قرار ولائي بالبحر الاحمر يمنع استخدام المساكن للتخزين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصدر اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود، الوالي المكلف لولاية البحر الأحمر، القرار الولائي رقم (٣١) لعام ٢٠٢٤، الذي ينص على منع استخدام المنازل لأغراض التخزين.
ينص القرار بشكل قاطع على منع استخدام المنازل السكنية لتخزين الأخشاب والأعلاف والقش والنشارة والمواد البترولية أو أي مواد قابلة للاشتعال. يشمل القرار عقوبات تعاقبية تشمل السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو دفع غرامة قيمتها ثلاثة ملايين جنيه أو العقوبتين معًا، وفي حالة عدم الدفع، يتم تنفيذ الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر.
يُعتبر القرار ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ توقيعه في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ١٤٤٥ هجري الموافق الثامن من شهر أبريل لعام ٢٠٢٤ ميلادي. يجدر بالذكر أن القرار الولائي رقم (٣٠) يستند إلى أحكام المادة (٩) الفقرة (١/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لعام ٢٠٢٠.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”