(CNN)-- قالت فانيسا فرايزر، سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل/ نيسان الجاري في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ستراجع ما إذا كانت فلسطين ستُمنح صفة الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة هذا الشهر أم لا.

وأضافت فرايزر: "مجلس الأمن قرر أنه يجب أن تتم هذه المداولات خلال شهر أبريل، هذا هو الجدول الزمني - أبريل 2024، هذا هو القرار الذي اتخذه المجلس خلال اجتماعه للتو".

وأوضحت فرايزر أيضا أنه بعد جلسة مغلقة، الاثنين، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الطلب الخاص بإقامة دولة فلسطينية إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد.

وأشارت فرايزر إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، الاثنين، لبدء المناقشات بشأن طلب فلسطين المتجدد.

وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد قدمت لأول مرة طلبا للاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في عام 2011. وقد مُنحت فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012.

ووصف رياض منصور، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، الاثنين، تلك اللحظة بأنها تاريخية، بعد سنوات من تقديم الطلب الأصلي لنيل صفة الدولة.

وقال منصور خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: "الآن تم إحياء تلك اللحظة التاريخية مرة أخرى ونأمل بصدق بعد 12 عاما منذ أن غيرنا وضعنا إلى دولة مراقب أن يرتقي مجلس الأمن بنفسه إلى مستوى تنفيذ الإجماع العالمي على حل الدولتين من خلال قبول دولة فلسطين بعضوية كاملة".

وفي الوقت نفسه، أدان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان هذه الخطوة.

وقال السفير الإسرائيلي إن "الأمم المتحدة تدرس فرض إقامة دولة إرهابية فلسطينية. هذه لن تكون دولة عادية. ستكون دولة فلسطينية نازية، كيان حقق صفة الدولة رغم التزامه بالإرهاب وإبادة إسرائيل"، حسب وصفه.

وكان موقف الولايات المتحدة من قضية الدولة الفلسطينية تاريخيا، هو أنه يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يحسموا القضية فيما بينهم.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: مالطا الأمم المتحدة القضية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

لجنة أممية تتهم روسيا "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" بأوكرانيا

أفادت لجنة تحقيق دولية مستقلة في الأمم المتحدة بأن روسيا ارتكبت "جرائم ضد الانسانية" خلال حربها في أوكرانيا، تجلت في اختفاءات قسرية وعمليات تعذيب.

وجاء في تقرير لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا، نشرته هذا الأسبوع أن "اللجنة خلصت إلى أن السلطات الروسية ارتكبت عمليات إخفاء قسرية، وتعذيب كجرائم ضد الإنسانية".

وقالت اللجنة إن الإخفاءات القسرية وأعمال التعذيب ارتكبت في إطار "هجوم ممنهج وشامل على المدنيين ووفقا لسياسة منسّقة".

وأورد التقرير أن أعدادا كبيرة من المدنيين تم اعتقالهم في المناطق الخاضعة لسيطرة روسية. ثم نُقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو في مناطق محتلة في أوكرانيا.

 وأضاف التقرير أن السلطات الروسية "ارتكبت انتهاكات وجرائم إضافية خلال عمليات الاحتجاز المطوّلة هذه".

وتابعت اللجنة في تقريرها أن "كثيرا من الضحايا هم في عداد المفقودين منذ أشهر وسنوات، وتوفي بعضهم في الأسر".

ولفت التقرير إلى أن روسيا تقصّدت حرمان مخفيين من "حماية القانون".

وأشار إلى أن أسرى الحرب تعرّضوا أيضا للتعذيب ووقعوا ضحايا للاختفاء القسري.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • الصحة تستعد للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء بـ أديس أبابا
  • الأمم المتحدة تعارض الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل
  • «المنفي» يُقيم مأدبة إفطار لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء الأجانب
  • الأمم المتحدة: سوريا تدخل مرحلة جديدة بعد 14 عامًا من الصراع
  • الأمم المتحدة: الأمن الغذائي في غزة في حالة خطر
  • وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية
  • مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
  • لجنة أممية تتهم روسيا "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" بأوكرانيا
  • الأمم المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية حقيقية في سوريا