في ضوء خطاب الامين العام لـ "حزب الله" امس، والخطاب السابق له، اكد مصدر مطلع في "قوى الثامن من اذار "أن هناك اطمئنانا واضحا لدى حلفاء الحزب بعد مرحلة مليئة بالمخاوف والتساؤلات.
وبحسب المصادر فإن بعض حلفاء الحزب الذين كانوا يشككون به بشكل علني وفي الجلسات الخاصة عادوا الى تأييد خطواته العسكرية في الجنوب وتراجعوا تدريجيا عن جزء من خطابهم السياسي.
وبرأي المصادر فان التطورات السياسية والميدانية المقبلة ستعزز وضعية الحزب وستعيد تكتل الحلفاء حوله بشكل كبير، وهذا الامر ستكون له تداعيات سياسية خصوصا على علاقة بمن قرر الطلاق الكامل..
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قاسم للمسيحيين والسنّة: اطمئنوا لشراكتنا
كتب ميشال نصر في" الديار": صورة قاتمة، عززها التصعيد الميداني، برا وجوا، على طول الجبهة اللبنانية، وصولا الى الضاحية، بعد ساعات من مغادرة الوسيط الاميركي بيروت الى تل ابيب، التي تشهد انقساما سياسيا وشعبيا حول "وقف الاعمال العسكرية على الجبهة الشمالية"، والتي يتوقع ان يرفضه المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر، في ظل تاكيدات اكثر من مصدر ديبلوماسي، ان الاجواء الايجابية التي يجري تسويقها، غير واقعية، وان الامور اكثر تعقيدا مما يراهن عليه الفريق اللبناني، سواء لجهة التراجع الاسرائيلي، او الموقف الاميركي الجدي للادارة الجمهورية".وتشير مصادر مطلعة، الى ان "بصمة" الشيخ نعيم قاسم واضحة، لجهة التشديد على الدور السياسي المستقبلي "الاكبر" للحزب، تحديدا في النقاط الاربع التي اوردها، فهو الملم والضليع بتفاصيل الملف السياسي الداخلي وتوازناته، بعدما كان ادار ملف الانتخابات النيابية بشكل كامل، التي "خاط" تحالفاتها، ووضع اسسها، من ضمن المعادلة الاساسية "مقاومة وشعب وجيش"، والتي صبت "النقاط الاربع" في هذا المسار.
وتتابع المصادر، بان الشيخ نعيم ارسل بوضوح رسائل اطمئنان "للشركاء" في الوطن، المسيحي والسني. فللاول اكد عن ان حزب الله ملتزم بانتخاب رئيس للجمهورية تحت سقف الدستور، وهو ما طرح بعض علامات الاستفهام، عما اذا كان ذلك تراجعا عن فكرة الحوار لصالح اكثرية الثلثين. اما للشريك الثاني، فتطمينه بان الحزب سيعمل تحت سقف الطائف، مسقطا كل النظريات حول "مثالثة" او غيرها.
وختمت المصادر، بان اعادة التاكيد على "الثلاثية الذهبية" انما جاء ليؤكد للمشككين بان الحزب استعاد المبادرة، وان اي اتفاق، وان شمل الانسحاب من جنوب الليطاني، فهو لن يسقط الزامية السلاح ودور حزب الله العسكري المقاوم، لن يعني باي شكل من الاشكال تغييرا في التوازنات الداخلية، سواء الحكومية او النيابية، بل على العكس فان حزب الله ذاهب الى مزيد من "الانغماس" في السياسة الداخلية.