لجنة أممية مختصة تبحث عضوية فلسطين الدائمة.. وموقف واشنطن "العقبة الأكبر"
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أحال مجلس الأمن الدولي، طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى لجنة أممية مختصة، والتي تم تشكيلها لبحث طلبات الأعضاء الجدد، فيما يشكل موقف الولايات المتحدة "العقبة الأكبر" أمام هذا المسعى.
ولم يحظ اقتراح الإحالة إلى اللجنة، الذي تقدمت به سفيرة مالطا فانيسا فرايزر، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن خلال شهر أبريل، بأية اعتراضات من الأعضاء الـ15 للمجلس، وفق "الأمم المتحدة".
وقالت سفيرة مالطا فرايزر خلال الجلسة، إنه "ما لم أسمع اقتراحاً مخالفاً، سأحيل طلب فلسطين إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد، لدراستها خلال شهر أبريل 2024"، وأشارت إلى المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس بشأن الأعضاء الجدد.
وقبل الإحالة الرسمية، اجتمع المجلس في جلسة مغلقة لمناقشة الطلب الفلسطيني، بإعادة النظر في طلبها السابق للعضوية، والذي قدمته في 23 سبتمبر 2011.
وأطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإجراء في سبتمبر 2011، وطلب "انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة بعضوية كاملة". ولم تثمر هذه المبادرة بنتائج، لكن الفلسطينيين نالوا وضع "دولة مراقبة غير عضو" في نوفمبر 2012.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي