ريم الهاشمي تبحث في قبرص جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عقدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أمس الاثنين، في جمهورية قبرص الصديقة، محادثات مع مسؤولين في قبرص حول جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الملحة والكافية للشعب الفلسطيني في غزة، في ضوء توقّف عمل الممر البحري بين قبرص والقطاع بسبب الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرّض العمل الإغاثي للخطر.
واستعرضت معاليها خلال المحادثات التي أجرتها مع معالي ماريلينا راونا، وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية في قبرص، وسعادة أندرياس أنطونيادس، المحاسب العام لوزارة الخزانة، تقييماً لسبل تعزيز قنوات وآليات هذه الاستجابة في ضوء الوضع على الأرض عقب استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي في الثاني من أبريل 2024 ما أدّى إلى تجميد جهود الإغاثة ضمن مبادرة الممر البحري، وهي المبادرة التي لاقت عند إطلاقها في 8 مارس الماضي دعماً دولياً واسعاً شمل الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، وعدداً من الدول، والتي اعتزمت تقديم مساعدات إضافية كافية عن طريق البحر، والتعاون مع سعادة سيغريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وتمّ التأكيد على أهمية مواصلة النهج التعاوني الدولي متعدد الأطراف لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع والتخفيف من تداعياته دون إبطاء على المدنيين الأبرياء، من خلال ضمان تدفق المساعدات فوراً وعلى نطاق واسع بأمان ودون عوائق، وبشكل مستدام، وعبر كل القنوات المتاحة، براً وجواً وبحراً، وعلى ضرورة تسهيل فتح الطرق والمعابر الإضافية لنقل المزيد من المساعدات، ومضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وتجنّب المجاعة.كما جدّد الجانبان الإماراتي والقبرصي إدانة أعمال العنف التي يتعرّض لها العاملون في مجال العمل الإنساني الذين يكرّسون حياتهم لخدمة المحتاجين، وأكدا ضرورة تقديم السلطات الإسرائيلية نتائج تحقيق مُقنِعة، وأن تلتزم بعدم تكرار ما حصل في حال اتفق الشركاء الدوليون بمبادرة الممر البحري على استئناف العمل في الممر بين قبرص وغزة في المستقبل.
أخبار ذات صلةوفي هذا الصدد، شدّدت المحادثات على وجوب تحمّل إسرائيل المسؤولية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني في تأمين الجهود الإنسانية، واحترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة.
وقالت معالي ريم الهاشمي، إنّ دولة الإمارات أكدت، خلال المحادثات، التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم سكان قطاع غزة، خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأوضحت أنّ دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل، وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مع كافة الأطراف الدولية المعنية، لإيصال الدعم الإغاثي إلى المدنيين المتضررين في غزة، وتعزيز الجهود الإنسانية، لضمان وصول المساعدات بطريقة فعّالة وعادلة، مشيرة إلى أنّ استئناف عمل الممر البحري يحتاج إلى مزيد من الدراسة في ضوء غياب الضمانات بشأن سلامة وأمن عاملي الإغاثة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ريم الهاشمي الإمارات غزة الممر البحری فی غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث سبل التعاون مع مسؤولي الحكومات والشركاء خلال فعاليات COP29 بأذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، حيث يرأس الوزيران اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
كما التقت سامير شريفوف، وزير المالية الأذري، وذلك لبحث جهود دفع العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون المستقبلي في مختلف مجالات التنمية.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة لجمهورية أذربيجان على استضافة مؤتمر المناخ COP29، الذي ينعقد في وقت حيوي حيث تشتد الحاجة إلى دفع جهود العمل المناخي، مشيدةً بحفاوة استقبال الوفد المصري المُشارك في المؤتمر.
وعبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن اعتزاز الحكومة المصرية بالعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية تلك اللقاءات في دفع العلاقات الاقتصادية قدمًا بين البلدين، بما يعكس التقارب على كافة المستويات.
وبحث الوزيرة استعدادات الدورة السادسة للجنة المصرية-الأذرية المشتركة خلال 2025 في مصر، حيث يرأس اللجنة من الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأذري وزير التنمية الرقمية والنقل، وستتم مشاركة مسودة بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة مع الجانب الأذربيجاني في أقرب وقت، والتي تشمل آفاق التعاون في مجالات: الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار.
وأشادت المشاط بزيارة رئيس جمهورية أذربيجان، إلى جمهورية مصر العربية في يونيو 2024، حيث تم توقيع سبع وثائق في مجالات مختلفة شملت :التعاون الاقتصادي، التحول الرقمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، النفط والغاز، وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مشيرةً إلى لقاء رئيسي وزراء البلدين خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.
وناقش الجانبان مقترحات التعاون لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في ضوء جهود الدولة للتوسع في قطاعات توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، والتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجانب الأذري.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
والتقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارستن ستور، رئيس إدارة التعاون الإنمائي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة وبحث فتح آفاق جديدة للعمل المشترك.
وخلال اللقاء تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول جهود الوزارة لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال وتدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وجهود الوزارة لتنشيط التعاون بين بلدان الجنوب، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية سعت الوزارة إلى تعزيز حوكمة التعاون الإنمائي الفعال، وإعادة هيكلة المتابعة، موضحة أنه يمكن تعزيز جهود تبادل الخبرات مع الدول النظيرة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشأن تلك الجهود.
كما تطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مشيرةً إلى لقاء سيادتها بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة التعاون مع المنظمة بشأن تنفيذ البرنامج القطري، وجهود تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتشجيع السياسات القائمة على الأدلة من خلال التقارير التشخيصية التي تصدرها المنظمة عن العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأشادت المشاط بالتعاون المثمر بين مصر وإدارة التعاون الإنمائي في العديد من المجالات، لافتةً إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يقدم حلولاً في شكل نماذج قابلة للاستثمار وقابلة للتوسيع لمشروعات التخفيف والتكيف التي توفر عوائد اقتصادية من الطاقة النظيفة وإزالة الكربون وكفاءة الموارد والإجراءات التكيفية، مضيفة أن الدليل يقدم أساليب تمويل مبتكرة يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، فضلًا عن تركيزه بشكل خاص على التمويل المختلط لتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية.
وأشارت إلى مبادرة تقييم ائتمان المرونة، (RMCI) التي تتم بالتعاون بين الوزارة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وجامعة ديوك، جنبًا إلى جنب مع شراكة NDC، موضحة أن المبادرة تأتي استجابة لحاجة ملحة إلى نُهُج مبتكرة لتعبئة الاستثمار من أجل التنمية المرنة مناخيًا، من خلال قياس المرونة بدقة من أجل القدرة على تحويل المنافع الاقتصادية والمالية إلى شكل ائتمان في قطاع الزراعة، متابعة أنه إذا ثبت نجاح المبادرة، فقد يتم تكرار المفهوم في قطاعات المرونة الأخرى.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام