تفاهم لبناني - قبرصي على التنسيق وسعي لدى الاتحاد الأوروبيّ لوضع إطار عمليّ مع لبنان
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كان يوم امس يوماً طويلاً أمضاه رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستو دوليدس في لبنان، حيث التقى كُلاً من الرئيس نجيب ميقاتي، ثم الرئيس نبيه بري، كما التقى قائد الجيش القبرصي قائد الجيش العماد جوزاف عون، في اطار التعاون الامني بين الجيشين.
وأكد رئيس جمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي «حرص لبنان وقبرص على العلاقات التاريخية والأخوية بينهما، وسعيهما المشترك للحفاظ على أمن الدولتين وشرق البحر المتوسط».
وبنتيجة المحادثات تمّ التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبيّ لوضع «إطار عمليّ» مع لبنان على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر وتونس، ومن شأن هذه الخطوة المرتقبة منح الحكومة اللبنانيّة المزيد من المساعدات الضرورية وإعطاء النازحين السوريّين حوافز للعودة الى بلدهم.
وكتبت" النهار": قال الرئيس نجيب ميقاتي لرئيس قبرص: "إذا كان يدخل إليكم عشرون الفاً فإنهم يتدفقون الينا بمئات الآلاف، والدول الداعمة لهم ترفض عودتهم ودعمهم في أرضهم".
واكد الاخير في محادثاته في السرايا كما في عين التينة "ان قبرص ستعمل مع عدد من دول أوروبا لتحديد المناطق التي تُعتبر آمنة في سوريا ويمكن اعادة النازحين اليها".
وكتبت" البناء"؛ توقفت أوساط سياسيّة عند مواقف الرئيس القبرصي، مستخلصة منه أن لا إرادة أوروبيّة ودوليّة لحل ملف النازحين، بل تقديم المزيد من المساعدات الماليّة لحكومات الدول المضيفة للنازحين، مثل لبنان لدعم بقائهم فيه. وحذّرت الأوساط من مشروع دوليّ جدّي لإبقاء النازحين في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني تحت عنوان الحاجة الاقتصاديّة. علماً أن مصادر نيابية لبنانية زارت بروكسل منذ أيام، نقلت أن الدولة القبرصيّة استشعرت خطراً جدياً على أمنها بعد تزايد الهجرة غير الشرعية للنازحين عبر البحر اللبناني الى قبرص، ولذلك زار الرئيس القبرصي لبنان للبحث في سبل تقديم الدعم المالي للمؤسسات الأمنية والعسكرية لتشديد الرقابة البحرية لمنع تسرّب النازحين. إلا أن مصادر أمنية حذرت من موجات نزوح واسعة في الفترة المقبلة عند استقرار الطقس، مشيرة لـ»البناء» الى أن الجيش اللبناني لن يكون حرس حدود للشواطئ الأوروبية وهو يقوم بواجبه في منع تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، لكنه لا يمكن ضبط كل الحدود في ظل الأوضاع والظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة في لبنان.
وكان رئيس الحكومة رحب بالرئيس القبرصي الضيف. وقال: إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في لبنان، وإن زيارتكم تدل على الصداقة القوية والتاريخية بين بلدينا، وأنا على ثقة من أن مناقشاتنا وتفاعلاتنا ستعزز أواصر التعاون والتآزر بين لبنان وقبرص.
وقال: إن وجودكم هنا هو شهادة على أهمية علاقاتنا الثنائية، وأنا حريص على الدخول في حوار مثمر وبناء خلال فترة وجودكم في بلادنا من اجل توثيق العلاقات المشتركة وايجاد حل مستدام لملف النازحين من لبنان واليه.
أضاف: لدى لبنان وقبرص مصلحة مشتركة في معالجة التحديات التي يواجهانها بفعل الهجرة غير الشرعية، وهناك إمكانية للتعاون في تمكين المؤسسات المختصة من ضبط الحدود البحرية.لبنان وقبرص عضوان فاعلان في المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي، حيث سيرفعان الصوت للمساعدة في بلورة الحلول المطلوبة للقضايا المشتركة.
وقال: باعتباره أحد أكبر البلدان المضيفة للاجئين من حيث عدد السكان، يتحمل لبنان أعباء متعددة ليس لها تأثير فوري على أمنه واستقراره فحسب، بل على وجوده المستقبلي. فواقعنا الديموغرافي فريد من نوعه، ولبنان لا يستطيع تحمل أي تغيير في هذا الواقع.
أضاف: على مدى السنوات الماضية، استقبل لبنان النازحين السوريين الهاربين من الحرب والتزم بالمبادئ والأعراف الدولية، ومن الضروري أن يتخذ الاتحاد الأوروبي وسائر المجتمع الدولي اليوم خطوات جديدة ويعيدوا النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، لان معظم مناطق سوريا اصبحت آمنة لعودة النازحين اليها.
وقال: يبذل الجيش والقوى الامنية اللبنانية قصارى جهدهم لوقف الهجرة غير الشرعية، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عودة اولئك الذين يبحثون عن الأمان الى المناطق الامنة في سوريا او تأمين اقامتهم في بلد ثالث.
ومن الضروري أيضا بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمات اللاجئين. وسيعمل البلدان عبر المنطمات الدولية لدعم سياسات منع عمليات النزوح في المستقبل وتعزز السلام والاستقرار الدائمين في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وختم بالقول :تتطلب هذه الأزمة تعاونا ومسؤولية مشتركة بين الدول المضيفة والمجتمع الدولي. من خلال العمل معًا، يمكننا إحداث تأثير مفيد وتوفير الأمل لهم.
الرئيس القبرصي
بدوره اعرب الرئيس القبرصي عن اهمية الزيارة الأخوية التي يقوم بها على رأس رفد حكومي الى لبنان، مشددا على أن سياسة الجوار التي تعتمدها قبرص مع لبنان قائمة على الاخوة التي تربط العلاقات التاريخية التي تربط البلدين".
وقال:"إن زيارتي للبنان هي الاولى بعد تولي رئاسة الجمهوربة، وتأتي في أعقاب التطورات الأخيرة الحاصلة من جراء الإعداد الكبيرة للنازحين والمهاجرين السوريين غير الشرعيين ، الذين ينطلقون من السواحل السورية او عبر الساحل اللبناني والمراكب غير الشرعية التي تنطلق من السواحل اللبنانية الى دولة قبرص"
وقال الرئيس القبرصي:" إن قبرص تتفهم الاوضاع اللبنانية وحساسية الموضوع بالنسبة الى لبنان واهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع ، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان، وفي الوقت نفسه نحن نتفهم موقف لبنان الرسمي بان الحل النهائي لن يتم الا عبر عودتهم الى أراضيهم ، خصوصاً ان هناك مناطق معينة أصبحت امنة في سوريا، وأكثرية النازحين هم نازحون اقتصاديون وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العمل لتمويل مشاريع إنمائية في سوريا وتحفيز عودتهم الى بلادهم لحل هذه الأزمة التي لا تضرب امن لبنان وقبرص فقط بل امن البحر المتوسط ."
وشدد الرئيس القبرصي على ان بلاده تدعم لبنان في كافة المحافل الدولية عبر زيادة الدعم التقني والمادي لمؤسسات الدولة اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الرئیس القبرصی لبنان وقبرص غیر الشرعیة فی لبنان فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.