من الصحابي الذي جمع القرآن وأطلق عليه «مصحف»؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
القرآن كتاب الله الذي أنزل على الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وقد تعهد الله - سبحانه وتعالى - بحفظه بقوله: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» سورة الحجر الآية 9، ولذلك فقد حمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أمانة توصيله إلى الأمة على عاتقهم، وهو ما حدث بالفعل، بدءًا من حفظه عن ظهر قلب وقت نزوله، مرورًا بمحاولة تجميعه داخل كتاب واحد، ثم ظهوره النهائي في شكل «مصحف»، فمن هو الصحابي الذي جمع القرآن وأول من سماه مصحفًا؟
وحول الصحابي الذي جمع القرآن وأول من سمَّاهُ مصحفًا، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، أنه، الصحابي الجليل «عبد الله بن أبي قُحافة عامر بن عثمان»، وكنيته أبو بكر الصديق، لأنه هو أول من بكّر بالإيمان وصدّق به، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر.
ويلتقي نسب أبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة الأب والأم، في مُرة بن كعب.
ولد الصديق في مكة سنة 573 م، وهو أول من أسلم من الرجال، وأول خليفة للمسلمين، وهو أول من جمع القرآن وأول من سماه مصحفًا، وأول من صلى مع النبي الكريم، وهو أول العشرة المبشرين بالجنة، وكان إماما لبعثة الحج الأولى في الإسلام سنة 9 من الهجرة.
وأضافت دار الإفتاء أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد كلها، وسجل له التاريخ له مواقف مشهودة في الدفاع عن النبي وعن الدين، وصحب الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته، وذكر ذلك في قوله الله تعالى: «ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا»، سورة التوبة 40.
وفي مرض الرسول محمد صلى الله عليه وسلم استخلفه الرسول في إمامة الصلاة، إشارة لمكانته رضي الله عنه، وهو ما دعا الصحابة الكرام لمبايعته بالخلافة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي السنة الـ 13 من الهجرة ليلة الثلاثاء في يوم الـ 23 من جمادى الآخرة توفي سيدنا أبو بكر عن عمر 63 عامًا، وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام، ودفن في بيت ابنته أم المؤمنين «عائشة رضي الله عنها» بجانب قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبو بكر الصديق الصحابة دار الإفتاء الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم الصحابی الذی جمع القرآن أبو بکر وأول من أول من
إقرأ أيضاً:
هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على السيارات، مشيرة إلى أنه جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضح
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
وسبق لـ دار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى في شأن التأمين ونصت على :
لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملاتِ المستحدثةِ التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحلِّ أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
والتأمين على ثلاثة أنواع:
الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.
الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.
أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالفُ الشريعةَ الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرعٌ في الأصل وليس معاوضة، واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فقالوا: إن لفظ العقود عامٌّ يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادًا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.
وأما السنة فقد روي عن عمرو بن يثربي الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه أحمد، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.
ومن المعقول: أن التأمين وهو تبرعٌ من المؤمِّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين، وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى لا يشتمل على منهي شرعًا.
كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدرٌ من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه فيكون حلالًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة