الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد القيود على الواردات الزراعية التي مصدرها أوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الإثنين، على تشديد القيود على الواردات الزراعية التي مصدرها أوكرانيا، وفق ما أفادت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي.
وبحسب الاتفاق، سيتم تمديد إعفاء منتجات أوكرانيا من الرسوم الجمركية لعام واحد اعتبارا من حزيران/يونيو، مع وضع سقف على واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والعسل والشوفان يوازي معدل الكميات المستوردة بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023، على أن يعاد تلقائيا فرض رسوم عليها اذا تجاوزت هذا السقف.
ولم يتم وضع سقف للقمح، وهو ما طالبت به دول مثل فرنسا وبولندا في البداية.
ويتطلع المشرعون إلى انتخابات حزيران/يونيو، التي ستؤدي إلى تشكيل برلمان جديد. ويحرص كثر، خصوصا المحافظين واليمينيين المتطرفين، على أن يظهروا للمزارعين الأوروبيين أنهم في صفهم.
وما زال يتعين إضفاء طابع رسمي على الاتفاق المبدئي في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي سيعقد في وقت متأخر الإثنين، وأن تصادق عليه لجنة في البرلمان الأوروبي الثلاثاء.
وكان دبلوماسيون أشاروا في وقت سابق إلى أن الحدود القصوى ستقتطع نحو 240 مليون يورو (260 مليون دولار) مما تجنيه المنتجات الزراعية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام 2023.
وتقول أوكرانيا إنها لا توفر سوى نحو 1% من إنتاج البيض في أسواق الاتحاد الأوروبي، و2% من الدواجن، بينما تعوض نقص السكر في أسواق التكتل.
وسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تضامنه مع أوكرانيا، والاستماع إلى مطالب المزارعين الأوروبيين الذين يحتجون على انخفاض الدخل، في تطور يحملون المسؤولية عنه جزئيا إلى السلع الأوكرانية التي يقولون إنها تقوض أسواقهم.
وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا، قال فيه إنه إذا كان هناك "اضطراب كبير في سوق الاتحاد الأوروبي أو أسواق دولة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الواردات الأوكرانية، مثل القمح، فإن النص يخول المفوضية (الأوروبية) اتخاذ إجراءات سريعة، وفرض أي تدابير تراها ضرورية".
وقالت ساندرا كالنيتي، مقررة الاتفاق وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط، إن الاتفاق "عزز الضمانات لحماية مزارعي الاتحاد الأوروبي في حال حدوث اضطرابات في السوق بسبب الواردات الأوكرانية".
وأضافت في بيان أن "الآثار المترتبة على استهداف روسيا المستمر لأوكرانيا واقتصادها يشعر بها مزارعو الاتحاد الأوروبي".
واعتبر تجمع نقابات المزارعين في الاتحاد الأوروبي "كوبا-كوغيكا" إضافة إلى خمس اتحادات زراعية، في بيان، أن الاتفاق ليس كافيا.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كسوف الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الاتحاد الأوروبي فرنسا مزارعون غابرييل أتال فلاحون المعرض الدولي للزراعة الاتحاد الأوروبي إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني للمزيد حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الجزائري يُدين بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي
أدان البرلمان الجزائري بغرفتيه، بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمنته من مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها.
وأصدر البرلمان الجزائري برئاسة المجاهد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بياناً، إستنكر فيه التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري.
وشجب البيان، هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي لبلادنا، وعبر عن أسفه لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر. لا يخفى على أحد من هم عرابوها.
مشيرا إلى أن الكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة. في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها. وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا.
وأضاف البيان، أن المبادرون بمشروع اللائحة، لم يكتفوا بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري. بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية. بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري. تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون.
علما أن المعني محل متابعة قضائية وفقاً لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول، يُضيف البيان.
البرلمان الأوروبي يعتمد على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقيةكما يأسف البرلمان الجزائري بغرفتيه، لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية. متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدأ هذه الحملة المعادية. وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري. وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الانسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك حقوق الإنسان، بروح من الشفافية والاحترام المتبادل بدلا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية - الأوروبية.
ولفت البيان، إلى إن ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد. يترك انطباعا مؤسسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح، الشيء الذي يطعن في مصداقيتها…
الجزائر ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناوراتوأكد البيان، أن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في مسار بناء دولة القانون، واحترام حقوق الانسان. وهي ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها خلفيات غير بريئة. تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية.
وختم البرلمان بغرفتيه البيان، بالتأكيد على إن الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. لا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»