ريم الهاشمي تبحث في قبرص جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عقدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أمس الاثنين، في جمهورية قبرص الصديقة، محادثات مع مسؤولين في قبرص حول جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الملحة والكافية للشعب الفلسطيني في غزة، في ضوء توقّف عمل الممر البحري بين قبرص والقطاع بسبب الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرّض العمل الإغاثي للخطر.
واستعرضت معاليها خلال المحادثات التي أجرتها مع معالي ماريلينا راونا، وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية في قبرص، وسعادة أندرياس أنطونيادس، المحاسب العام لوزارة الخزانة، تقييماً لسبل تعزيز قنوات وآليات هذه الاستجابة في ضوء الوضع على الأرض عقب استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي في الثاني من أبريل 2024 ما أدّى إلى تجميد جهود الإغاثة ضمن مبادرة الممر البحري، وهي المبادرة التي لاقت عند إطلاقها في 8 مارس الماضي دعماً دولياً واسعاً شمل الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، وعدداً من الدول، والتي اعتزمت تقديم مساعدات إضافية كافية عن طريق البحر، والتعاون مع سعادة سيغريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وتمّ التأكيد على أهمية مواصلة النهج التعاوني الدولي متعدد الأطراف لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع والتخفيف من تداعياته دون إبطاء على المدنيين الأبرياء، من خلال ضمان تدفق المساعدات فوراً وعلى نطاق واسع بأمان ودون عوائق، وبشكل مستدام، وعبر كل القنوات المتاحة، براً وجواً وبحراً، وعلى ضرورة تسهيل فتح الطرق والمعابر الإضافية لنقل المزيد من المساعدات، ومضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وتجنّب المجاعة.كما جدّد الجانبان الإماراتي والقبرصي إدانة أعمال العنف التي يتعرّض لها العاملون في مجال العمل الإنساني الذين يكرّسون حياتهم لخدمة المحتاجين، وأكدا ضرورة تقديم السلطات الإسرائيلية نتائج تحقيق مُقنِعة، وأن تلتزم بعدم تكرار ما حصل في حال اتفق الشركاء الدوليون بمبادرة الممر البحري على استئناف العمل في الممر بين قبرص وغزة في المستقبل.
أخبار ذات صلة جيسوس: دفاع الهلال صعب على رونالدو! الهلال.. «الأفضلية الثالثة»وفي هذا الصدد، شدّدت المحادثات على وجوب تحمّل إسرائيل المسؤولية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني في تأمين الجهود الإنسانية، واحترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة.
وقالت معالي ريم الهاشمي، إنّ دولة الإمارات أكدت، خلال المحادثات، التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم سكان قطاع غزة، خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأوضحت أنّ دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل، وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مع كافة الأطراف الدولية المعنية، لإيصال الدعم الإغاثي إلى المدنيين المتضررين في غزة، وتعزيز الجهود الإنسانية، لضمان وصول المساعدات بطريقة فعّالة وعادلة، مشيرة إلى أنّ استئناف عمل الممر البحري يحتاج إلى مزيد من الدراسة في ضوء غياب الضمانات بشأن سلامة وأمن عاملي الإغاثة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ريم الهاشمي الإمارات غزة الممر البحری فی غزة
إقرأ أيضاً:
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع التجريبي الموسع للاستجابة للطلب لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في عام 2024. ويمثل هذا المشروع علامة فارقة في تحقيق الممكنات للتحول السريع في قطاع الطاقة، كما يسلط الضوء على ريادة الإمارة في تقديم حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءتها.
ويندرج المشروع ضمن إحدى المبادرات المهمة في برنامج إدارة الأحمال التابع لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030. حيث حددت دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال إصدار سياسة الاستجابة للطلب هدفاً لتقليص الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة بحوالي 200 ميجاوات بحلول عام 2030، ملتزمة بتوفير الخبرات الفنية والتشغيلية وتطويرها لدى شركائها من مختلف فئات المستهلكين والمشغلين والمزودين في قطاع الطاقة بأبوظبي. وتشير التقديرات إلى إمكانية الوصول على المدى الطويل في أبوظبي إلى 1000 ميجاوات في تقليص الطلب.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الاستجابة للطلب 2024 يعكس الحاجة المستمرة لتوفير حلول مستدامة لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الفوائد والمرونة في نظم الشبكات، للمساهمة في تقليل الانبعاثات، ودعم استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، سعياً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050. ومن خلال توسيع نطاق البرنامج في عام 2025، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز القدرات التشغيلية، ودعم جهود الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة».
ومن جانبه قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إنّ النتائج المميزة التي حققتها تجربة أبوظبي في برنامج الاستجابة للطلب الرائد خلال عام 2024 إنما هي مؤشر واضح على أهمية روح الابتكار والتعاون في تحديد مسار خطة انتقال الطاقة لدينا. إننا في شركة مياه وكهرباء الإمارات فخورون بتعزيز سبل التعاون المشترك مع دائرة الطاقة في برنامج الاستجابة للطلب، والتي تؤكد على أهمية المرونة والكفاءة في تحقيق نظام طاقة مستدام وخالٍ من الكربون. نتطلع خلال 2025، إلى تحديد الشركاء الذين سيقومون بدور أساسي في المرحلة التالية من برنامج الاستجابة للطلب على المدى الطويل، وبالتعاون مع دائرة الطاقة، نعمل على صياغة مستقبل طاقة مستدام قادر على الموازنة بين موثوقية التشغيل والاهتمام بالبيئة».
من جهته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: بصفتها إحدى الشركات الصناعية الرائدة وشريكاً في مسيرة أبوظبي نحو التحول في مجال الطاقة المستدامة، تفخر مجموعة إمستيل بدعم توسعة برنامج الاستجابة للطلب الرائد الذي أطلقته دائرة الطاقة. ويعكس هذا المشروع رؤيتنا المشتركة في تعزيز كفاءة الطاقة والمرونة مع دفع عجلة النمو الصناعي المستدام. في إمستيل، نلتزم بتبني الممارسات المبتكرة ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي 2050 وتعزيز ريادتنا في مجال التصنيع المستدام.
وكان البرنامج التجريبي للاستجابة للطلب لعام 2024 من المشاريع الرئيسية والحيوية لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث نجح بتقليص متوسط الطلب في وقت الذروة بمقدار 106 ميجاوات عبر 10 أحداث، وبلغ أقصى تقليص للطلب في أوقات الذروة بمقدار 210 ميجاوات.
ويأتي تحقيق هذه النتائج اعتماداً على نسبة موثوقية عالية بلغت 80% (بناءً على 137 ميجاوات من السعة المتعاقد عليها) كما ساهم في تجنب 1600 طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل زراعة 64,000 شجرة.
وشمل المشروع فئات متنوعة من مستهلكي القطاع الصناعي والتجاري والسكني، حيث استقطب 12 منشأة تجارية وصناعية بارزة من قطاعات متنوعة مثل مواد البناء والصلب، وتبريد المناطق، والخدمات اللوجستية للطيران، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى 42 مستهلكاً من القطاع السكني. ويعكس هذا الإنجاز مدى إمكانية التوسع وفعالية برنامج الاستجابة للطلب كأحد مصادر تزويد الطاقة في الإمارة.
وبعد تحقيق المشروع لجميع الأهداف الموضوعة في المرحلة الأولى بنجاح، أطلقت الدائرة المرحلة الثانية التي تستهدف زيادة أعداد المشاركين، واختبار طرق وأساليب جديدة عبر قطاعات مختلفة، واستكشاف أنسب الآليات والحوافز من خلال التعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع.
ووجهت دائرة الطاقة في أبوظبي الدعوة للراغبين من المستهلكين في القطاعين التجاري والصناعي في الإمارة، للانضمام إلى المرحلة الثانية من المشروع من خلال التواصل مع المعنيين بالدائرة، مؤكدة دورهم الحيوي في نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته.
وباعتبارها من أوائل التجارب واسعة النطاق لبرنامج إدارة الأحمال في منطقة الخليج، يضع مشروع الاستجابة للطلب معياراً راسخاً للابتكار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وستسهم الرؤى والأفكار المستخلصة من هذه التجارب في تطوير السياسات والتقنيات والممارسات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتحقيق نظام طاقة مرن ومستدام.