انقسام الديمقراطيين بالشيوخ الأمريكي حول الشروط الجديدة للمساعدات الأمريكية لإسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
انقسم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي حول ما إذا كان سيتم تطبيق شروط جديدة على المساعدات لإسرائيل.
وحذر السيناتور كريس فان هولين، الذي يدعم الشروط، من أن سياسة إدارة بايدن بحاجة إلى التغيير من أجل تعزيز الدعم الديمقراطي للرئيس جو بايدن في نوفمبر. أعتقد أن الرئيس يحتاج ببساطة إلى أن يفعل السياسة الصحيحة، وهذا سيرسل رسالة إلى الناس في جميع أنحاء البلاد مفادها أنه يتخذ المسار الصحيح.
وقال “إنه بحاجة إلى استخدام جميع أدوات السياسة الأمريكية المتاحة له. يتضمن ذلك العديد من الخيارات، لكن أحدها هو حجب الأنظمة العسكرية الهجومية، على الأقل في الوقت الحالي، ليس لمنع إرسال المساعدة العسكرية الهجومية في مرحلة ما، ولكن مرة أخرى، للتأكد من أن الرئيس قادر على تنفيذ كلماته.
وأضاف رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين، الذي لا يدعم الشروط، إنه يعتقد أن الظروف لن تساعدهم على تحقيق هدفهم الأكثر إلحاحًا: إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال: 'نحن بحاجة إلى إدخال المساعدات الإنسانية، وآمل أن نتمكن من رؤية بعض التقدم في هذا الشأن'. 'لا أعتقد أن الشروط هي الحل الأمثل.'
وقال السيناتور مارك كيلي، الذي لم يلتزم بالشروط ولكنه ترك الباب مفتوحًا: 'أعتقد أنه من العدل، في مرحلة ما، إذا لم نشهد تغييرًا إيجابيًا، أن نتخذ قرارات بشأن نوع المساعدة التي نقدمها'. وما يمكن أن يستخدموه من أجل ذلك.'
وانتقد إسرائيل بعد مقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غارات إسرائيلية الأسبوع الماضي. “هذا عمل متهور من قبل الجيش الإسرائيلي. وقال كيلي: “على الجيش الإسرائيلي أن يقوم بعمل أفضل في هذا الأمر”. 'أريد أن أرى كيف سيقومون بإجراء تغييرات على هذا. عليهم إجراء تغييرات.'
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي الحزب الديمقراطي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الشروط الجديدة لوظيفة معاوني الأمن بعد تعديلات قانون هيئة الشرطة.. تفاصيل
شروط جديدة لـ وظيفة معاوني الأمن، أقر مجلس النواب تعديلات قانون هيئة الشرطة نهائيًا، والتي تأتي في ضوء الرغبة في إعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها.
وبين تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأن التعديلات ضمن وظيفة معاوني الأمن جاءت في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته، لقد سبق وتم استحداث فئة "معاون الأمن" بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، ويستفيد معاون الأمن بكل المزايا والخدمات الاجتماعية والمادية التي يتحصل عليها كل العاملين والموظفين بهيئة الشرطة ليصبحوا إضافة مهمة لمنظومة الأمن؛ لكونهم متميزين بما حصلوا عليه من تدريبات ومهارات اكتسبوها من دراستهم الأكاديمية بالمعهد، والتي تهيئهم بدورها لمواجهة كافة الصعوبات الأمنية؛ لتجعل منهم عنصراً مهماً وفعالاً للحفاظ على الأمن والأمان داخل الدولة المصرية. ولتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
الشروط الواجب توافرها لوظيفة معاوني الأمنتضمن القانون إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها “معاوني الأمن” باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
نائب: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد مجلس النواب يوافق نهائيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطةاستحدثت التعديلات حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
لائحة معاوني الأمنومنح التعديل وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطةوتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
جاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، باستبدال نص المادة (٩٤) مكرراً) لتتضمن أحكاماً لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقاً لصقل مهارات الطلاب فقد تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقاً للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون جهاز الشرطة بحسب نص المادة (٢٠٦) من الدستور هو هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك. ونصت المادة (1) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، فهو الذي يصدر القرارات المنظمة لشئونها ونظم عملها".
أسباب تعديلات هيئة الشرطة على وظيفة معاوني الأمنوذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي أنه في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته، لقد سبق وتم استحداث فئة "معاون الأمن" بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، ويستفيد معاون الأمن بكل المزايا والخدمات الاجتماعية والمادية التي يتحصل عليها كل العاملين والموظفين بهيئة الشرطة ليصبحوا إضافة مهمة لمنظومة الأمن؛ لكونهم متميزين بما حصلوا عليه من تدريبات ومهارات اكتسبوها من دراستهم الأكاديمية بالمعهد، والتي تهيئهم بدورها لمواجهة كافة الصعوبات الأمنية؛ لتجعل منهم عنصراً مهماً وفعالاً للحفاظ على الأمن والأمان داخل الدولة المصرية. ولتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
وأكدت لجنة الدفاع على أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت نتيجة لحرص وزارة الداخلية على تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وإدراكا منها أن التطوير لا ينتج أثره إلا بالحرص الدائم على الارتقاء بمستوى الجهاز الأمنى مع الحياة النظامية بكل عناصرها وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء الوظيفي لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.