التلفزيون القومي ينفي شائعة الإساءة لمولانا الميرغني
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
اصدرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بيانا الاثنين نفت فيه توجيه اساءات للسيد محمد عثمان الميرغني ونجله محمد الحسن خلال بثها حلقة استضافت فيها الناشط الداعم للقوات المسلحة “الانصرافي”، وأكدت إدارة الهيئة الشروع في فتح بلاغات في مواجهة مروجي الشائعات. وفيما يلي تورد سونا نص البيان
أصدر المكتب الصحفي التابع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بيانًا صحفيًا للتصدي للأخبار الكاذبة التي تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين.
وأوضح البيان أنه خلال حلقة البرنامج التي استمرت لمدة ساعة واثنتي عشرة دقيقة وخمسة وخمسين ثانية، لم يتم طرح أي حديث يتعلق بالسيد محمد عثمان الميرغني أو السيد جعفر محمد عثمان الميرغني. وأكد البيان أنه يمكن الرجوع إلى الحلقة الكاملة للبرنامج عبر منصات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على يوتيوب وفيسبوك للتأكد من ذلك.
أن إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إذ تنفي هذه الشائعة المغرضة تؤكد انها ستشرع عبر المستشار القانوني في تحريك إجراءات قانونية ضد من أطلقوا هذه الشائعة أو ساهموا في نشرها وتوزيعها حيث وفرت إدارة نقنية المعلومات صورا لعدد من الصفحات والاسماء التي تداولت هذه الشائعة. تجدر الاشارة هنا إلى أن التلفزيون القومي وفي اطار انفتاحه على كافة القوى المجتمعية الداعمة للقوات المسلحة بث قبيل حلقة البرنامج المشار إليها تسجيلا كاملا لكلمة السيد جعفر الميرغني التي القاها خلال افطار القيادة الجوالة داخل منطقة أم درمان العسكرية وجدد خلالها دعم ومساندة الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني للقوات المسلحة في مواجهة مليشيا آل دقلو الارهابية. ونحن اذ نجدد تقديرنا واحترامنا لمولانا السيد محمد عثمان الميرغني ودوره الوطني في مناهضة العدوان على بلادنا، نؤكد أن مثل هذه الإخبار الزائفة لن تمنعنا عن اداء دورنا الفاعل في دعم ومساندة جيشنا وقواتنا النظامية الأخرى وحركات الكفاح المسلح والمتطوعين حتى يتحقق لنا النصر الكامل بإذن الله على المرتزقة ومسانديهم من قوى البغي والعدوان.
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المركز الصحفي 8 أبريل 2024
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
منها الرسوم السنوية للتراخيص.. 8 موارد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون
وضع القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، عددا من الموارد لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد نصت المادة (8) على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.