هل يعد الإرهاق أو الإجهاد إصابة عمل مُستحقة للمنحة؟.. «التأمينات» تجيب
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدة حالات لها الحق في الحصول على منحة، باعتبار إصابتهم نتيجة العمل تحول بينهم وبين أداء أعمالهم.
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العملووفقًا للمادة 145 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل، ما يأتي:
1- ألا يكون المصاب قد بلغ سن الشيخوخة.
2- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجًا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه، سواء بدل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره.
3- أن يكون المجهود الإضافي ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد، يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
4- أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
5- أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
6- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
7- أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
أ- نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات أكلينيكية واضحة.
ب- الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
8- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور الحالة مرضية سابقة.
ويراعى أن من ثبت إصابته بأي من مرضى الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا يتم تكليفه بأي أعمال إضافية من جهة عمله، ولا يقبل ملف إصابة جديدة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إصابة عمل معاش منحة
إقرأ أيضاً:
محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
بدأت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، نظر دعوى رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد كل من شركة "مان غروب" لإدارة الأصول وبنك "إي.إف.جي" السويسري وجهات أخرى بتهمة غسل أموال عبارة عن رشا بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضا ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014.
وأدين الرجعان غيابيا في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة "مان غروب" وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لـ"مان غروب".
لكن "مان غروب"، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين جرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث إن الشركة "ستدافع عن موقفها بقوة".
وقال المتحدث باسم "مان غروب" إن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات".
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن "مان غروب" لم تكن على علم بفساد الرجعان "ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رشا".
ويخوض بنك "إي.إف.جي" أيضا المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينجهام في مذكرات للمحكمة: "محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويتية) استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة".
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في أوائل عام 2026.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد