12 معلومة عن صاروخ «نبتون» الأوكراني.. يحمل رأسا حربية بوزن 150 كيلوجراما
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تطورات ميدانية متلاحقة شهدتها الحرب الأوكرانية الروسية، منذ اندلاعها بين البلدين في 24 فبراير 2022، وما تبعها من تداعيات سياسية واقتصادية وإنسانية، ليس فقط بين طرفي النزاع، ولكن امتد تأثيرها حول العالم.
وآخر التطورات الميدانية التي شهدتها الأزمة الأوكرانية الروسية، ما أعلنته وزارة الدفاع في «موسكو»، تدمير وسائط الدفاع الجوي، تدمير صاروخ «نبتون» الأوكراني مضاد للسفن أوكراني فوق «البحر الأسود»، وفق لما ذكرته وسائل إعلام روسية بينها شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
ووصفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته صباحًا، الهجوم الأوكراني بـ«الإرهابي»، وفي النقاط التالية نرصد أهم المعلومات عن صاروخ «نبتون» الأوكراني:
- كشفت شركة أوكرانية النقاب عن صاروخ «نبتون» الأوكراني، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في عرض للأسلحة بالعاصمة «كييف» في عام 2015.
- تمّ اختبار صاروخ «نبتون» الأوكراني للمرة الأولى في عام 2016.
- تصميم صاروخ «نبتون» الأوكراني يعتمد على صاروخ «كيه أتش 35» السوفيتي المضاد للسفن.
صاروخ «نبتون» الأوكراني يحمل رأسا حربية بوزن 150 كيلوجرامًا- يبلغ وزن صاروخ «نبتون» الأوكراني 870 كيلوجرامًا.
- يبلغ طول صاروخ «نبتون» الأوكراني 16 قدمًا.
- يعمل صاروخ «نبتون» الأوكراني بمحرك يمكنه من التحليق بسرعات تصل إلى 900 كيلومتر/ ساعة،
- يمكن لصاروخ «نبتون» الأوكراني التحليق على ارتفاعات تراوح بين 9 أقدام و30 قدمًا فوق السطح.
- يحمل صاروخ «نبتون» الأوكراني رأسا حربية يبلغ وزنها 150 كيلوجرامًا، قادرة على تدمير أهداف تصل إلى 5 آلاف طن.
- يستخدم صاروخ «نبتون» الأوكراني توجيهاً موجهاً بالرادار، لمدى يقرب من 300 كيلومتر.
- صاروخ «نبتون» الأوكراني عادة ما يكون لدى أحد أقسامه 6 قاذفات «يو إس بي يو 360» القادرة على إطلاق وابل من 24 صاروخًا مضادًا للسفن.
- صاروخ «نبتون» الأوكراني مخصص لاستهداف السفن.
- صاروخ «نبتون» الأوكراني مزود بباحث حراري يمكنه من مقاومة التشويش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نبتون صاروخ نبتون الأوكراني صاروخ نبتون الأزمة الأوكرانية الروسية وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
حرمة المنازل وسلامة التحقيقات.. 16 معلومة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية. ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.
أهم 16 نقطة في مشروع القانون حرمة المنازلأكد مشروع القانون على قدسية المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض بشكل واضح، حفاظا على خصوصية المواطنين.
قيود جديدة على الضبط القضائيأضاف المشروع قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم، لتجنب أي تجاوزات.
اختصاص النيابة العامةأعاد المشروع التأكيد على الدور الأصيل للنيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تنفيذًا للمادة (189) من الدستور.
الحبس الاحتياطيالحفاظ على سلامة التحقيقات، وضع المشروع قيودًا على الحبس الاحتياطي، منها تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، مع اشتراط أن يكون القرار بالحبس الاحتياطي مسببا.
تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئنص المشروع على إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بعدم إقامة الدعوى الجنائية، في جريدتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطيوضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، لتخفيف الآثار السلبية على المتضررين.
نظم الإعلان الرقميتماشيا مع التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل. يتيح هذا المركز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي.
حل مشكلة تشابه الأسماءألزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما ألزم النيابة العامة بتسجيل كافة بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق.
قيود على أوامر المنع من السفرأصبحت أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، بشرط أن تكون مسببًة ولها مدة محددة. كما تم تحديد آلية تظلم واضحة للفصل فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمها.
إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدنص المشروع على تنظيم استخدام التقنيات الحديثة لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أسرع.
حماية الشهود والمبلغينتضمن المشروع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، المبلغين، الخبراء، المجني عليهم، والمتهمين، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم.
ضمان حق الدفاعأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة بدون محامٍ"، مع إلزام النيابة أو المحكمة بتوفير محامٍ للمتهم إذا لم يكن لديه محامٍ حاضر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةركز المشروع على حماية حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن أثناء الإجراءات الجنائية.
إلغاء الإكراه البدنياستبدل المشروع نظام الإكراه البدني بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو العقوبات ذات البعد الاجتماعي.
التعاون القضائي الدوليوضع المشروع أحكاما تنظم التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى، بما يعزز العلاقات القانونية الدولية.
تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابيةأعاد المشروع تنظيم نظام المعارضة في الأحكام الغيابية، لتقليل العبء عن المحاكم وتحقيق التوازن بين حقوق الدفاع والعدالة الناجزة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة