الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد القيود على الواردات الزراعية الأوكرانية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
وافقت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي الاثنين على تشديد القيود على الواردات الزراعية التي مصدرها اوكرانيا، وفق ما افادت الرئاسة البلجيكية للمجلس الاوروبي.
وبحسب الاتفاق سيتم تمديد إعفاء منتجات أوكرانيا من الرسوم الجمركية لعام واحد اعتبارا من يونيو، مع وضع سقف على واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والعسل والشوفان يوازي معدل الكميات المستوردة بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023، على أن يعاد تلقائيا فرض رسوم عليها اذا تجاوزت هذا السقف.
ولم يتم وضع سقف للقمح، وهو ما طالبت به دول مثل فرنسا وبولندا في البداية.
ويتطلع المشرعون إلى انتخابات يونيو التي ستؤدي إلى تشكيل برلمان جديد. ويحرص كثر، وخصوصا المحافظين واليمينيين المتطرفين، على أن يظهروا للمزارعين الأوروبيين أنهم في صفهم.
وما زال يتعين إضفاء طابع رسمي على الاتفاق المبدئي في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي سيعقد في وقت متأخر الإثنين وأن تصادق عليه لجنة في البرلمان الأوروبي الثلاثاء.
وكان دبلوماسيون أشاروا في وقت سابق إلى أن الحدود القصوى ستقتطع نحو 240 مليون يورو (260 مليون دولار) مما تجنيه المنتجات الزراعية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام 2023.
وتقول أوكرانيا إنها لا توفر سوى نحو 1 % من إنتاج البيض في أسواق الاتحاد الأوروبي و2 % من الدواجن بينما تعوض نقص السكر في أسواق التكتل.
وسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تضامنه مع أوكرانيا والاستماع الى مطالب المزارعين الأوروبيين الذين يحتجون على انخفاض الدخل في تطوّر يحمّلون المسؤولية عنه جزئيا إلى السلع الأوكرانية التي يقولون إنها تقوّض أسواقهم.
وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا قال فيه إنه إذا كان هناك “اضطراب كبير في سوق الاتحاد الأوروبي أو أسواق دولة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الواردات الأوكرانية، مثل القمح، فإن النص يخول المفوضية (الأوروبية) اتّخاذ إجراءات سريعة وفرض أي تدابير تراها ضرورية”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الواردات الزراعية الأوكرانية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق مع منصة "إكس" وإيلون ماسك
عرضت قناة العربية تقريرا عن تجدد الخلافات بين منصة “اكس” للتواصل الاجتماعى والاتحاد الأوروبي.
وحسب التقرير المعروض فإن الخلاف عاد للطاولة بعد أن وقع عدد 41 عضوا في البرلمان الأوروبى وقعوا على طلب التحقيق مع منصة “إكس”، وذلك لأن المحتوى مخالف لقانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد dsa.
وتابع التقرير أن القانون يجبر منصات التواصل الاجتماعى على منع نشر خطاب الكراهية والعنصرية وينص على تطبيق عقوبات مالية على مخالفة ذلك.
وأشار التقرير إلى أن إيلون ماسك يعزز وصول منشورات تخالف قانون الاتحاد الأوروبى.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية