النائبُ مرتضى الساعدي يَحضرُ الإجتماع الأول الخاص بتوزيع قُطع الأراضي في مِيسان
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
عُقدَ الإجتماع الأول الخاص بتوزيع قطع الأراضي في ميسان بحضور عضوي مجلس النواب النائب مرتضى الساعدي والسيد جاسم العلوي وحضور الجهات ذات العَلاقة كلٌ من
رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة ميسان الدكتور ستار الكعبي والمعاون الفني للمحافظ الأستاذ ماجد الزَبيدي ومدير البلديات السيد صلاح البطاط ومدير بلدية قضاء العمارة الأستاذ كاظم ثجيل ومدير التسجيل العقاري الأُستاذ علي وهام ومعاون ممثل عِقارات الدولة الأستاذ سلام داوُد.
الساعدي وخلال الإجتماع أشارَ “أنه قد تبين لنا أن محافظة ميسان لايوجد لديها أي قطع أراضي لتوزيعها غير ثلاثمئة قطعة جاهزة للتوزيع أمام عدد المتقدمين والذين تجاوزت أعدادهم الثلاثون ألفاً ،ومن جانبه مديرُ بلديات ميسان أكد أن لديهِ قطعُ أراضي في الأقضية والنواحي سَتُوزع قريباً على مستحقيها من المتقدمينَ للحصول عليها ،وأوضح مديرُ بلدية العمارة اوضحَ أن هناك إستحداث لضمِ أراضٍ جديدة لبلدية العمارة لحلِ مشكلة توزيع الأراضي على المواطنين ،مدراءُ الدوائر الحكومية الأخرى وَعدوا بالإلتزام بكافة الخطوات التي تم إتخاذها في الإجتماع والعمل على تذليل كافة العقبات أمامها”
الساعدي من جانبه أكد” على تعاون السيد محافظ ميسان المحترم مع السادة أعضاء مجلس النواب لتقديم أفضل الخدمات بخصوص توزيع قطع الأراضي وعدم العودةِ إلى السياسات السابقة التي إنتهجتها الحكومة المحلية السابقة بعدم قُدرتها على إيجاد خُططٍ ناجحة وغياب الإستشارة الفنية لإغلب مشاريعها وبرامجها وسوء الإدارة التي مُنيت بها والتي أدت إلى حرمان أبناء المحافظة من توزيع قطع أراضي للشهداء والجرحى وأغلب القطاعات الصحية والتربوية والوزارات الخدمية رغم مطالباتنا ومخاطباتنا بهذا الصدد وسيكونُ لنا تواصل وجلسات مستمرة لمعالجة هذا الملف الحيوي والمهم من خلال التعاون المشترك بين الجميع”
وطالب الساعدي في ذات السياق “بجرد تفصيليٍ لإعداد القطع والأراضي الموجودة في الأقضية والنواحي لمتابعة خطوات توزيعها وتشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد المحافظ المحترم وعضوية مدراء الدوائر ذات العلاقة لتوزيع قطع الأراضي والإنتهاء من هذا الملف الشائك بحلول أكثر واقعية ننصف بها مجتمعنا ومجاهدينا وموظفينا الذين تُوفي أغلبهم ولم يحصلوا على قطعة أرض”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 133,1 مليار جنيه استثمارات خاصة في الربع الأول من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة.
تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين.
وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة