لجنة أممية مختصة تبحث عضوية فلسطين الدائمة.. وموقف واشنطن "العقبة الأكبر"
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أحال مجلس الأمن الدولي، طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى لجنة أممية مختصة، والتي تم تشكيلها لبحث طلبات الأعضاء الجدد، فيما يشكل موقف الولايات المتحدة "العقبة الأكبر" أمام هذا المسعى.
ولم يحظ اقتراح الإحالة إلى اللجنة، الذي تقدمت به سفيرة مالطا فانيسا فرايزر، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن خلال شهر أبريل، بأية اعتراضات من الأعضاء الـ15 للمجلس، وفق "الأمم المتحدة".
وقالت سفيرة مالطا فرايزر خلال الجلسة، إنه "ما لم أسمع اقتراحاً مخالفاً، سأحيل طلب فلسطين إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد، لدراستها خلال شهر أبريل 2024"، وأشارت إلى المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس بشأن الأعضاء الجدد.
وقبل الإحالة الرسمية، اجتمع المجلس في جلسة مغلقة لمناقشة الطلب الفلسطيني، بإعادة النظر في طلبها السابق للعضوية، والذي قدمته في 23 سبتمبر 2011.
وأطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإجراء في سبتمبر 2011، وطلب "انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة بعضوية كاملة". ولم تثمر هذه المبادرة بنتائج، لكن الفلسطينيين نالوا وضع "دولة مراقبة غير عضو" في نوفمبر 2012.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة