامب حلّ الدولتين فحسب، بل قضى عليه تماماً.
فسّرت “إسرائيل” مباركة واشنطن على أنها ترخيص لترسيخ السيادة على القدس على حساب الوجود الفلسطيني وحقوقه. ولم تُسرّع خطوة ترامب سوى عملية كانت جارية بالفعل. فقد فرضت “إسرائيل” تدابير تهدف إلى تفتيت المجتمع الفلسطيني في القدس وفرض سيطرتها الحصرية على أماكنه المقدّسة.
في عام 2015م، أشعلت القيود المفروضة على الوصول إلى المسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين شرارة انتفاضة القدس، التي خلّفت آلاف الجرحى والمعتقلين والشهداء. بعد عامين، أثار تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل الأقصى احتجاجات فلسطينية حاشدة، مما أجبر “إسرائيل” على التراجع المُحرج.
ومع ذلك، لم يتغيّر المسار الأوسع: فقد تصاعدت عمليات هدم المنازل، واستمرت عمليات الطرد، واقتحمت جماعات المستوطنين المسجد الأقصى بوتيرة متزايدة، غالباً تحت الحماية المباشرة لقوات الأمن الإسرائيلية.
قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه، إلى جانب شخصيات من اليمين المتطرّف مثل إيتمار بن غفير، بزيارات رفيعة المستوى إلى سلوان، وهو حيّ فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وإلى المسجد الأقصى لإرسال رسالة مفادها: ستُعاد صياغة القدس وفقاً لشروط “إسرائيل”، بغضّ النظر عن القانون الدولي أو قرون من الوصاية الدينية.
E1 والضفة الغربية المحتلة
امتدّت هذه الاستراتيجية منذ ذلك الحين إلى الضفة الغربية المحتلة بطرق تكشف عن غايتها الكاملة. في أغسطس 2025م، أحيت “إسرائيل” خطة E1 الاستيطانية المتوقّفة منذ فترة طويلة، وسمحت ببناء نحو 3500 وحدة سكنية شرق القدس.
للوهلة الأولى، قد يبدو هذا بمثابة توسّع آخر للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني واسع النطاق، لكنّ آثاره أكثر تدميراً بكثير. منطقة E1 هي قطعة أرض تمتدّ على طول الضفة الغربية المحتلة، تربط القدس بمعاليه أدوميم، إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وتقسمها في الوقت نفسه.
وبفصل القدس الشرقية المحتلة عن باقي الأراضي، وفصل تجمّعات شمال وجنوب الضفة الغربية عن بعضها البعض، ستجعل E1 إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل. ولم يتردّد المسؤولون الإسرائيليون في إعلان نواياهم. فقد صرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صراحةً بأنّ الموافقة على البناء في E1 «تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
وهذه الصراحة تكشف ما يعرفه الفلسطينيون منذ زمن: المستوطنات غير الشرعية لا تهدف إلى نقص المساكن أو الأمن؛ بل هي أدوات ضمّ. ومن خلال E1 ومشاريع مماثلة، تُضفي “إسرائيل” طابعاً رسمياً على ما تسمّيه “السيادة الفعلية”، موسّعةً بذلك سيطرتها على الأراضي المحتلة، منتهكة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة المتكرّرة.
إذا كانت المنطقة E1 تُمثّل استراتيجية “إسرائيل” لتقسيم الضفة الغربية المحتلة، فإنّ غزة تكشف عن الوجه الآخر للعملة: الهيمنة العسكرية المباشرة والتهجير القسري.
في أغسطس2025م، وافقت “إسرائيل” على خطة للسيطرة على مدينة غزة، مما قد يؤدّي إلى تهجير أكثر من مليون من سكانها تحت ستار “الأمن”. أُمرت العائلات بالإخلاء، وأُجبرت على اللجوء إلى ملاجئ غير آمنة ومكتظة في جنوب غزة، بينما تُحذّر تقارير المنظّمات الإنسانية من وفيات ناجمة عن الجوع وكارثة إنسانية متفاقمة.
وباحتلالها مدينة غزة، تُنفّذ “إسرائيل” خطة لإعادة تشكيل هذا الجيب بشكل دائم، كما فعلت في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية المحتلة. وبالنظر إلى هذه التطورات مجتمعةً، فإنها تكشف عن استراتيجية توسّع مُنسّقة.
وفي القدس، تسعى الإجراءات التقييدية والاستفزازات في الأقصى إلى تقليص الوجود الفلسطيني وتعزيز سيادة المستوطنين. أما في الضفة الغربية المحتلة، فتهدف المنطقة E1 إلى تجزئة الأرض الفلسطينية إلى الحدّ الذي تصبح فيه الدولة الفلسطينية ضرباً من الخيال. في غزة، يُشير النزوح الجماعي والاحتلال العسكري إلى نية “إسرائيل” إعادة تشكيل المنطقة بالكامل. هذا محوٌ للوجود الفلسطيني، ولطالما كان كذلك.
صمت عالمي، مقاومة محلية
العواقب وخيمة وفورية. ستقاوم المجتمعات الفلسطينية المجزّأة، المجرّدة من السيادة والمعرّضة للعنف المستمر، كما كانت دائماً. ستُقابل هذه المقاومة، سواء في شوارع القدس أو قرى الضفة الغربية المحتلة أو مخيمات اللاجئين في غزة، حتماً بمزيد من القوة الإسرائيلية، مما يُؤجّج دوامة لا نهاية لها من سفك الدماء.
وخارج فلسطين، تُهدّد هذه الاستفزازات بجذب قوى إقليمية، مما يُزعزع استقرار الأردن ولبنان وغيرهما.
ويرى الأردن، الوصي على المسجد الأقصى، أنّ كلّ اعتداء إسرائيلي على القدس يُمثّل تهديداً مباشراً لسيادته واستقراره الداخلي، ولا سيما بالنظر إلى العدد الكبير من السكان الفلسطينيين داخل حدوده. لبنان، الذي يعاني أصلاً من شلل سياسي وانهيار اقتصادي، يواجه توتراً مستمراً على طول حدوده الجنوبية مع تصاعد التوغّلات العسكرية والغارات الجوية الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، وسّعت “إسرائيل” نطاق وجودها العسكري في المنطقة، حيث ضربت أهدافاً في سوريا ولبنان واليمن، وكان أبرزها هجوم غير مبرّر على قطر. هذه الإجراءات، وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بمشروع “إسرائيل” التوسّعي في فلسطين، تُظهر كيف يُزعزع عدوانها العسكري استقرار الشرق الأوسط بشكل متزايد.
لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى مكتوف الأيدي. فالإدانات الصادرة عن بروكسل أو بيانات الأمم المتحدة لا قيمة لها إن لم تُقابل بإجراءات ملموسة. فلطالما أظهرت “إسرائيل” أنها ستتجاهل الرأي العامّ الدولي ما لم تُواجه عواقب. المطلوب هو المساءلة: الضغط من خلال العزلة الدبلوماسية، وفرض قيود على مبيعات الأسلحة، وفرض عقوبات تستهدف مؤسسات المستوطنات. في الوقت نفسه، يجب التمسّك بحقوق الفلسطينيين كمبدأ مُلزم في القانون الدولي.
الرأي العامّ العالمي آخذ في التغيّر. ومع ذلك، يجب ترجمة هذه الموجة إلى سياسات لمنع المأساة التي تنتظرنا. البديل واضح: الصمت سيشجّع “إسرائيل” على المضي قدماً في ضمّ الضفة الغربية المحتلة، وتهجير سكان غزة، وإلغاء الوضع الراهن للقدس.
القدس ليست مجرّد نزاع محلي؛ إنها مقياس لالتزام العالم بالعدالة. غزة ليست ساحة معركة فحسب؛ إنها اختبار للإنسانية. وخطة E1 ليست مسألة تقنية لتقسيم مناطق؛ إنها مخطط لإنكار دائم للدولة الفلسطينية.
إنها مجتمعة تُشكّل مشروعاً توسّعياً لا يهدّد الفلسطينيين فحسب، بل استقرار المنطقة بأسرها. ما لم يتحرّك العالم بحزم، فإنّ سعي “إسرائيل” للسيطرة الكاملة سيقودنا جميعاً إلى صراع لا نهاية له.
صحفي فلسطيني.

مقالات مشابهة

  • 90 % من بنية غزة التحتية مدمرة.. و70 مليار دولار تكلفة الإعمار المتوقعة
  • الأمم المتحدة: 70 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
  • الأمم المتحدة: تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار
  • 70 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
  • كم تبلغ تكلفة إعمار غزة بعد وقف الحرب؟.. منسق اللجنة يجيب
  • القدس.. الحرب التي لا تنتهي!
  • كيفية التقديم على عداد مياه جديد.. بهذه التكلفة
  • الرئيس المصري: قادة العالم يعتزمون وضع حد للحرب بغزة
  • هدنة جديدة وليست إيقافا للحرب
  • “يونيسف”: عامان من العنف في غزة دمّرا إحساس الأطفال بالأمان