قرار جديد بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصدرت الحكومة قرارًا جديدا يتعلق بمشروع رأس الحكمة، خلال تجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين 8 أبريل.
وجاء القرار بتخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي "مطار رأس الحكمة الدولي".
ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة و"ADQ" القابضة الإماراتيةكما يأتي القرار ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة و"ADQ" القابضة الإماراتية، في فبراير الماضي، التي تقضي باستحواذ الإماراتية على مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على مساحة 170.
وأعلنت الحكومة، في وقت سابق من شهر مارس الماضي، وصول 10 مليارات دولار من دولة الإمارات إلى البنك المركزي المصري، وكان من المقرر أن تتلقي البلاد دفعة جديدة من أموال رأس الحكمة خلال الأسبوع الماضي، لم يتم الكشف عنها إلى الآن.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص بـ217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، في ضوء موافقة رئيس الجمهورية على إلغاء استقطاع موقع قرية الفتح لشباب الخريجين من محافظة بورسعيد، بهدف دعم تكامل مشروعات المحافظة التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت