"بلومبرغ": 10 تريليونات دولار في 10 سنوات لإعادة تسليح دول G7
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ذكرت "بلومبرغ" أن G7 تحتاج 10 تريليون دولار في السنوات الـ10 المقبلة لخطط التسلح الحالية ما يعني زيادة الإنفاق العسكري إلى مستوى الحرب الباردة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه على الرغم من أن الإنفاق الدفاعي العالمي وصل إلى 2.2 تريليون دولار في عام 2023، فإن بعض الدول الأوروبية بدأت للتو في التفكير في إعادة التسلح.
ولفتت الوكالة إلى أن التكاليف الباهظة سترافقها "قرارات صعبة" تتعلق بالضرائب والضمان الاجتماعي والاقتراض الحكومي.
وقالت المحللة في "بلومبرغ" جينيفر ويلش: "سيؤدي هذا على الأرجح إلى تحول في شركات الدفاع والمالية الحكومية والأسواق المالية".
ووفقا لها، سيتعين على الدول الغربية الأضعف اقتصاديا أن تتخذ "خيارات مؤلمة بين زيادة الاقتراض وخفض الإنفاق على حساب بنود أخرى في الميزانية، وزيادة الضرائب".
وأوضحت أنه مع ذلك، يواجه اقتصاد الولايات المتحدة أيضا بعض الصعوبات في مجال المالية العامة.
وبينت "بلومبرغ" أن رغبة الدول الغربية في زيادة الإنفاق الدفاعي ترجع في المقام الأول إلى الصراعات الحالية، فضلا عن التهديد المزعوم من الصين.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الأسلحة يلاحظ الآن في العديد من دول العالم، بما في ذلك الدول الآسيوية.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الاتحاد الأوروبي حلف الناتو غوغل Google مجموعة السبع الكبار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الأزمات المالية العالمية دفعت الدول لتغيير منظومة الدعم
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تلجأ إلى تغيير بعض أيديولوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، الذي يتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن دوره في توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني.
وتابع: «توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ ما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص للفئات المستحقة».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية.
وواصل: «الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركا في العملية الإنتاجية، بالتالي يتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج».
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة