مفاجأة غير سعيد لتجار الذهب خلال أيام عيد الفطر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة المشغولات الذهبية المعاملات التجارية جهاز حماية المستهلك التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الذهب العالمي في أعلى قمة صعوده خلال 4 أسابيع
ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع الذي سجله يوم أمس، حيث وجد الذهب الدعم من تراجع أعداد وظائف القطاع الخاص الأمريكي، بينما تبقى التداولات داخل نطاق بسبب ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الحكومي والقرارات التي قد تصدر عن الإدارة الأمريكية الجديدة
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل اعلى مستوى عند 2666 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2662 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2665 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون
وكان سعر الذهب قد ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 2670 دولار للأونصة ويعد هذا المستوى الحد العلوي لمنطقة التداولات العرضية التي تسيطر على تحركات السعر منذ حوالي 5 أسابيع.
أشار تقرير ADP لوظائف الخاص الأمريكي تراجع أعداد الوظائف الجديدة بأقل من المتوقع في ديسمبر الماضي وهو ما زاد من التوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل حذرًا بشأن تخفيف أسعار الفائدة هذا العام.
ينتظر السوق الآن تقرير الوظائف الحكومي الأميركي يوم الجمعة للحصول على المزيد من الإشارات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. كما ينتظر المستثمرون أيضا تولي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية التي يقترحها وسياساته الحمائية إلى تأجيج التضخم.
وزادت المخاوف بشأن سياسات ترامب بعد أن أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن أعضاء البنك أعربوا عن بعض المخاوف بشأن القراءات الأخيرة الأعلى من المتوقع للتضخم.
وأظهر المسئولين في البنك الفيدرالي قلقهم بشكل متزايد من أن سياسات ترامب التوسعية والحمائية قد تدعم التضخم في الأمد البعيد. كما كرر محضر الاجتماع إلى حد كبير خطط البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في عام 2025، بعد أن قام البنك فعليًا بتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة إلى اثنين من أربعة في عام 2025.
بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يبشر بتأثير سلبي بالنسبة للذهب الذي يعد من الأصول التي لا تقدم عائد، نظرًا لأنها تزيد من التكلفة البديلة للاستثمار.
هذا وقد أشار بنك إتش إس بي سي العالمي في مذكرة أنه يعتقد أن الجزء الأكبر من الارتفاع في أسعار الذهب قد حدث وأن الزخم الصاعد للذهب قد يحمله إلى الأعلى لتحقيق المزيد من المكاسب في الأمد القريب وفي أوائل عام 2025، ولكن مزيجا من العوامل المادية والسوقية والمالية قد تحد سريعاً من هذا الارتفاع ليعود الذهب إلى الانخفاض بشكل معتدل بحلول نهاية العام المقبل
هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي أن ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته التاريخية في عام 2024، أدى إلى تحول شهية المستثمرين العالميين لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أخيرًا، وسجل أول تدفق سنوي في أربع سنوات.
وقد أدى ارتفاع أسعار الذهب، إلى جانب تدفقات صافية صغيرة ولكنها إيجابية بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي عبر صناديق الذهب العالمية المدعومة ماديًا، إلى دفع إجمالي أصولها المدارة للقفز بنسبة 26% في عام 2024 إلى 271 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك انخفضت الحيازات الجماعية بشكل طفيف بنسبة (-0.2%) في عام 2024.
وفي شهر ديسمبر الماضي عادت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 3.6 طن من الذهب، وذلك بعد أن شهد شهر نوفمبر خروج تدفقات بمقدار – 28.5 طن
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي