واشنطن ترفض أي عملية واسعة النطاق يشنها الاحتلال في رفح
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
سرايا - أعربت الولايات المتحدة عن رفضها إزاء أي عملية واسعة النطاق يشنها الاحتلال في رفح، جنوب القطاع
ونقلت واشنطن مخاوفها لتل أبيب بشأن أي عملية عسكرية تشنها في رفح، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن اجتياح رفح "سيكون له تأثير ضار هائل على المدنيين".
في حين، كانت إدارة الرئيس الأمريكي تشدد على ضرورة وضع الاحتلال خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين في رفح، التي تؤوي نحو 1,5 مليون نازح فلسطيني.
أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه تم تحديد موعد لشن هجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ولم يحدد نتنياهو الموعد، لكنه كرر أن الانتصار على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "يتطلب دخول رفح والقضاء على الكتائب هناك"، مؤكدا في مقطع مصور أن "الأمر سيحصل، تم تحديد موعد"، بحسب تعبيره.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
يمانيون../
اعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، عن رفضها إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
وأشارت المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، في بيان، إلى أن “دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من “إسرائيل” لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين “إسرائيليين” في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية”.
وأضافت أن “دائرة الاستئناف رفضت طلب “إسرائيل” إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت”، موضحةً ان “هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا”.
ولفتت إلى أنه “يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها “إسرائيل”.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة “أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.