إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

أنهى زعماء هايتي وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشكيل حكومة مؤقتة تضطلع بمهمة إخراج الدولة الكاريبية من حالة الفوضى التي تسودها وتؤججها العصابات، لكن يتوجب على السلطات المنتهية ولايتها أن تعطي موافقتها أولا على التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، وفق ما تأكد لوكالة الأنباء الفرنسية الإثنين.

وأرسل أعضاء المجلس الانتقالي خطتهم إلى مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم" في وقت متأخر الأحد.

وينص الاتفاق على إنشاء مجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية بحلول بداية عام 2026.

وينتهي تفويض المجلس في 7 شباط/فبراير 2026، بحسب الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية الإثنين.

وستحل السلطة الجديدة في الدولة الكاريبية الفقيرة مكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته أرييل هنري، الذي أعلن استقالته في 11 آذار/مارس الماضي، بعد دخول هايتي دوامة عنف دامية بسبب العصابات.

وقال مسؤول سياسي إن الاتفاق تم تقديمه في وقت متأخر الأحد إلى "كاريكوم"، التي لعبت دورا فعالا في المفاوضات حول الأزمة الأخيرة في الدولة الجزيرة.

وتبقى الخطوة الأخيرة هي الحصول على موافقة رسمية على الاتفاق من جانب حكومة هايتي المنتهية ولايتها.

وستكون أولى مهمات أعضاء المجلس الجديد انتخاب رئيس وزراء، يشكل بالتعاون معهم حكومة تكلف قيادة البلاد حتى إجراء "انتخابات ديمقراطية وحرة"، حسبما ينص الاتفاق.

ولن يسمح لأي من أعضاء المجلس أو الحكومة التي ستشكل قريبا بخوض الانتخابات.

وعانت هايتي لسنوات من عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم يتم إجراء أي انتخابات فيها منذ عام 2016.

والوضع متفاقم منذ أواخر شباط/فبراير، عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة والسجون والمقرات الحكومية، وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق، وسط موجة من أعمال العنف المناهضة لهنري.

ومع إغلاق المطار، لم يتمكن رئيس الوزراء من العودة إلى البلاد، بعد أن غادر في رحلة إلى كينيا، سعيا لإقناع نيروبي بقيادة بعثة أمنية دولية إلى هايتي تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويأتي تحقيق هذا الاختراق خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب مفاوضات لخلافة هنري عرقلتها خلافات داخلية ومشاحنات قانونية.

وسيتعين على مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم" الآن إحالة الاتفاق مع مرسوم يؤكد دخوله حيز التنفيذ إلى حكومة هنري المنتهية ولايتها، لتأكيد تعيين المجلس الجديد.

وأمام السلطة الانتقالية ثلاث أولويات: "الأمن والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والانتخابات".

وينص الاتفاق على إنشاء مجلس أمن قومي من خبراء هايتيين يتولون الإشراف على الاتفاقات المتعلقة بالمساعدة الأمنية الدولية، بما في ذلك نشر بعثة مدعومة من الأمم المتحدة في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كسوف الحرب في أوكرانيا ريبورتاج هايتي هايتي مكتبة جريمة جرائم هجوم عنف بورت أو برنس إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني للمزيد حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا

إقرأ أيضاً:

مؤتمر وطني في النيجر يناقش مستقبل البلاد

انطلقت اليوم السبت الموافق 15 فبراير/شباط في العاصمة نيامي أعمال المؤتمر الوطني للمرحلة الانتقالية المنظم من طرف المجلس العسكري الحاكم في النيجر لمناقشة القضايا المتعلقة بمستقبل البلاد مثل تعزيز السيادة، وإعادة الاستقلال، والوحدة الوطنية.

وحضر حفل انطلاق المؤتمر رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال عبد الرحمن تياني، وأعضاء المجلس العسكري وجميع الوزراء وقادة القوات المسلحة.

ويشارك في المؤتمر بشكل رسمي 700 شخصية تمثل مكونات المجتمع والأحزاب السياسية، والهيئات الدينية والنقابية والحقوقية، وممثلين عن المجالس الشبابية والنقابات الطلابية.

وفي كلمته الافتتاحية، ركز الجنرال تياني على الأمن والاستقرار وتحدث عن التحديات الداخلية التي تواجهها بلاده بسبب الإرهاب في المنطقة، كما تحدث عن خروج بلاده من منظمة "إيكواس".

وسيستمر المؤتمر حتى 19 فبراير/شباط الجاري، ويناقش المشاركون فيه قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية.

إعادة التأسيس

وقال رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على إدارة المؤتمر الدكتور مامادو هارونا إن الحوار الحالي يضع الأسس الرئيسية لإعادة التأسيس وكتابة تاريخ جديد لدولة النيجر، مؤكدا أن ما يتم القيام به ليس شكليا، وإنما يعكس إرادة قوية لبناء دولة ذات سيادة قوامها العدالة والشفافية وإشراك المواطنين.

إعلان

وأضاف هارونا أن النيجر لم تثنه تهديدات "الإيكواس" ولا المجتمع الدولي عن رغبته في المضي قدما نحو طريق السيادة والاستقلال التي رسمها المجلس الانتقالي في 26 يوليو/تموز 2023.

وطالب رئيس المؤتمر الحضور والمشاركين بتقديم مقترحات وتوصيات حول مستقبل البلاد وحكومتها، من أجل الخروج بنتائج ملموسة يمكن تجسيدها على أرض الواقع.

وينظر كثير من المراقبين إلى مجريات الحوار الذي انطلق اليوم وما يترتب عليه من نتائج، إذ يتوقع أن ترسم فيه خارطة طريق وطنية تعيد البلاد إلى مظاهر الحياة المدنية.

وكان المجلس العسكري الحالي قد تولى حكم البلاد عبر انقلاب عسكري في 26 يوليو/تموز 2023 أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، وقام بطرد القوات الفرنسية والأميركية، والخروج من مجموعة دول الساحل الخمس (جي 5)، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ودخل مع مالي وبوركينا فاسو في تحالف "كونفدرالية دول الساحل".

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانبة
  • رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا يجب أن تتولى دورا أكبر في حلف شمال الأطلسي
  • حكومة غزة: رفض إسرائيل إدخال البيوت المتنقلة تنصل واضح من الاتفاق
  • مؤتمر وطني في النيجر يناقش مستقبل البلاد
  • دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
  • رئيس أنجولا يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي
  • توجو: أول انتخابات لمجلس الشيوخ لإطلاق النظام البرلماني
  • رئيس المجلس الأوروبي يثمن دور مصر في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • مدبولي يعقد اجتماعًا مشتركًا لأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية
  • « مدبولي» يعقد اجتماعًا مشتركًا لأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية