لجنة أممية مختصة تبحث عضوية فلسطين الدائمة.. وموقف واشنطن "العقبة الأكبر"
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أحال مجلس الأمن الدولي، طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى لجنة أممية مختصة، والتي تم تشكيلها لبحث طلبات الأعضاء الجدد، فيما يشكل موقف الولايات المتحدة "العقبة الأكبر" أمام هذا المسعى.
ولم يحظ اقتراح الإحالة إلى اللجنة، الذي تقدمت به سفيرة مالطا فانيسا فرايزر، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن خلال شهر أبريل، بأية اعتراضات من الأعضاء الـ15 للمجلس، وفق "الأمم المتحدة".
وقالت سفيرة مالطا فرايزر خلال الجلسة، إنه "ما لم أسمع اقتراحاً مخالفاً، سأحيل طلب فلسطين إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد، لدراستها خلال شهر أبريل 2024"، وأشارت إلى المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس بشأن الأعضاء الجدد.
وقبل الإحالة الرسمية، اجتمع المجلس في جلسة مغلقة لمناقشة الطلب الفلسطيني، بإعادة النظر في طلبها السابق للعضوية، والذي قدمته في 23 سبتمبر 2011.
وأطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإجراء في سبتمبر 2011، وطلب "انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة بعضوية كاملة". ولم تثمر هذه المبادرة بنتائج، لكن الفلسطينيين نالوا وضع "دولة مراقبة غير عضو" في نوفمبر 2012.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المنصوري: التعاون الدولي مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
شاركت الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعي لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة 150 للاتحاد المنعقدة في طشقند في أوزبكستان.
وقالت سدرة المنصوري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماع لجنة الأمم التي ناقشت موضوع «دور الأمم المتحدة الميداني في تعزيز التنمية الوطنية: تجربة أوزبكستان»، إن تجربة أوزبكستان تبرز كنموذج يُحتذى به في كيفية التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والحكومات والبرلمانات لتعزيز التقدم وبناء أسس مستدامة للمستقبل، ولابد أن تدعم البرلمانات جهود الأمم المتحدة، لأهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وخلق مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع شعوب العالم.
وأشارت في اجتماع لجنة الديمقراطية حول مشروع قرار موضوع «الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة»، إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أن موضوع التبني الدولي غير القانوني يشكّل تحدياً عالمياً خطراً يؤثر في حقوق الأطفال والأسر.