البطريرك برتلماوس الأول يدعو لاحتفال مسيحيو الشرق والغرب بالفصح في "تاريخ موحد"
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبّر برتلماوس الأوّل، بطريرك كنيسة القسطنطينية الأرثوذكسي عن رغبته في أن يبدأ مسيحيّو الشرق والغرب في الاحتفال بالفصح في “تاريخ مُوحَّد” بدلاً مِن اتّباع روزنامتَين للصوم.
وقال البطريرك برتلماوس الأوّل، “إنّها لفضيحة أن نحتفل بقيامة المسيح كلّ لوحده” .
جاء ذلك خلال عظة تلاها في 31 مارس، أي يوم عيد الفصح في التقويم الغربي، والأحد الثاني من الصوم في التقويم الشرقي.
وأضاف: “نُعيّد المسيحيين حول العالم الذين يحتفلون بالفصح، مع الكثير من الحبّ. نتوسّل إله المجد ألّا يكون الفصح المقبل حدثاً عاديّاً، بل بداية للتاريخ المُوحَّد الذي تتّبعه الكنيستان”.
كما أشار برتلماوس إلى أنّ الكنيسة الأرثوذكسية القسطنطينية أرسلت ممثّلين عنها إلى الجماعات المسيحيّة التي احتفلت بالعيد في 31 مارس “للمعايدة”، مُضيفاً أنّ هذه الجهود تحمل معنى بما أنّ الذكرى 1700 لمجمع نيقية الأوّل (سنة 325) تقترب.
“مِن بين المناقشات الأساسيّة التي جرت خلال مجمع نيقية، مسألة تاريخ احتفالات الفصح… نحن متفائلون بما أنّ الإرادة والاستعداد موجودان من قبل الطرفَين”.
ومن ناحيته، عبّر البابا فرنسيس عن نيّته في التوصّل إلى اتّفاقيّة لتحديد تاريخ مُوحَّد لعيد الفصح، بعد أن كان قد قال سنة 2015 إنّه “على الكنيستَين أن تتوصّلا إلى اتّفاقيّة”، كما وقال الحبر الأعظم إنّ انعدام الوحدة فضيحة، مُمازِحاً أنّه يمكن للمسيحيين أن يسألوا بعضهم البعض “متى قام المسيح من بين الأموات؟ مسيحي قام اليوم، ومسيحك الأسبوع المقبل”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
Capture