استخدام اليد اليسرى.. دراسة تكشف السبب
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
هل ثمة صفة مشتركة بين ليدي غاغا وباراك أوباما، بين بيل غيتس وبول مكارتني، جاستن بيبر، وجيمي هندريكس وجودي، غارلاند وديفيد بوي؟ جميعهم عُسْر، وهي سمة يتقاسمها نحو 10 بالمئة من البشر.
تشير دراسة جديدة إلى أن هناك عوامل وراثية مسؤولة عن استخدام بعض الأشخاص لليد اليسرى بينما يستخدم الغالبية اليد اليمنى.
أظهرت الدراسة وجود طفرات نادرة في جين مسؤول عن تحديد شكل الخلايا، وتبين أن هذه الطفرات أكثر انتشارًا بمعدل 2.
على الرغم من أن هذه الطفرات الجينية تشكل نسبة صغيرة جدًا، تقدر بحوالي 0.1 في المائة، من الأسباب التي تؤثر في استخدام اليد اليسرى، إلا أن الباحثين يعتقدون أن هذا الجين المعروف بـ (تي. يو. بي. بي4بي) قد يلعب دورًا في تطور ما يسمى بعدم تناظر الدماغ، والذي يحدد اليد المهيمنة.
يتميز الدماغ لدى معظم البشر بتشكيل تشريحي مختلف طفيف بين نصفيه، حيث يؤدي كل منهما وظائف مختلفة.
وبحسب كلايد فرانكس، الباحث المتخصص في علم الأعصاب الحيوي في معهد ماكس بلانك لعلم النفس اللغوي في هولندا، فإن “الفص الأيسر من الدماغ عادةً ما يسيطر على اللغة لدى معظم الأشخاص، بينما يتولى الفص الأيمن المهام المتعلقة بتوجيه الاهتمام البصري نحو مكان ما”.
وأضاف “وعند معظم الناس أيضا، يتحكم نصف الدماغ الأيسر في اليد اليمنى المهيمنة. وتعبر الألياف العصبية ذات الصلة من اليسار إلى اليمين في الجزء السفلي من الدماغ. وفي الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى، يتحكم النصف الأيمن في اليد المسيطرة.
والسؤال هو ما الذي يجعل عدم تناظر الدماغ يتطور بشكل مختلف عند مستخدمي اليد اليسرى؟
يتحكم الجين (تي.يو.بي.بي4بي) في بروتين يندمج في خيوط تسمى الأنابيب الدقيقة توفر البنية الداخلية للخلايا. وقال فرانكس إن تحديد الطفرات النادرة في هذا الجين، والتي تكون أكثر شيوعا في أصحاب اليد اليسرى، يشير إلى أن الأنابيب الدقيقة تشارك في تكوين عدم التناظر الطبيعي للدماغ.
طفرات جينية نادرة
ويبدأ نصفا الدماغ التطور بشكل مختلف في الأجنة، ولكن تبقى آلية تطورهما غير واضحة.
وأضاف فرانكس “يمكن للطفرات الجينية النادرة لدى عدد قليل من الأشخاص تحديد الجينات الدالة على آليات تطور عدم تناظر الدماغ لدى جميع البشر. ويمكن أن يكون الجين (تي.يو.بي.بي.فور.بي) مثالا جيدا على ذلك”.
واستندت النتائج إلى بيانات وراثية تغطي أكثر من 350 ألف شخص في منتصف العمر وكبار السن في بريطانيا، 11 بالمئة منهم عُسْر.
وقد يكون تحديد اليد المهيمنة عند معظم الأشخاص نتيجة الصدفة.
وقال فرانكس “نعتقد أن معظم حالات العُسر تحدث ببساطة نتيجة الاختلاف العشوائي في أثناء نمو دماغ الجنين، دون تأثيرات وراثية أو تأثر بالمجتمع المحيط. على سبيل المثال، التقلبات العشوائية في تركيزات جزيئات معينة خلال المراحل الرئيسية لتكوين الدماغ”.
على مر العصور، كانت هناك ثقافات كثيرة تستهين بالأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى وتحاول إجبارهم على استخدام اليد اليمنى. وفي اللغة الإنجليزية، فإن كلمة “يمين” (right) تعني أيضًا “صحيح” أو “مناسب”، بينما تأتي كلمة “شرير” من كلمة لاتينية تعني “على الجانب الأيسر”.
ويشير فرانكس إلى أن انتشار استخدام اليد اليسرى يختلف في مناطق مختلفة من العالم، حيث تكون معدلات استخدام اليد اليسرى منخفضة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط مقارنة بأوروبا وأميركا الشمالية.
ويرجع ذلك على الأرجح إلى قمع استخدام اليد اليسرى في بعض الثقافات، مما يؤدي إلى تحويل الأطفال الذين يستخدمون اليد اليسرى إلى استخدام اليد اليمنى، وهذا الأمر حدث أيضًا في أوروبا وأميركا الشمالية.
قد تكون النتائج الجديدة للدراسة ذات أهمية في مجال الطب النفسي. فوفقًا لفرانكس، فإن معظم الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى لا يعانون من مشاكل نفسية، ولكن الأشخاص المصابين بالفصام يكونون أكثر عرضة بمعدل مضاعف لاستخدام اليد اليسرى أو إتقان استخدام كلتا اليدين، وكذلك المصابين بالتوحد يكونون أكثر عرضة بمعدل تقريبي ثلاثة أضعاف.
وأضاف فرانكس “بعض الجينات التي لها دور في تطور الدماغ خلال المراحل المبكرة قد يكون لها دور في عدم تناظره وفي السمات النفسية. وجدت دراستنا أدلة توحي بذلك، وقد رأينا ذلك أيضا في دراسات سابقة حيث نظرنا إلى الطفرات الجينية الأكثر شيوعا”.
رويترز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الید الیمنى
إقرأ أيضاً:
نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
كتب- نشأت علي:
تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
ونص تقرير اللجنة علي أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹ ، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥) ، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وأضاف،: "تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷".
وتابع التقرير،: ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأضاف،: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وتابع، نظرًا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وأضاف، نظرًا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأضاف، فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
وتابع، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، يصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، منها إلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، و إصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانوناً موحداً للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
كما أوصت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ قانون التجارة الصادر عام 1883 الأثر التشريعي لقانون التجارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازقتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: ضحية هجوم نمر السيرك يكشف مفاجأة بالواقعة ويدخل في مشادة مع أمن مستشفى طنطا الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك