«ترامب»: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو ثبتت إدانتي
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ترامب لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو ثبتت إدانتي، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لن يُنهي حملته الرئاسية لعام 2024 حتى لو ثبُتت إدانته، وحُكم عليه في عدة تهم موجهة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «ترامب»: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو ثبتت إدانتي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه «لن يُنهي حملته الرئاسية لعام 2024 حتى لو ثبُتت إدانته، وحُكم عليه في عدة تهم موجهة إليه».
وتحدث «ترامب» في مقابلة ببرنامج «جون فريدريكس» الإذاعي بعد يوم من توسيع الادعاء الاتحادي نطاق التحقيق في القضية المرفوعة ضده فيما يتعلق بتعامله مع وثائق سرية بعد تركه منصب الرئاسة.
وتضمنت وثيقة قضائية نُشرت الخميس، يتهم المدعون الفيدراليون خصوصا المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين.
ويُواجه ترامب واثنان من مساعديه تهما بأنهم طلبوا من موظف في مقر الإقامة «حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنبا لتسليم هذه الصور» إلى القضاء.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «ترامب»: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو ثبتت إدانتي وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الدول الأكثر اقتراضا لعام 2024
أنقرة (زمان التركية) – أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) أنه من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار اعتبارا من عام 2024.
ويسرد تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أسباب ومخاطر ارتفاع الاقتراض في جميع أنحاء العالم.
وعلى وجه الخصوص، فإن عوامل مثل زيادة النفقات الصحية وميزانيات الدفاع وشيخوخة السكان تضع قدرا كبيرا من الضغط على المالية العامة.
الارتفاع السريع للديون
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين العام العالمي إلى إجمال الناتج المحلي إلى مئة في المئة بحلول عام 2030.
وهذا يعني أن إجمالي الإنتاج الاقتصادي العالمي سيتساوى مع الديون.
من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي فشل الحكومات في اتخاذ تدابير كافية في إدارة الديون إلى أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة، لا سيما في البلدان النامية.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول استدانة لعام 2024 بحجم دين عام بلغ 36.1 تريليون دولار وهو ما يعادل 34.6 في المئة من إجمالي الدين العالمي.
ويشكل الدين العام للولايات المتحدة 121 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وجاءت الصين بالمرتبة الثاني بحجم ديون بلغت 16.5 تريليون دولار وهو ما يعادل 16.1 في المئة من إجمالي الدين العالمي.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين العالمي لإجمالي الناتج المحلي ستتراجع بنحو 20 في المئة في حال استثناء ديون الولايات المتحدة والصين، غير أن عبء ديون هاتين الدولتين يزيد من المخاطر على المنظومة المالية الدولية.
وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة تلتها المملكة المتحدة ثم فرنسا وإيطاليا والهند وألمانيا وكندا والبرازيل.
وعلى صعيد الدول العربية، تصدرت مصر القائمة بدين عام بلغ 345.5 مليار دولار تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بدين عام بلغ 311.5 مليار دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بدين عام بلغ 171.1 مليار دولار.
وتلجأ الدول النامية للاقتراض من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات العامة، غير أن الاستدانة المفرطة تخلق أعباء شديدة لهذه الدول.
لماذا تقترض الدول؟
الحكومات تهدف لتمويل النفقات العامة بعائدات الضرائب، غير أن هذا الأمر ليس ممكنا دائما.
ويعد الاقتراض طريقة تستخدم غالبًا للحفاظ على الخدمات العامة وتمويل مشاريع البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي، غير أن الاقتراض يمكن أن يصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا على البلدان في حالة عدم وجود سياسات مالية مستدامة على المدى الطويل.
تأثير الاقتراض ومخاطره
أسرد صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الدولية مخاطر الاقتراض طويلة المدى على النحو التالي:
– عبء الفوائد المتزايد
تكاليف الاقتراض في البلدان النامية أعلى بكثير منها في البلدان المتقدمة.
– انخفاض الموارد
يمكن أن يؤدي سداد الديون إلى انخفاض الموارد في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم واستثمارات البنية التحتية.
– الركود الاقتصادي
يمكن أن يؤدي الإفراط في المديونية إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل ثقة المستثمرين.
هذا ومن المهم للغاية أن تطور الدول النامية أيضا سياسات ديون مستدامة، حيث يشكل منع أزمات الديون أولولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس