قطر ترد على اتهامات مسؤول أمريكي بأنها تدفع لحماس 30 مليون دولار شهريا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ردت سفارة قطر في واشنطن على رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، الذي قال إن الدوحة تدفع لحركة "حماس" 30 مليون دولار شهريا منذ عام 2018.
وقالت السفارة في منشور على منصة "إكس"، إن "قطر لا تدفع لحماس.. بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، ساهمت قطر بالمساعدات الإنسانية في غزة منذ عام 2018".
وأشارت إلى نوعين من المساعدة، "شراء الوقود من إسرائيل لتزويد محطة كهرباء غزة لتوليد الكهرباء في غزة، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع"، إذ أن الحكومة الإسرائيلية توافق على جميع عمليات نقل الوقود على حدود غزة.
أما النوع الثاني فهو تمويل قطر لمشروع يديره برنامج الأغذية العالمي منذ عام 2021، لتوفير 100 دولار شهريا للأسر الأشد فقرا في غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، حافظت على رقابتها على قائمة المستفيدين.
Today in Washington, the House Committee on Oversight and Accountability @GOPoversight issued a press release that inaccurately claims Qatar has paid Hamas “$30 million per month since 2018.”
Qatar does not pay Hamas.
In full coordination with the Government of Israel, Qatar…
وذكرت السفارة أيضا، أن قطر لم تشرف على توزيع هذه المساعدات، والتي كانت مسؤولية الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، تحت إشراف إسرائيل، مضيفة: "دعمت الولايات المتحدة أيضا مساهمات قطر الإنسانية. وفي عام 2018، أيد المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الاتفاق الإسرائيلي القطري لتوجيه المساعدات إلى غزة، وقال إن شراكة قطر مع إسرائيل يمكن أن تجلب راحة حقيقية لشعب غزة".
وسلط المنشور الضوء أيضا على جهود قطر المستمرة في التوسط في هدنة غزة من خلال إطلاق سراح الرهائن.
وتابعت السفارة القطرية، أن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وبشكل عاجل"، مضيفة أن المعلومات الخاطئة حول قطر ومساهماتها الإنسانية لا تساعد في هذه المفاوضات الحساسة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الدوحة تل أبيب حركة حماس قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي مساعدات إنسانية واشنطن
إقرأ أيضاً:
غوغل تدفع 326 مليون يورو لتسوية ضريبية في إيطاليا
دفعت شركة ألفابت الأميركية (المالكة لمحرك البحث غوغل) 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع السلطات الضريبية الإيطالية، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في مدينة ميلانو.
وقالت النيابة إنها أوصت قاضي التحقيق الأولي بإغلاق القضية.
وكان القضاء الإيطالي يشتبه في أن مجموعة غوغل لم تدفع الضرائب المستحقة خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
وعقب اتفاق، شرعت الشركة في دفع 326 مليون يورو كضرائب وغرامات وفوائد؛ لإنهاء نزاعها مع السلطات الضريبية، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة.
وبحسب الادعاء، فإن "غوغل ايرلند ليمتد"، وهي شركة مسجلة بموجب القانون الايرلندي، فشلت في تقديم الإقرار السنوي للدخل المكتسب في إيطاليا خلال هذه الفترة، والمتأتي خصوصا من "بيع مساحات إعلانية"، وفق ما ذكر البيان.
ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه النيابة العامة وغوغل للأخيرة بالامتثال وتجنب المزيد من التحقيقات، رغم أن الكلمة الأخيرة تقع على عاتق قاضي التحقيق الأولي.
وفتحت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية تحقيقا في يوليو الماضي ضد غوغل وشركتها الأم "ألفابت" بشأن إرسال طلب للمستخدمين للموافقة على الارتباط بخدماتها، وهو ما قالت إنه قد يشكل "ممارسة تجارية خادعة وعدوانية".
وكانت الهيئة قد فرضت بالفعل غرامة قدرها 20 مليون يورو على غوغل وآبل في نوفمبر 2021، مقسمة بالتساوي بين الشركتين، بسبب ممارسات "عدوانية" في استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تجارية.