مفاجأة غير سعيد لتجار الذهب خلال أيام عيد الفطر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة المشغولات الذهبية المعاملات التجارية جهاز حماية المستهلك التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 100 جنيه تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل قوة الدولار، وتزايد عمليات البيع المكثف، وسط انحسار للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق تراجعت بقيمة 100 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4630 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 74 دولارًا لتسجل مستوى 3226 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5292 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3969 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37040 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4765 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4730 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3320 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3300 دولار.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت تراجعت حادة، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لأدنى مسوياتها خلال أسبوعين، وسط استقرار لسعر الصرف، وتباطؤ الطلب.
أضاف، أن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عزز من قوة الدولار، وعرض الذهب لعمليات بيع مكثفة بالأسواق الدولية.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الخميس بوجود "احتمال كبير جدًا للتوصل إلى اتفاق مع الصين"، مُضيفًا أن لدينا اتفاقيات تجارية "مُحتملة" مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان.
أظهر تقرير الوظائف الأمريكية أمس الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 62 ألف وظيفة في أبريل، ويمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا عن الزيادة البالغة 147 ألف وظيفة (المعدلة من 155 ألف وظيفة) المسجلة في مارس، كما أنها جاءت أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 108 آلاف وظيفة.
تشير التقديرات الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من عام 2025، بعد أن نما بوتيرة قوية بلغت 2.4% في الربع السابق. وتثير هذه البيانات، بدورها، المخاوف بشأن ركود اقتصادي وشيك في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) إلى 2.3% على أساس سنوي في مارس، من 2.5% في السابق. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6% مقابل 3% في فبراير، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية.
أضاف، إمبابي، أن الذهب لا يزال تحت ضغوط البيع، لكن مخاوف الركود، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، تدعم الذهب، حيث تؤكد بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية السلبية الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف دورة خفض أسعار الفائدة في يونيو.
ومن المقرر أن تُصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن سعر الفائدة في 7 مايو المقبل، في حين تترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية غدًا الجمعة، ليتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تقييم قراره بشأن سياسته قبل اجتماعه المقبل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا