لبنان ٢٤:
2024-11-17@07:29:22 GMT
دينامية خماسية جديدة للرئاسة ولا تنافس فرنسي - أميركي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
في الوقت الضائع بفعل حال المراوحة السائدة نتيجة عطلة الأعياد من جهة وتقدم الوضع الامني جنوباً تحت وطأة التصعيد الاسرائيلي المتمادي، تحرص باريس على تأكيد حضورها الدائم والتزامها الكامل بالملف اللبناني وأولويته على أجندتها الخارجية. هذا الالتزام تعكسه مصادر فرنسية تحرص على توجيه عدد من الرسائل إلى الداخل اللبناني ، كما إلى الخارج المعني مباشرة بالملف اللبناني، ولا سيما الولايات المتحدة الاميركية.
وكتبت سابين عويس في" النهار": يبرز تباين في المواقف والمقاربات بين باريس وواشنطن يؤشر إلى تقدم الدور الاميركي واحتكاره إدارة الملف، انطلاقاً من مواقف عبّر عنها كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الأمن والطاقة آموس هوكشتاين، كما مواقف السفيرة الاميركية ليزا جونسون التي تؤكد امام محدثيها تولّيها الملف.
أولى الرسائل الفرنسية تدحض ما تصفه بالمزاعم حول تراجع الدور الفرنسي نتيجة التباينات الأميركية - الفرنسية حول مقاربة الاستحقاق الرئاسي لتؤكد التزام فرنسا الكامل، ووجودها في لبنان قبل ان يأتي الآخرون، ما يترك ارتياحاً لدى باريس بأنها نجحت في تحريك الأمور الراكدة، وحضّت الدول الأخرى على الانخراط اكثر في لبنان. لا تغفل المصادر التنويه بالمبادرات الأخرى، ولا سيما منها القطرية، لكنها تخشى ان أياً من تلك المبادرات لن تصل إلى تحقيق خرق، ما يؤكد ان الحاجة هي لاستمرار الجهود الجماعية تحت مظلة اللجنة الخماسية، الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره. وتتوقف المصادر نفسها عند الدينامية الجديدة التي امكن تلمّسها اخيراً عبر هذه اللجنة ومن يمثلها في لبنان من خلال تحرك السفراء. واذ تستبعد عودة قريبة للموفد الفرنسي جان - ايف لودريان في المدى القريب إلى بيروت، ما لم تكن هناك معطيات جديدة تستدعي حضوره، تؤكد ان سفراء الخماسية سيتحركون مجدداً بعد عطلة الأعياد وعودة السفراء إلى بيروت، كاشفة ان التحرك سيكون إما جماعياً إما ثنائياً وفق ما يرتئيه السفراء، انطلاقاً من علاقاتهم التي تختلف بين سفير وآخر، ولكن ضمن سقف واحد هو السقف الذي حدده هؤلاء لتحركهم الجامع والموحد. وليس بعيداً ان يتوّج تحرك السفراء فور استكمال جولاتهم باجتماع على المستوى الوزاري للجنة لم يتحدد بعد مكانه وسط تردد معلومات عن احتمال انعقاده في بيروت، لكن الأمر يبقى رهن الاوضاع الامنية في البلاد.
انطلاقاً من هذا الالتزام الفرنسي، تأتي الرسالة الثانية الرامية إلى التأكيد على ان لا تنافس بين باريس وواشنطن، بل تعاون وتنسيق كامل، وإن اختلفت المقاربات بينهما، وهو اختلاف يتصل بالتوقيت. اذ في رأي واشنطن ان لا مبادرات قبل وقف النار، في حين تنظر باريس من منظار آخر يعتبر انه في الامكان العمل على حل ديبلوماسي يكون جاهزاً عندما يحصل الاتفاق على وقف لإطلاق النار. يعرف الفرنسيون ما هو دور واشنطن مع إسرائيل، ولكن في رأيهم، وعلى المستوى التكتيكي، لا يمكن انتظار ما سيحصل في الجنوب. من هنا كان التحرك الفرنسي عبر الكتاب الذي وجّهته باريس إلى السلطات اللبنانية، وفيه بنود تحدد ثلاث مراحل للحل، الاولى تتصل بخفض التصعيد، والثانية بتطبيق #القرار الدولي 1701، في حين تذهب المرحلة الثالثة في اتجاه ترسيم الحدود البرية. وتكشف المصادر ان باريس تلقت الرد اللبناني قبل أسبوعين عبر كتاب صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية، وقد تم إبلاغ الجانب الاسرائيلي بمضمونه، كما بمضمون الكتاب الفرنسي، وهي في انتظار الجواب الاسرائيلي. وكشفت ان الرد اللبناني كان إيجابياً، وانطلق من الموقف الرسمي مع تشجيع على مواصلة الجهود الديبلوماسية. لكن الرد لم يتناول البنود بالتفصيل لأن هذا يعني عملياً الدخول في المفاوضات.
عن الوضع في الجنوب والمخاوف من توسع الحرب، لا تخفي المصادر قلقها الشديد من التطورات المتسارعة جنوباً، لافتة إلى ان ثمة شكوكاً كبيرة حول الاستراتيجية الاسرائيلية في ظل الحسابات الداخلية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهي خارج التوقعات ويمكن ان تشكل مفاجأة حتى للاميركيين. من هنا لا يريد الفرنسيون ان تُترك الامور لتأخذ مجراها، خوفاً من ان تنزلق إلى تصعيد خطير غير محسوب النتائج. واذ ترفض المصادر إبداء اي رأي حول توقعات الحرب، تؤكد انها تضع أمامها الاحتمالات بنسبة مئة في المئة ليكون الجميع في حال تأهب لبذل كل الجهود الممكنة لتلافيها وللسير بالجهود الديبلوماسية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في زمن الحرب.. المحاكم غارقة في دعاوى الطلاق
قبل أن يبدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان، شهد الجسم القضائي تحديات جمّة أبرزها تعطل العدد الأكبر من الجلسات، عدا عن الاضرابات المتتالية داخل الدوائر الرسمية الأخرى المتصلة بشكل مباشر بعمل المحامين، أو تلك التي يعتمد عليها المحامون من أجل الاستحصال على الاوراق اللازمة للدعاوى. وقد ترافقت هذه الازمة مع تراجع عمل المحامين، حيث يضطر العدد الاكبر منهم إلى إغلاق مكاتبهم، أو الاتجاه نحو عملية دمج المكاتب.وضاعف العدوان الإسرائيلي على لبنان من أزمة المحامين، حيث لا تزال غرف المحاكمة تعمل بحدّها الأدنى نظرًا إلى الظروف الأمنية. وتشير مصادر قضائية في السياق لـ"لبنان24" أن العمل بات محصورًا في عددٍ من الملفات، دون القضايا أو الملفات الكبيرة الاخرى.
وتوضح هذه المصادر، أن عمل المحامين الذين لا يزالون في لبنان اليوم يتركّز في شكل أساسيّ على الدعاوى والملفات القديمة.
وتضيف المصادر أنّ هناك دعاوى طلاق كثيرة في الفترة الحالية. وتعزو المصادر السبب إلى الاوضاع الاقتصادية المهلكة التي يعاني منها اللبنانيون، خاصة بالنسبة إلى الاشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم خلال الحرب.
وتقول المصادر القضائية أنّ الزوجين يبنيان الدعوى على بطلان العقد بينهم لعدم تحمل مسؤولية الزواج، مشيرة إلى أنّ الضغوط النفسية اليوم ساهمت في تسريع اتخاذ قرار الطلاق بين الطرفين.
وحسب معلومات "لبنان24" فإن الزوجين يصطدمان بالرسوم الكبيرة والهائلة والتي تصل قبل بدء إجراءات الدعوى إلى 2000 دولار.
في المقابل، أكّدت المصادر لـ"لبنان24" أن عددًا من المحامين الذين لا يستلمون ملفات طلاق، أو انتهوا من ملفات قديمة كانت بحوزتهم ولا يزالون في لبنان باتوا يعملون اليوم مع شركات أجنبية لناحية تحضير عقود لهذه الشركات، والعدد الاكبر يتركز في دبي، والسعودية، في حين يعمد عدد آخر من المحامين إلى السفر إلى الخارج ويقومون بإنهاء ملفات على صعيد عالم الأعمال متعلقة بشركات لبنانية لها مصالح اقتصادية في الخارج.
ويلفت المصدر إلى أنّ شركات "الأوفشور" (شركات تعمل في الخارج ومكاتبها في لبنان) لا تزال إلى حدّ اليوم تؤمن فرص عمل للمحامين، نظرًا إلى طبيعة عملها التي تسمح للمحامين بالقيام بمهامهم وصياغة عقود عمل للخارج.
المصدر: خاص لبنان24