عندما تأخذ مقطع من التاريخ اليومي و السياسي من تجربة الخمس أعوام الماضية، سنجد أن ما حدث في العام 2019م قد كان حدث تكتوني كبير، أشبه بتصادم ألواح.
حدث لم ينشأ منفصل عن سلسلة من الاضطرابات الواسعة في الرواسخ الأساسية لما يشكل الوحدات السياسية و الإجتماعية في السودان منذ أمد طويل.
هذا الحدث الذي يمكن تسميته حراك قد أفرز واقع و تاريخ بفعل ما أحدثه في البنية الكلية للدولة و المجتمع و تمثلات ذلك في السياق السوداني.
من هنا يأتي مدخل التعامل معه، لست مُنكر أنني بشكل شخصي ساهمت فيه بفاعلية تنظيمية و سياسية مثلي مثل آلاف الشباب، ولا أخفيكم أنني كنت صادق في كل ما فعلته. كانت النوايا كزهرات جميلة تدل على الخير. ولكن ما وصلنا إليه جعلها خناجر في صدر الدولة و المجتمع.
من هنا إنطلقتُ نحو ما يمكن القيام به بمسؤولية إتجاه الواقع الذي شكله الحدث، لقد ساهمنا في صعود نخبة سياسية فاشلة، وساعدنا في صعود مليشيا كادت أن تحكم بإنقلابها العسكري، ولن ننكر دور التدخل الخارجي والأحداث السابقة و أيضاً ما قام به النظام المعزول وتناقضاته.
كل ذلك قابل للإصلاح، وقابل لأن ينتج قيادة سياسية جديدة من روح هذه البلد، وأصيلة في تعاطيها مع السودان، تنظر إلى المستقبل من أفق المسؤولية الوطنية الخالصة.
كذلك هو الحال الذي يجب أن ينطبق بشكل كامل مع بقية الفاعلين خصوصاً الإسلاميين منهم، لأن سؤال ما العمل مرتبط بالتخلص من تركة الفساد و الشبكات السياسية الفاسدة التي كانت جزء من النظام المعزول. أيضاً سؤال المستقبل مهم وجزء أساسي من سياق ما يمكن القيام به لأجل السودان.
عن الجيل السياسي الذي يمكن مخاطبته، في معسكر قوى إعلان الحرية و التغيير يجب أن تقوموا بإصلاح سياسي واسع في بنية أحزابكم عليك تعريف الدولة و السلطة و النظام السياسي، وعزل قيادتكم الحالية بشكل كلي، هذا إن كنتم تريدون ممارسة السياسة مستقبلاً.
عن الذين جعلوا ديسمبر فردوسهم، عليكم أن تصحوا من هذه النشوة الزائفة، لقد جاءت الحرب لتيقظ حس المسؤولية السياسية لا يمكن بناء بلد بالشعارات و الهذيان و الفوضى التنظيمية و الوعي السياسي الفقير، لا يمكن حتى التسليم بأن ما تم كان سيبني هذه البلاد، عليكم الاستيقاظ من هذا الوهم الكبير، و القيام بالفعل من دافع وطني ومسؤولية سياسية.
ينتظر المفكرين و الكتاب و المثقفين و الطبقة المتعلمة في السودان بشكل عام مسؤوليات إجتماعية كبيرة و واسعة لا يمكن التعامل معها إلا من باب المسؤولية و التجرد، سوى ذلك سنشهد سقوط الدولة.
تبدأ السياسة بعد القضاء على المليشيا، و إستعادة الدولة، تبدأ السياسة عندما يجتث الفاسدين من بنية القوى السياسية، تبدأ السياسة عندما نضع حدود للتدخل الخارجي. ولن نتوقف عن الفعل و العمل لأننا مسؤولين مسؤولية تاريخية أمام أنفسنا و الأجيال المستقبلية فيما قمنا به.
حسان الناصر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك
الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر. "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه