قصة شاب يتهم خطيبته وشقيقها بالاستيلاء على مصوغات شبكته بـ 600 ألف جنيه
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
اتهم شاب خطيبته، بالتحايل والغش والتدليس للاستيلاء على مصوغات بـ 600 ألف جنيه، وطالب باستردادها أو إلزامهم بدفع مقابل مالي بمحكمة مصر الجديدة، ليؤكد: "خطيبتي وشقيقها دمروا حياتي، وأقدموا على ابتزازي، ورفضوا رد حقوقي رغم قيامهم بفسخ الخطبة".
وتابع الشاب بدعواه أمام محكمة مصر الجديدة:"بعد 4 شهور من الخطبة أرسلت لى خطيبتي رسالة بالفسخ، وعندما حاولت التواصل معها وجدتها قامت بعمل -حظر- لي على رقم وجميع وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك فعلت مع والدتي وشقيقتي، ورفضت استقبالي في منزلها، وقام شقيقها بطردي والتعدي على بالضرب المبرح".
وأكد: "تعنت ورفضت تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالزواج، وقدمت مستندات تفيد تهديدها لي، وملاحقتها لي بالسب والقذف، وأنها المتسببه في عدم إتمام الزيجة، وأن المصوغات والهدايا ليست من حقها، بعد رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بخلاف تشويههم سمعتي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ حتى يستولوا على المصوغات الذهبية".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخطبة أخبار الحوادث أخبار عاجلة الشبكة المصوغات الذهبية
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في غزة
اتهمت لجنة من الخبراء الأمميين إسرائيل بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة، من بينها استخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه في قطاع غزة.
ووفقًا للتقرير الذي صدر أمس الخميس، فقد تصاعدت وتيرة العنف القائم على أساس الجنس والنوع، ووُثقت حالات اعتداء جنسي واغتصاب، إضافة إلى وقائع أجبر فيها فلسطينيون على خلع ملابسهم علنًا. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تمت بأوامر مباشرة أو بموافقة ضمنية من الجيش والقيادة المدنية الإسرائيلية.
تدمير ممنهج للقطاع الصحي في غزةأكد التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تدمير ممنهج لمراكز الصحة في غزة، حيث تعرضت المستشفيات والمرافق الطبية لدمار واسع النطاق، بالإضافة إلى تعليق واردات الأدوية واللوازم الأساسية للحوامل والرضع. وأدى ذلك إلى وفاة نساء وأطفال بسبب مضاعفات كان يمكن تجنبها لو توفرت لهم الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن "الدلائل التي جمعتها اللجنة تكشف زيادة مؤسفة في أعمال العنف القائم على الجنس والنوع."
وأضافت أن إسرائيل توظف هذه الممارسات لإرهاب الفلسطينيين وترسيخ نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير.
جاء هذا التقرير في وقت رفعت فيه جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية في غزة.
وقال الناطق باسم الحركة في تصريحات لوكالة "فرانس برس":
"التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية".
وطالب بـمحاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تتطلب تحركًا دوليًا جادًا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد