التلفزيون القومي ينفي شائعة الإساءة لمولانا الميرغني
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
اصدرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بيانا الاثنين نفت فيه توجيه اساءات للسيد محمد عثمان الميرغني ونجله محمد الحسن خلال بثها حلقة استضافت فيها الناشط الداعم للقوات المسلحة “الانصرافي”، وأكدت إدارة الهيئة الشروع في فتح بلاغات في مواجهة مروجي الشائعات. وفيما يلي تورد سونا نص البيان
أصدر المكتب الصحفي التابع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بيانًا صحفيًا للتصدي للأخبار الكاذبة التي تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين.
وأوضح البيان أنه خلال حلقة البرنامج التي استمرت لمدة ساعة واثنتي عشرة دقيقة وخمسة وخمسين ثانية، لم يتم طرح أي حديث يتعلق بالسيد محمد عثمان الميرغني أو السيد جعفر محمد عثمان الميرغني. وأكد البيان أنه يمكن الرجوع إلى الحلقة الكاملة للبرنامج عبر منصات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على يوتيوب وفيسبوك للتأكد من ذلك.
أن إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إذ تنفي هذه الشائعة المغرضة تؤكد انها ستشرع عبر المستشار القانوني في تحريك إجراءات قانونية ضد من أطلقوا هذه الشائعة أو ساهموا في نشرها وتوزيعها حيث وفرت إدارة نقنية المعلومات صورا لعدد من الصفحات والاسماء التي تداولت هذه الشائعة. تجدر الاشارة هنا إلى أن التلفزيون القومي وفي اطار انفتاحه على كافة القوى المجتمعية الداعمة للقوات المسلحة بث قبيل حلقة البرنامج المشار إليها تسجيلا كاملا لكلمة السيد جعفر الميرغني التي القاها خلال افطار القيادة الجوالة داخل منطقة أم درمان العسكرية وجدد خلالها دعم ومساندة الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني للقوات المسلحة في مواجهة مليشيا آل دقلو الارهابية. ونحن اذ نجدد تقديرنا واحترامنا لمولانا السيد محمد عثمان الميرغني ودوره الوطني في مناهضة العدوان على بلادنا، نؤكد أن مثل هذه الإخبار الزائفة لن تمنعنا عن اداء دورنا الفاعل في دعم ومساندة جيشنا وقواتنا النظامية الأخرى وحركات الكفاح المسلح والمتطوعين حتى يتحقق لنا النصر الكامل بإذن الله على المرتزقة ومسانديهم من قوى البغي والعدوان.
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المركز الصحفي 8 أبريل 2024
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية